بعد 5 سنوات من التحقيق.. لعنة القذافي مازالت تلاحق ساركوزي
هل استفادت الحملة الرئاسية المظفرة لنيكولا ساركوزي في 2007 من تمويل ليبي؟ فقد أوقف الرئيس الفرنسي الأسبق قيد التحقيق صباح الثلاثاء، في إطار هذا الملف الذي يجري القضاء في شأنه تحقيقات منذ 5 سنوات.
واستمع عناصر شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في نانتير القريبة من باريس، إلى الرئيس الأسبق (2007-2012).
وبعد هذا التوقيف قيد التحقيق، الذي يمكن أن يستمر حتى 48 ساعة، يمكن إخلاء سبيله، أو تقديمه إلى قاض، تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام له، أو يمكن استدعاؤه لاحقا.
وذكر مصدر قريب من الملف، أن بريس هورتفو، وزير الداخلية خلال ولاية ساركوزي، التي استمرت 5 سنوات، والمقرب جدا منه، قد أدلى بشهادته بشأن هذه القضية.
ويركز القضاة على تدفق مبالغ مالية من قبل شخصيات على صلة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتطرق رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، إلى إرسال أموال إلى حملة ساركوزي، بينما أنكر مسؤولون ليبيون آخرون ذلك. في حين أن ساركوزي ينفي ذلك باستمرار.
وأعلن مصدر أخر قريب من الملف لوكالة فرانس برس، إن التحقيق الذي يتمحور حول اختلاس أموال وفساد، اتسع في يناير/ كانون الثاني إلى أحداث مفترضة “لتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، سلم عناصر شرطة مكافحة الفساد القضاة تقريرا تحدث عن تداول الأموال نقدا بين المحيطين بساركوزي خلال حملة 2007.
وأكد المسؤول المالي السابق للحملة الرئاسية، أريك وورث، ومساعده فنسان تالفاس للقضاة، أن الأموال كانت تصل نقدا من واهبين مجهولين، وبلغت قيمتها الإجمالية ما بين 30 ألف يورو و35 ألف يورو.
إلا أن هذه الرواية وجدت من يدحضها، وقال الشخص المسؤول عن البريد، الذي كان يصل إلى حزب ساركوزي اليميني، الذي سيصبح لاحقا “الجمهوريون”، خلال هذه الحملة الرئاسية، أنه “لم ير أبدا بريدا يصل ويحتوي على أموال نقدا”.
واندلعت القضية في 2012 بعدما نشر موقع ميديابارت الإخباري مذكرة منسوبة إلى موسى كوسا، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، توحي بأن هناك تمويلا ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية.
وفي هذا الملف، وجهت إلى الأمين العام السابق للرئاسة الفرنسية كلود غيان تهمة التزوير، ويتساءل القضاة حول تحويل بقيمة 500 ألف يورو تسلمه غيان في مارس/آذار 2008، من شركة لمحام ماليزي. وأكد غيان أن هذا المبلغ هو ثمرة بيع لوحتين.
3 حقائب، 5 ملايين يورو
وقال فيليب بوشيه الغوزي، محامي كلود غيان، الثلاثاء، “ليس ثمة عنصر في الملف يبرر اليوم تدبيرا بالتوقيف على ذمة التحقيق، بعد 5 سنوات من التحقيق، لم يتم بعد إثبات وصول قرش واحد من الأموال الليبية إلى نيكولا ساركوزي”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أكد زياد تقي الدين في تصريحات مدوية لميديابارت، أنه سلم ساركوزي الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ومدير مكتبه كلود غيان -نفيا ذلك نفيا قاطعا- ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وبداية 2007.
ويتساءل القضاة أيضا حول الصفقة المشبوهة في 2009 لفيلا واقعة في موجان، على الريفييرا الفرنسية، حيث بيعت بحوالي 10 ملايين يورو إلى صندوق ليبي يتولى ادارته بشير صالح، المسؤول المالي للنظام.
ويشتبه المحققون في رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري بأنه المالك الحقيقي لهذه الفيلا وبائعها، وبأنه اتفق مع بشير صالح على تحديد سعر شراء “مرتفع جدا”.
وقد أصيب صالح الموجود في المنفى حاليا، والذي يرغب القضاء الفرنسي في الاستماع اليه في اطار هذه القضية، بالرصاص في أواخر فبراير/ شباط في جنوب إفريقيا، وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
أما الجوهري فقد اعتقل في يناير/ كانون الثاني في لندن، بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسي، وسجن. ونقل إلى المستشفى منذ حوالي 10 أيام لمعالجته من مشاكل في القلب، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.
