«كرامة أي محام في مصر تساوي كرامة نقابة المحامين».. هكذا قال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين، مؤكدا أن «المحامين هم أكبر عائلة في مصر، وكلهم يد واحدة، ووراءهم نقابتهم الموحدة على قلب مجلس إدارة واحد، ولن أتقدم بأي شكر لأي محامٍ دافع عن النادي، لأنه ذلك شيء مفروض عليه، وهو الدفاع عن بيته».
تأتي تصريحات عاشور بعد أن شهد نادي المحامين بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اشتباكات بين خارجين على القانون وبين المحامين، الإثنين الماضي، ما أسفر عن إصابة 6 محامين، والقبض على 39 متهما بالاعتداء على مقر النادي.
مساء أمس، الخميس، وقف سامح عاشور أمام الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بنادي محاميي طلخا، وقال بلجة شديدة، «اللي هيمد إيده على المحامين هنقطعها له»، وردد المحامون هتافات مؤيدة لنقيبهم، منها «إيد واحدة.. بالروح والدم نفديك يا محاماة، عاشت نقابة المحامين.. عاش اتحاد المحامين».
عاشور أضاف، «زرت هذا المكان مرات عديدة، لم أر هذا المكان أفضل ولا أحلى ولا أقوى ولا أجمل من هذا اليوم، فنورها نور المحامين شبابا وشيوخا، فهم الآن من يجملوها برغم الخراب والدمار في النادي، فالمحاماة وطن لنا جميعا، من أصغرنا لأكبرنا، ونحن من نجمل وطننا، وحينما يسترد أبناؤنا لنا حقا، فنحن نربت على أكتافهم، فهم يدافعون عن الوطن، الذي ننتمي له جميعا، ألا وهو المحاماة.
وأشار عاشور إلى أن النقابة العامة ملتزمة بإعادة المكان للشكل الذي يليق بالمحاماة والمحامين، وكل من ساهم واشترك أو تظاهر أو حرض أو برر فعلا إجراميا على المحامين، مهما كانت مسؤوليته لن نتركه حتى يرحل من مكانه، لا تقول مأمور ولا رئيس مباحث، وحتى مدير الأمن، مفيش حد أكبر من المساءلة، ومفيش حد أكبر من المحامين».
وأوضح نقيب المحامين المصريين، «قلت لمساعد وزير الداخلية مش هنسيب حقنا مع مدير الأمن، ولا المأمور، ولا رئيس المباحث، ولا مع أي مسؤول يثبت تورطه في دماء المحامين، مال المحامين حرام، ودماء المحامين حرام، ونقابة المحامين حرام، وحقنا القانوني في المحكمة ثابت».
وتابع عاشور، «الزملاء المتهمون هنفضل وراهم لحد ما ناخد حقنا، والقصاص الكامل القانوني، ولا تصالح ولا لف ولا دوران ولا حل، ومن سيتحدث عن هذا الأمر سأحيله للتأديب والتحقيق بالنقابة، وأي محام يحاول يلتف على قرار النقابة العامة في إلغاء التعاقد أنا هفصله من نقابة المحامين».
وأكد نقيب المحامين المصر، «أنا شخصيا مسؤول عن كل فعل ارتكبه أصغر محام ارتكب أي فعل للدفاع عن نقابة المحامين، واللي هيتسأل ليه عملت كدة، يقول سامح عاشور اللي قالي، دمائي مش أهم من دمائكم، ولا حريتي أهم من حريتكم، وكلها بلاغات كيدية وسننتصر عليها».
الإثنين الماضي، اقتحم مجهولون مقر نقابة المحامين بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، واحتجزوا العشرات من المحامين داخل النقابة، واعتدوا على المقر بزجاجات المولوتوف، وأصابوا عددا من المحامين بعد الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.
وسادت حالة من الكر والفر بمحيط مقر النقابة، ووقعت اشباكات بين المحامين والبلطجية أمام مقر النقابة، ونجح المحامون في القبض على 5 من المعتدين، واحتجزوهم داخل مقر النقابة.
وانتقد محمد عريضة، عضو مجلس النقابة عن محافظة الدقهلية، ما سماه «تقاعس الأمن المتعمد»، حيث استمر الهجوم 4 ساعات في وقت تبعد فيه مديرية الأمن نحو 200 متر عن الواقعة، ورغم إبلاغهم واتصالهم بمكتب الوزير ونائب البرلمان، إلا أن الشرطة تقاعست متعمدة، وفقا لما قاله.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس نقابة المحامين بفسخ التعاقد مع شركة أوركيد، بعد مخالفة الشركة بنود العقد المبرم بينها وبين مجلس النقابة، وإعلان المجلس مسؤوليته الكاملة عن مقر النادي وحظر التعامل مع الشركة.
وأوضح بيان للمحامين، أن المحامين فوجئوا بالمتعهد ومعه العشرات من البلطجية يدمرون نادى المحامين على من فيه، وأن الأمن تواطأ مع المتعهد وامتنع عن التدخل، بحجة أن المتنازعين محامون، رغم بلاغات المحامين المتوالية.
فيما أصدر مجلس نقابة المحامين بالدقهلية، إثر الأزمة، قرارا بتعليق العمل بجميع محاكم الدقهلية، احتجاجا على الاعتداء على مقر ناديهم من قبل بلطجية والتقاعس المقصود من الأمن.
وقال البيان، إن المجلس أخطر مسبقا الأجهزة الأمنية لحماية مقر النادي والنقابة ضد بلطجة المتعهد، وذلك قبل الواقعة بأسبوعين، إلا أن الجهات الأمنية تقاعست عن دورها.
وفي أزمة سابقة، اعتذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمحامين عن اعتداء ضابط شرطة على أحدهم، فيما حكم على الضابط المتهم بالسجن 3 أشهر.
وقال السيسي، «أنا بأقول للمحامين كلهم حقكم علي، وأنا أعتذر لكم، وأقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم لازم نخلي بالنا من كل حاجة رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها»، وأضاف «أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء حصل للمواطن المصري».
وكانت صور للمحامي قد نشرت بينما تسيل الدماء من وجهه بعد ضربه بالحذاء، وقالت مصادر قضائية، إن الضابط اعترف بالواقعة في تحقيق النيابة، وفسرها بظنه أن المحامي اقتحم مكتبه متهجما عليه بعد قليل من مشادة وقعت بينهما.
وحكمت محكمة جنح فارسكور بالسجن 3 أشهر بحق نائب مأمور مركز فارسكور في واقعة الاعتداء على أحد المحامين، الذي حكم عليه بالسجن شهرا بتهمة إهانة نائب المأمور.
