كشف نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، عن وجود تقدم في ملف “اللجنة الإدارية والقانونية” الخاصة بعملية دمج موظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس في أعقاب سيطرتها على قطاع غزة، مؤكدا أن نجاحها يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني.
وأوضح الدكتور أبو عمرو خلال لقاء نظمته الهئية المستقلة لحقوق الانسان مع عدد من الحقوقيين، أن الانقسام الفلسطيني أسس لدولتين ونظامين منفصلين، ما يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة، مبيناً وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة.
وأضاف أبو عمرو: أن حكومة التوافق تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.
واضاف : أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة الفلسطينية مرتبات “موظفي حماس”، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية المالية السلطة المركزية.
وأشار أبو عمرو، أن الحكومة الفلسطينية طالبت الجانب الإسرائيلي، بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد مشددا على أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.
من جانبها جددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على لسان ممثليها في الاجتماع ترحيبها بجهود المصالحة، مطالبة بدعمها وتحصينها، مؤكدةً على رؤيتها الخاصة بآليات التحول نحو المصالحة لضمان سيادة القانون، وتجنب أي من الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات العامة، مشددةً على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة وزارة الصحة بشكل جذري، مع أخذ الخدمات الخاصة بباقي الوزارات على محمل المسئولية.
وتطرق الاجتماع الذي عقد مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى مجمل الأوضاع الكارثية التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في القطاع جراء النقص الحاد في الموازنات التشغيلية، في ظل حالة الاكتظاظ، وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية للمحتجزين.
