ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية بسبب ضغوط السيولة

قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال.

وأضافت الوكالة في بيان إن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه‭ ‬باختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز، إن النائب العام في لبنان أوقف اليوم الإثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.

دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.

وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.

ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات “قرر الرجوع عن” تنفيذ هذا القرار.

ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.

 قال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز، إن النائب العام في لبنان أوقف، اليوم الإثنين، تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.

دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.

وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.

ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات “قرر الرجوع عن” تنفيذ هذا القرار.

ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.