«ستاندرد أند بورز» تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر محتمل

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل.

وكشفت ستاندرد آند بورز أن الحرب في قطاع غزة ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي على ما ذكرت رويترز.

يشار إلى أن تصنيف «SD» من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات.

وبشكل عام التصنيفات الائتمانية للدول تأخذ تقييما من «A» إلى «A+» +A»  وهو أفضل حال ومن ثم النزول إلى مرتبة ثانية B ومن ثم C.

ويعتبر CC – يعني المستوى الثالث من المستوى الثالث محليا.

وSDD تخص الالتزامات الدولية أي أنه يختار وينتقي الديون التي لا يستطيع سدادها.

وستاندرد آند بورز هي وكالة للتصنيف الائتماني، وإحدى وكالات التصنيف الائتماني التي صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها».

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل «بيانا» متشائما.

وأضاف الوزير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة، «الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الله».

وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وقالت موديز في بيان «في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف».

وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي».

كانت ستاندرد آند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» في مارس/ آذار، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة» وأكد على تصنيفها الائتماني عند ‭‭B‬‬، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.