سباق في إسرائيل على تمرير قوانين المشاريع الاستيطانية
ما أن تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونالت الثقة في الكنيست، حتى اشتدت المنافسة بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على من يؤدي خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال، في ظل غياب أي معارضة حقيقية .
وقد تكون المقايضة، التي قد تجري حول قانون لم الشمل هي الامتحان الأول، والذي عدلته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العام 2003 بحيث يسعى إلى منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن في إسرائيل، أو حتى الدخول إلى إسرائيل، وبذلك يستهدف المواطنين العرب، بذريعة تشكيل خطر على أمن إسرائيل.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أنه قد تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا، وقد تحدت وزيرة الداخلية في حكومة “التغيير” الإسرائيلية، أييليت شاكيد، لتمديد القانون العنصري، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بأن يصوت ضد القانون، الذي يجرى تمديده سنويا منذ 18 عاما، 12 منها في ولاية نتنياهو.
الاستيطان الشاب
بالمقابل، اقترح ممثل الليكود في اللجنة المنظمة، عضو الكنيست ميكي زوهر، على شاكيد، صفقة يتم بموجبها تمرير قانون شرعنة ما يسمى بـ”الاستيطان الشاب”، والذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، مقابل دعم الليكود تمرير قانون منع لم الشمل.
ويبقى على كل حال سباق المواقف المتطرفة بين اليمين واليمين في الحكم والمعارضة مسيطرا على الوضع السياسي في دولة الاحتلال.
وفي مشاريع الاستيطان المتواصلة، أوضح تقرير المكتب الوطني، أن عضو الكنيست شارين هسكيل عن كتلة “الليكود” قدمت مشروع قانون رقم (484/ف/24) بشأن مكانة الفلسطينيين أهالي منطقة غور الأردن، بعد فرض “السيادة الإسرائيلية” على الغور.
ويقضي مشروع القانون، بأنه فور “فرض السيادة” يتم منح القاطنين في منطقة غور الأردن، الذين هم ليسوا موطنين في إسرائيل، وثيقة مقيم مؤقت، لمدة 5 سنوات.
وبعد 5 سنوات يحق لكل واحد من المقيمين بشكل مؤقت، أن يقدم طلبا للحصول على بطاقة مقيم دائم، شرط أن لا يكون قد نشط في ما تسميه إسرائيل “إرهابًا”، ولم يرتكب مخالفات متعلّقة بالأرض.
طرد عائلات مقاومين
كما قدمت عضو الكنيست ماي غولان عن كتلة “الليكود”، مشروع قانون رقم 480/ف/24 يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والبلدات اليهودية في الضفة الغربية والقصد المستوطنات في جنوب الضفة الغربية، ومعها المنطقة المفتوحة في غور الأردن وشمال البحر الميت، وهذا مشروع قانون ضمن سلسلة مشاريع قوانين ضم، بصياغات متعددة.
وبين تقرير منظمة التحرير، أن عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة “الليكود”، قدم أيضا مشروع قانون رقم 483/ف/24 يقضي بطرد عائلات مقاومين فلسطينيين، أدانتهم محاكم الاحتلال بـ“الإرهاب” وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب يستهدف الفلسطينيين في الداخل المحتل ومناطق 1967 .
وينص القانون على منح صلاحية لوزير الداخلية الإسرائيلي، طرد ابن عائلة من أُدين بـ“الإرهاب” من إسرائيل ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى من فلسطين التاريخية، في حال ثبت أنه يتلقى مخصصات من السلطة، كان قد عرف مسبقًا بنية ابن عائلته القيام بعمل، أو أنه امتدحه بعد العملية.
