زعماء إسرائيليون: حكومة نتنياهو تضعف القضاء لأجندات سياسية
أثارت قرارات رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أطلق عليه ” إصلاح الجهاز القضائي” ردود فعل غاضبة بين الإسرائيليين، الأمر الذى دفع الآلاف من المتظاهرين في إسرائيل للخروج بمظاهرات ضد حكومة نتنياهو.
ولعل خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، بمظاهرات أمس في (تل أبيب، القدس، حيفا) ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، ومن بينها إضعاف جهاز القضاء والقضاء على الديمقراطية، رسالة واضحة وفق ما يقوله زعماء وحقوقيون إسرائيليون بأن حكومة نتنياهو تريد تسييس الجهاز القضائي لأغراض يخدم مصالحها الشخصية، في ظل تهم الفساد و الرشاوي التي تلاحق وزرائها و أنها تحمل أجندة سياسية.
وكان رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، سيمحا روتمان، عمم الخميس المنصرم، نص مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة والذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المستشارين القضائيين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ويقودها وزير القضاء ياريف ليفين.
نزاع عميق
و قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن إسرائيل في خضم “نزاع عميق” يمزقها، متعهدا بالعمل على “منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة”.
وأضاف هرتسوغ وفق صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية: “نحن في خضم نزاع عميق، هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في إسرائيل والشتات (الخارج)”.
وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة “بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم”.
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك، :” أن الحكومة انتُخبت وفقا للقانون، ولكنها بصدد اتباع سياسة غير قانونية.
ولفت باراك وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي” مكان”، الى أن نتنياهو أخفى عن الجمهور خلال حملة الانتخابات خطته لإصلاح الجهاز القضائي، وقال باراك أن الائتلاف الحالي هو تحالف لفاسدين تحالفوا مع متعصبين.
إضعاف سلطة القانون
كما و انتقد نقيب المحامين الإسرائيليين آفي حي، اليوم الأحد، خطة وزير العدل ياريف ليفين ادخال تعديلات على الجهاز القضائي، وقال إن ما يسمى اصلاحا هو هدم وذلك لتقوية السياسيين على حساب المواطنين.
ورأى حيمي وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي” مكان”، ان الغاء معيار المعقولية سيضعف مقدرة محكمة العدل العليا على وضع حدود للسطلة التنفيذية وسيضع عقبة امام المواطن البسيط الذي يرغب في الالتماس ضدها، علما بأن القضاء الدستوري يستخدم هذا المعيار في الرقابة على دستورية القوانين خاصة ما يتعلق بالقرارات الادارية الحكومية.
كذلك حذر المدعي العام الإسرائيلي عميت ايسمان من أن المساس بالنيابة العامة سيؤدي الى إضعاف سلطة القانون في اسرائيل والمؤسسات المكلفة بتطبيقه، ورأى وجود علاقة بين التصرفات التي تنطوي على تهديد نواب عامين وشهود الحق العام في ملفات معينة، وبين تراخي الانصياع للهيئات المكلفة بضمان انفاذ القانون وازدياد العنف في المجتمع الإسرائيلي
هذه الحكومة السيئة
وقال عضو الكنيست السابق يائير غولان، لموقع “واينت” الإلكتروني، “أدعو إلى استخدام أداتين مسموحتين للمواطنين الذين غير مستعدين للعيش في حياة غير ديمقراطية، وهما الحق بالتظاهر والحق بالإضراب. وسنتظاهر بقوة أكبر وليس في مساء أيام السبت فقط، وسنضرب بشكل يعطل المرافق الاقتصادية إلى حين تدرك هذه الحكومة السيئة إنه ليس بالإمكان إلغاء الديمقراطية.
يذكر أن رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستر حيوت، شنت قبل أيام هجوما حادا على خطة إضعاف جهاز القضاء، التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو بقيادة وزير القضاء، ياريف ليفين، ووصفتها بأنها معدة لـ”سحق النظام القضائي”، فيما رد الأخير على خطاب حيوت واعتبر أنه يحمل “أجندة سياسية”.
وقالت حيوت إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية تستهدف “توجيه ضربة قاضية لاستقلال وعدم تبعية القضاء وتحويله إلى سلطة صامتة”، مشددة على أن تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، يهدف إلى “تسييس الجهاز القضائي”
تقليص صلاحيات المحكمة العليا
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ردا على تصريحات رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن “غالبية الإسرائيليين يؤيدون إصلاح جهاز القضاء وإنفاذ القانون”، مدعيا أنه حصل على “تفويض واضح” من الناخبين لأجل هذه الغاية.
يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.