زيادة رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 4.7% عام 2017
توقع مسح تضمن 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أن متوسط زيادة الرواتب سيبلغ نحو 4.7% عام 2017، موحيا بتفاؤل أكبر، مع تسجيل السعودية والبحرين والكويت أعلى نسبة نمو، كما توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة.
وأشار المسح إلى أن المنطقة شهدت عام 2016 ارتفاعا بنسبة 4.3% في متوسط زيادة الرواتب، وعلى رغم إيجابيته، فهو أقل من نسبة الـ5% المرتقبة للعام.
وبحسب المسح الذي أجرته الدراسة الأكبرمن نوعها في منطقة الخليج، وأجرته أيون هيويت لاستشارات الموارد البشرية المدرجة في بورصة نيويورك، على الرغم من تأثر الرواتب إلى حد كبير بأسعار النفط المتقلبة ومبادرات الدول الساعية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية، يتوقع أن تدخل سياسات جديدة تنظم التضخم، وفرض الضرائب، والتنويع، وتسعير السلع حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة، وأن تؤدي إلى زيادة عامة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يكن لتراجع أسعار النفط والحد من الإنفاق العام ذلك الأثر السلبي الذي توقعه البعض، إذ زاد معظم أرباب العمل الذين شملهم المسح رواتب موظفيهم هذه السنة وهم يعتزمون منحهم زيادات أكبر العام القادم.
ففيما تحد الحكومات من الإعانات وتقلل من الإنفاق على المشاريع الكبرى، ومع إعلان فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها 5% في كامل المنطقة في يناير 2018، يُتوقع أن ترتفع نسبة النمو الفعلي في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 2017 بحسب صندوق النقد الدولي وتبلغ 3.3% مقارنة بـ3% عام 2016.
ومن بين الشركات المشاركة في المسح من دول مجلس التعاون الخليجي، تقدمت الشركات التي تتخذ من السعودية مقرا لها بأعلى التوقعات في زيادة الرواتب للعام 2017، بنسبة 4.9%، وهي أعلى من الزيادة الفعلية التي وصلت هذا العام إلى 4.6%.
وتوقعت الشركات التي تتّخذ من الكويت مقرا لها ارتفاعا في الرواتب بنسبة 4.8% لعام 2017، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالزيادة التي بلغت هذا العام 4.3%، رغم أنها تقل عن نسبة عام 2015 التي بلغت 5.1%.
كما سجلت الشركات العاملة في البحرين ثالث أعلى زيادة متوقعة في الرواتب لعام 2017 في مجلس التعاون الخليجي بلغت 4.7%، ورغم أن هذه التوقعات متفائلة، إلا أنها لا تزال أقل من معدل النمو لهذا العام والبالغة نسبة 4.8% وهي الأعلى في المنطقة لعام 2016.
أما الشركات في الإمارات وسلطنة عمان، فتوقعت زيادة الرواتب بنسبة 4.6% عام 2017. يشكل هذا الرقم بالنسبة إلى الإمارات زيادة بسيطة مقارنة بمتوسط نسبة ارتفاع الرواتب التي بلغت 4.4% عام 2016. وتظهر توقعات سلطنة عمان لعام 2017 ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع آخر زيادة عام 2016 بلغت 4.2%.
وقالت الدراسة الصادرة عن شركة «ويليس تاورز واتسون»، إن معدل التضخم في الإمارات في العامين الماضيين بلغ متوسطه 4.0%، ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة.
وعلى رغم أن الشركات في دولة قطر توقعت مجددا أدنى زيادة في منطقة الخليج لعام 2017 بنسبة 4.5%، إلا أنها تبقى أعلى بكثير من تلك التي تم تسجيلها هذه السنة، إذ لم تتجاوز 3.6%.
وفي هذا الإطار، قال مدير مسح الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أيون هيويت الشرق الأوسط روبرت ريختر: «على الأرجح أن أسعار النفط المنخفضة ستستمر في التأثير على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، لكن على القطاعات غير النفطية والبرامج المستدامة للاستثمار الحكومي أن يدعما ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وبالطبع، لا بد من الإدراك أن توقعات رواتب الموارد البشرية خاضعة للتغيير، علما أن أحدث التوقعات المرتبطة بزيادة الرواتب في 2017 تتماشى مع المناخ الاقتصادي العام وتظهر تفاؤلا في الأفق.
كذلك، أظهر أحدث مسح أن قطاع المستحضرات الصيدلانية والإعلام والأطعمة والتبغ سجل أعلى زيادة فعلية في الرواتب عام 2016.
أما القطاعات التي شهدت أدنى ارتفاع في الرواتب عام 2016 فهي الاتصالات، والبناء، والنفط والغاز، علما أنه يتوقع أن تشهد الرواتب في هذه القطاعات الثلاثة تحسنا سنويا بدءا من عام 2017.
وعلى المستوى العالمي، بينت الدراسة، أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفون في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8%، تليها منطقتي أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9% وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.8%، أما أمريكا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6%.
