من بين التدابير المثيرة للجدل، في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية، والتي يترتب عليها زيادة مرتقبة في أسعار الوقود.
وعبر الجزائريون عن عدم رضاهم على هذه الزيادات ومطالبتهم بمراجعتها القرار خلف وراءه جدلا واسعا، فالزيادات على المنتجات البترولية تزامنت مع تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية من جهة، وتزايد الأعباء الإجتماعية على كاهل المواطن من جهة أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي،جمال شرفي، إن ما تقرر من زيادات لهذه السنة، كانت نتيجة لقرار سابق يعود إلى ثلاث سنوات، بحيث عوض أن تكون الزيادة دفعة واحدة، تم تقسيمها على 3 سنوات حتى لا يشعر المواطن بحجم الزيادة الكبيرة.
وأضاف أن المشكلة أن هذه الزيادات جاءت في وقت يتواجد فيه المواطن في وضعية منهكة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وأن معالجة السلطات لأزمة كورونا شهدت اختلالات كثيرة.
ويتضمن المشروع رفع سعر البنزين بثلاثة دنانير، وخمسة دنانير بالنسبة للمازوت.
وأقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مراجعة جديدة للرسوم على المنتجات البترولية، وفتح باب النقاش على مصراعيه، خاصة بعد تأثر القدرة الشرائية للمواطن بسبب تداعيات فيروس كورونا.
