زعيم الأكراد المسجون أوجلان يدعو لإنهاء إضراب عن الطعام

قال مراسل الغد في إسطنبول، إن حزب الشعوب الديمقراطي سيعقد، اليوم الخميس، اجتماعًا يحدد فيه موقفه من دعم أحد المرشحين للرئاسة التركية في الجولة الثانية.

وأشار مراسل الغد إلى أن الحزب ساند مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، موضحًا أن الحزب دائمًا ما يبدي اعتراضه على سياسة الحكومة التركية، لا سيما بعد إقالة رؤساء البلديات التابعين له من الحكومة بعد تهم بالإرهاب وُجِّهت إليهم.

وأوضح مراسل الغد أن عملية التصويت بالخارج انتهت، وأغلقت أبوابها أمس 24 مايو/ آيار، كما كان معلنًا عن ذلك، والتي استمرت 4 أيام، لكن على المنافذ الحدودية سوف تستمر حتى يوم الانتخابات 28 مايو/ آيار.

وأضاف مراسلنا أن “في الداخل التركي لا تزال عمليات جذب الأصوات والحملات الانتخابية مستمرة من كل الأطراف، خصوصًا أحزاب المعارضة التي تركز على ملف اللاجئين في تركيا، ما دفع الحكومة إلى إخراج تصريحات توضح الأرقام الحقيقية للاجئين في تركيا، بعدما ذكرت المعارضة أن عددها يزيد على 13 مليون لاجئ، وهو ما نفته الحكومة، وطالبت بالاستناد إلى الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية”.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، انتهى في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.
ووفقًا للهيئة، فقد صوّت أكثر من 1.85 مليون مواطن في السفارات والممثليات التركية في الخارج في الجولة الثانية، في حين شهدت الجولة الأولى تصويت نحو 1.84 مليون شخص، وسينتهي التصويت بالتزامن مع إغلاق مراكز الاقتراع في تركيا نفسها، في الساعة 17.00 يوم الأحد.

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصعب تحد سياسي له حتى الآن عندما تصوت البلاد في الانتخابات هذا الشهر، إذ تشعر المعارضة أن أفضل فرصة لها حتى الآن قد حانت لإنهاء حكمه المستمر منذ عقدين وتغيير سياساته.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو أيار، مع احتمال إجراء جولة ثانية في 28 من الشهر نفسه.

والانتخابات لن تحدد فقط من سيقود البلاد بل وطريقة حكمها، وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية.

ودافع أردوغان، الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تركيا الحديثة، عن الاعتبارات الدينية وأسعار الفائدة المنخفضة مع تأكيد النفوذ التركي في المنطقة وعدم توثيق علاقات البلد العضو في حلف شمال الأطلسي مع الغرب.

وتعقد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الزلازل القوية التي ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 50 ألفا.

والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي يحظى بدعم تحالف من ستة أحزاب معارضة.

ماذا على المحك بالنسبة لتركيا؟

أردوغان هو أقوى زعيم للبلاد منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان. وأبعد أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية)، القائم على جذور إسلامية، البلاد عن نهج أتاتورك العلماني.

كما ركَّز أردوغان السلطة حول رئاسة تنفيذية، مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية للبلاد.

ويقول منتقدوه إن حكومته كممت أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الذين يقولون إنها وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية من بينها محاولة انقلاب عام 2016.

ويقول خبراء الاقتصاد إن دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة العام الماضي، كما أدت لهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.

ماذا على المحك بالنسبة لبقية العالم؟

تحت حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، فقد شنت أربع عمليات توغل في سوريا وهجوما على مسلحين أكراد داخل العراق وأرسلت دعما عسكريا إلى ليبيا وأذربيجان.

وشهدت تركيا أيضا سلسلة من المواجهات الدبلوماسية مع قوى في المنطقة، إضافة إلى مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية بشرق البحر المتوسط حتى غيرت مسارها قبل عامين وسعت إلى التقارب مع بعض خصومها.

وأدى شراء أردوغان لدفاعات جوية روسية إلى فرض عقوبات أميركية على أنقرة استهدفت صناعة الأسلحة، في حين أثار قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيكا من منتقدين بخصوص التزام تركيا إزاء حلف الأطلسي. كما أثارت اعتراضات أنقرة على طلبي السويد وفنلندا الانضمام للحلف توترا.

ومع ذلك، توسطت تركيا في اتفاق سمح بتصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود، مما يشير إلى دور ربما يلعبه أردوغان ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان هناك خليفة محتمل له قادر على أن يحظى بنفس الصورة التي رسمها أردوغان لنفسه على الساحة الدولية، وهي نقطة من المرجح أن يركز عليها في الحملة الانتخابية.

ما وعود المعارضة؟

تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر خلف برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي يتسم بها حكم أردوغان.

فقد تعهدت هذه الأحزاب بإعادة الاستقلال للبنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. كما أن المعارضة تعتزم تفكيك رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلا عن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما تهدف الأحزاب إلى تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استبعدت منه بعد شراء دفاعات صاروخية روسية.

ويعتقد محللون أن السياسات التي وعدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.

ودعم أردوغان الجهود التي باءت بالفشل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما استضاف ما لا يقل عن 3.6 مليون لاجئ سوري يتزايد عدم الترحيب بهم وسط المتاعب الاقتصادية في تركيا.

وتحدثت المعارضة عن خطط مماثلة لخطط أردوغان الرامية لإعادة بعض اللاجئين إلى سوريا، لكن لم يحدد أي منهما كيف يمكن تنفيذ ذلك بأمان.

ما مدى احتدام السباق؟

تظهر أحدث استطلاعات للرأي أن قليجدار أوغلو يتقدم على أردوغان الذي تضررت شعبيته بسبب أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم المتفشي. ويقول محللون إن الجبهة الموحدة التي قدمتها المعارضة عززت فرصها.

لكن أردوغان ما زال ينافس بقوة في السباق الرئاسي الذي قد يشهد جولة ثانية بينه وبين قليجدار أوغلو.

وأشارت استطلاعات الرأي الأولية منذ الزلازل إلى تمكن أردوغان من الاحتفاظ بتأييده الشعبي إلى حد بعيد على الرغم من الاتهامات ببطء استجابة الحكومة للكارثة والتساهل في فرض لوائح البناء التي ربما كانت ستنقذ الأرواح.

وستظل كيفية حشد المعارضة لتأييد الأكراد، الذين يمثلون 15 بالمئة من الناخبين، نقطة أساسية.

وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيسي، لكنه يعارض أردوغان بشدة بعد حملة قمع استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية.

قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا يوم الأربعاء إن الحزب وحلفاءه لن يتقدموا بمرشح رئاسي في مايو أيار مما يثير احتمال توحيد صفوف المعارضة في مواجهة محاولة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الحزب أيضا إنه سيخوض السباق البرلماني تحت مظلة حزب اليسار الأخضر في حال حدوث إغلاق محتمل للحزب، فيما قال زعيم مشارك في رئاسة الحزب إنه تدبير يجري الإعداد له منذ عرض القضية على المحكمة الدستورية في منتصف عام 2021.

ويواجه أردوغان أكبر تحد لحكمه منذ أكثر من عشرين عاما من قيادة تركيا مع إظهار استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة تراجعه خلف كمال قليجدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المؤلف من ستة أحزاب.

ولكن أصوات حزب الشعوب الديمقراطي ستكون حاسمة للمعارضة لتتجاوز نسبة 50 بالمئة اللازمة لفوز رئيس في 14 مايو أيار وتأمين أغلبية في البرلمان في الانتخابات التي تجرى في اليوم نفسه.

وقالت برفين بولدان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “في الانتخابات الرئاسية، سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد…. لن ندفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية”.

ولم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو بعد اجتماعهما يوم الاثنين.

وساعد تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019 في هزيمة مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات المدن الكبرى.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز عشرة بالمئة على مستوى تركيا ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو أيار.

وكان صلاح الدين دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمسجون منذ عام 2016 بسبب ما يقول الحزب إنها أسباب سياسية، عبر سابقا عن دعمه لقليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

حزب اليسار الأخضر

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة قمع منذ 2015 عندما انهارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وسُجن الآلاف من أعضاء الحزب والمشرعين ورؤساء البلديات الذين ينتمون إليه أو أُقيلوا من مناصبهم في السنوات القليلة الماضية بسبب صلات مزعومة بالإرهاب، وهو ما ينفيه الحزب.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي قضية أمام المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في تركيا، تطالب بإغلاقه استنادا على اتهامات بوجود علاقة بمسلحين أكراد وهذا قد يمنعه من المشاركة في انتخابات مايو أيار. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن القضية سياسية الدوافع.

ورفضت المحكمة يوم الأربعاء طلب الحزب تأجيل دفاعه إلى ما بعد الانتخابات عن موعده الحالي المقرر في 11 أبريل نيسان.

وقال مدحت سنجار، الزعيم المشارك في قيادة الحزب إن مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي للبرلمان سيخوضون تحت قيادة حزب اليسار الأخضر للتحايل على الإغلاق المحتمل قبل الانتخابات. وقال “لم يكن بإمكاننا ترك هذه العملية تحت رحمة الحكومة ومبادرة المحكمة”.

وقال سنجار في مقابلة تلفزيونية مع قناة خلق التلفزيونية التركية إن الحزب لديه خبرة من عمليات الإغلاق السابقة ويضع خططا بديلة منذ تدشين قضية الإغلاق في المحكمة الدستورية.

وتبنى حزب اليسار الأخضر في الآونة الأخيرة شعارا مشابها لذاك الذي يتخذه حزب الشعوب الديمقراطي.