تواجه تركيا انتقادات متكررة بشأن الانتهاكات داخل سجونها، واللجوء إلى استخدام التعذيب ضد المعارضين.
واستضافت العاصمة السويسرية جنيف ندوة لمناقشة أوضاع السجون وجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث استعرض الحضور شهادات وتجارب مؤلمة تمت داخل سجون أردوغان.
واعتقلت السلطات التركية منذ عام 2016 أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، كما اتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بينما تفيد تقارير دولية بـ”وجود قرابة أكثر من 250 ألف شخص في السجون التركية”.
وشهدت ندوة جنيف الإدلاء بشهادات من شخصيات سبق لهم التعرض للاعتقال والسجن، وذاقوا تعذيبا معنويا وبدنيا خلال الفترة التي قضوها بين جدران السجون في تركيا.
اضطهاد الأقليات
قالت ممثلة حركة المرأة الكردية في سويسرا السيدة سلطانة توبتاس، والتي سبق لها التعرض للسجن في الفترة 1995 حتى 2005، إنه بالرغم من مرور أكثر من 14عاما على هذه التجربة، فإن صور الانتهاكات في السجون التركية لم تتغير، بل أصبحت أكثر شدة.
وأشارت إلى أن نظام أردوغان بدأ في بادئ الأمر باضطهاد الأقليات، لكنه توسع بعد ذلك لاضطهاد شرائح أخرى والسيطرة على مؤسسات الدولة.
سجين رأي
وفي شهادة أخرى، قال البرلماني التركي السابق، فيصل ساري يلدز، “تعرضت للسجن ظلما بسبب رأيي المخالف”.
وتابع: «لم يعد لدينا دولة تركية تعددية، بل أصبح نظام وحيد يفرض الرأي الوحيد، وأنا كنت شاهدا على مجازر سابقة قام بها الجيش التركي».
وأضاف: «نحن اليوم نطالب المجتمع الدولي بوقف ديكتاتورية أردوغان والحفاظ على التعددية السياسية في تركيا».
«زكي مبارك».. شهادة تُعري النظام التركي
في حين قرر زعيم الحزب الشعبي الديمقراطي المعارض، أيوب دورو، فتح ملف المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي توفي داخل السجون التركية، والذي تؤكد عائلته أنه قُتل جراء التعذيب داخل السجون التركية، قائلا في شهادته: «أنتم تعلمون أن نظام أردوغان يرفض دخول مراقبين للسجون، كما يرفض إعطاء أية بيانات أو زيارة المحامين للمعتقلين».
وأوضح أن وفاة المواطن الفلسطيني تدخل في إطار نفس الانتهاكات التي يقوم النظام التركي.
وأكد أنهم أبلغوا المنظمة الدولية عن جرائم نظام أردوغان، الذي بدأ يفكك الدولة التركية عبر خطابه الديكتاتوري وعبر مضايقات السياسيين والصحفيين.
الإبلاغ عن جرائم أردوغان بالأدلة
ومن ناحية أخرى، أشار مراسل الغد، إلى أن تلك الندوة تحمل طابعا رسميا، لأنها داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أوردت سلسلة من الأدلة والجرائم للنظام التركي تجاه المعارضة التركية، وما يحدث من انتهاكات داخل السجون التركية.
ولفت مراسلنا إلى أن اسم أردوغان ذكر من جانب المعارضة أكثر من 27 مرة، كان جميعها تحمله مسؤولية ما يحدث تجاه المعارضة التركية، وأضاف أن اليوم كان عبارة عن سرد لأحداث بأدلة وحجج، حيث طالبوا المجتمع الدولي بوقف سياسة أردوغان الأحادية.
وأوضح أن الإبلاغ عن جريمة يلزم مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار سواء في صف المعارضة أو عكسه، حيث سيطلب من السلطات التركية الرد على تلك الاتهامات.
