تزايد بلاغات «جرائم الكراهية» في بريطانيا

تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.

بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.

لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.

كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».

في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.

وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.

غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي «تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس».

وقال متحدث باسم الشرطة إنه «سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي».

وأضاف: «في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا».

وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم «شكوى بشأن جرائم حرب» إلى شرطة العاصمة.

وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة «ملف أدلة» من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية «من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة».

ويتهم الملف إسرائيل «بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب».

وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دفع المشتبه به في حادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين في ولاية فيرمونت مطلع هذا الأسبوع ببراءته اليوم الإثنين من ثلاث تهم تتعلق بمحاولته الشروع في قتل من الدرجة الثانية، لكن القاضي أمر باحتجازه دون كفالة.

ومثل المشتبه به جيسون جيه. إيتون (48 عاما) أمام المحكمة الجنائية لمقاطعة تشيتندن في بيرلينغتون عبر بث مصور عن بعد من سجن المقاطعة، حيث تحتجزه السلطات هناك منذ اعتقاله أمس الأحد.

وتقول الشرطة إن إيتون استخدم مسدسا لإطلاق النار على الثلاثة في الشارع بالقرب من جامعة فيرمونت في بيرلينغتون مساء السبت قبل أن يفر هاربا.

وفتحت السلطات تحقيقا في الهجوم واعتبرته جريمة يشتبه أنها اُرتكبت بدافع الكراهية.

وذكرت الشرطة أن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية وقت وقوع الهجوم.

وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت 3 دقائق، سأل القاضي إيتون عما إذا كان يعلم التهم الموجهة إليه، ليرد الأخير قائلا: «أجل يا سيدي».

وستعقد شرطة بيرلينغتون ومكتب رئيس البلدية مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم لمناقشة الحادث والاعتقال.

وجاء إطلاق النار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في البلاغات عن الحوادث المرتبطة برهاب الإسلام ومعاداة السامية منذ اندلاع موجة من الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الشرطة إن اثنين منهم يحملان الجنسية الأميركية والثالث مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة وجميعهم في عمر 20 عاما.

وترددت أنباء أن الضحايا كانوا يتحدثون بالعربية وقت الهجوم، وفقا لمعهد التفاهم الشرق أوسطي، وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للفلسطينيين.

وأضاف المعهد أن المهاجم فتح النار على الثلاثة بعدما بدأ في الصياح ومضايقتهم. وتقول الشرطة إنه أطلق أربع رصاصات دون التفوه بكلمة.

وقال جون مراد قائد شرطة بيرلينغتون، في بيان: «في هذا الوقت المشحون، لا يمكن لأحد أن ينظر للحادث دون أن يشتبه في أنه جريمة دافعها الكراهية».

وقال ميرو واينبرغر رئيس بلدية المدينة «وجود مؤشر على أن إطلاق النار ربما كان بدافع الكراهية هو أمر مخيف، وهذا الاحتمال له أولوية» من جانب الشرطة.

البيت الأبيض: بايدن يشعر بالفزع من إطلاق النار

وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر بالفزع جراء إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت مطلع هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي: «لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في أميركا».

اتساع رقعة التهديد العالمي

وقال المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند اليوم إن وزارة العدل الأميركية تساعد السلطات المحلية في التحقيق وإنها تحاول تحديد ما إذا كان الهجوم جريمة كراهية.

وقال غارلاند قبل اجتماع منفصل في مكتب المنطقة الجنوبية التابع للوزارة في نيويورك «ينبغي لأي شخص أو مجتمع في هذا البلد ألا يعيش خائفا من العنف المميت».

وأضاف غارلاند أن حالة الخوف التي تنتاب الجاليات الموجودة في ربوع البلاد سببها «اتساع رقعة بيئة التهديد العالمي» و«الزيادة الحادة في حجم وتواتر التهديدات ضد المجتمعات اليهودية والإسلامية والعربية في أنحاء بلادنا منذ السابع من أكتوبر».

وأصدرت عائلات الضحايا بيانا مشتركا أمس الأحد تحث فيه السلطات على التحقيق في إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، وهو ما دعت له أيضا اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، «تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها غير مسبوق، وهذا مثال آخر على تحول تلك الكراهية إلى العنف».

وقالت العائلات إن الضحايا هم هشام عورتاني من جامعة براون في رود آيلاند، وكنان عبد الحميد من جامعة هافرفورد في بنسلفانيا، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي في ولاية كونيتيكت، وأضافت أن الثلاثة درسوا في مدرسة الفرندز الثانوية في رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل قبل التحاقهم بالجامعة.

وكان اثنان منهم في زيارة لمنزل عائلة الثالث في بيرلينغتون خلال عطلة عيد الشكر.

وقالت الشرطة إن الثلاثة ظلوا تحت الرعاية الطبية أمس الأحد وإن اثنين منهم أصيبا بطلقات نارية في الجذع بينما أصيب الثالث في النصف السفلي من الجسد.

وأضافت أن اثنين في حالة مستقرة بينما يعاني الثالث من إصابات أكثر خطورة.