ساويرس يخسر ضد دولة الجزائر في قضية «جازي»
رفضت محكمة دولية دعوى للملياردير المصري نجيب ساويرس ضد الدولة الجزائرية بعد سنوات من النزاع القضائي في قضية شراء متعامل الهاتف النقال “جازي”، بحسب بيان نشر الأربعاء.
صدر الحكم يوم 31 مايو/آيار ونشر الأربعاء.
وجرت دراسة القضية في مكتب للبنك العالمي بباريس حيث تجري جلسات المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
وذكرت المحكمة التي ترأسها قاض سويسري أنها “رفضت بشكل كلي طلب 4 مليارات دولار تقدمت به شركة أوراسكوم تي إم تي انفستمنت الخاضعة لقانون لوكسمبورج ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية”.
كما حملت المحكمة مجموعة أوراسكوم “كامل مصاريف الإجراءات إضافة إلى 50% من أتعاب المحامين والمصاريف التي أنفقتها الدولة الجزائرية في القضية” أي ما يعادل 3,5 مليون دولار، بحسب نص النطق بالحكم.
واعتبر إيمانويل جايارد مسؤول التحكيم الدولي في مكتب شيرمن أند ستيرلينج الذي مثل الجزائر في تصريح أنه “سعيد جدا بهذا الانتصار الكبير للدولة الجزائرية”. ولم ترد أوراسكوم التعليق على الحكم.
ومنذ انطلاق شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في 2002 حققت أرباحا كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية بسبب عدم دفع الضرائب.
وقررت الدولة في 2011 إعادة شرائها استنادا إلى “حق الشفعة” على أساس أن رخصة الهاتف النقال تبقى ملكا للدولة الجزائرية.
وبعد أربع سنوات من المفاوضات مع المالك الجديد لأوراسكوم الجزائر المجموعة الروسية-النرويجية فيمبلكوم، اشترت الدولة الجزائرية في أبريل/نيسان 2014 بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51% من أسهم شركة الهاتف المحمول أوراسكوم تيليكوم المعروفة تجاريا باسم “جازي” بسعر 2,6 مليار دولار،
وتتقاسم ثلاث شركات سوق الهاتف النقال بالجزائر الذي يضم أكثر من 48 مليون مشترك، وهي اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس، حكومية) وأوريدو القطرية وأوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي، فيمبلكوم الروسية).