أدى ميشال تامر اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ في البرازيل، بعد إقالة ديلما روسيف من منصبها، ليواصل قيادة البلاد، التي بدأت منذ توليه مهام الرئاسة بالنيابة في مايو الماضي، تاريخ تعليق مجلس الشيوخ لمهام روسيف، فيما وعدت الرئيسة المقالة في أول تصريح لها بالعودة، وتوعدت بمقاومة شرسة «للحكومة الانقلابية».
ونرصد عددا من الأسئلة التي توضح أسباب ما آلت إليه البرازيل، وتأثيراته مستقبلا.
بماذا اتهمت روسيف؟
بشكل مبسط، اتهمت بكسر القوانين المالية، ووجهت إليها اتهامات بنقل الأرصدة المالية بين الميزانيات الحكومية، وهو ما يعتبر غير قانوني، وفقا للقوانين البرازيلية.
وقال منتقدوها، إنها حاولت سد الثغرات في البرامج الاجتماعية حتى تضمن إعادة انتخابها لولاية ثانية في أكتوبر عام 2014.
على الجانب الآخر، نفت روسيف أنها أقدمت على أي فعل غير قانوني، وأكدت أن نقل الأرصدة بين الميزانيات الحكومية هو فعل شائع بين سابقيها في حكم البرازيل.
من لا يرغب في وجود روسيف؟
اعتبرت روسيف قرار إقالتها «انقلابا برلمانيا» عليها، وأن أعداءها استغلوا هذه الإجراءات للتنكيل بها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان إدواردو كونا، رئيس مجلس النواب البرازيلي سابقا، هو القوة الدافعة وراء الإقالة التاريخية التي أنهت 13 عاما من حكم اليسار، حيث اتهمه معارضوه أنه انتهازي يتحول بين كافة الأطراف السياسية لتحقيق مصالحه الخاصة، ومصالح حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ينتمي إليه، مستندين في ذلك إلى استغلاله توقيف روسيف عن عملها، لصالح تولي نائبها ميشال تامر، الذي ينتمي للحزب نفسه رئاسة البلاد، وفقا للقانون البرازيلي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تأتي الرياح دائما بما تشتهي السفن، حيث اضطر كونا للاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد.
موقف الشعب البرازيلي؟
وفقا للإحصائيات، فإن شعبية أول رئيسة للبرازيل قد وصلت أعلى مستوياتها في مارس عام 2013 إلى 79%، فيما تراجعت إلى حوالي 10% في مارس من العام الجاري 2016، حيث شهدت البلاد العديد من التظاهرات التي طالبتها بالاستقالة، وسط القليل من مؤيديها، في وقت عانت فيه البلاد من أعلى مستويات للفساد.
إلا أن عددا من السياسيين الذين دعموا إقالة روسيف، يخضعون أيضا لتحقيقات حول سوء الإدارة أو الفساد.
على الجانب الآخر، يؤكد العديد من المؤيدين على الإنجازات التي حققتها روسيف والرئيس السابق لها، لولا دي سيلفا، من انتشال العديد من المواطنين من الفقر، وتخفيض نسب اللامساولاة.
ما سبب فقد روسيف شعبيتها؟
وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الاقتصاد البرازيلي كان في المستوى السابع عالميا عندما تولت روسيف رئاسة البرازيل في عام 2010، إلا أنه منذ العام 2013 بدأ الاقتصاد يعاني من أزمات متعددة، خاصة بسبب اعتماد التجارة الخارجية بشكل أساسي على صادرات السلع الرئيسية، وبدأت الشرطة في التحقيق في قضايا الفساد السياسي.
ماذا سيحدث فيما بعد؟
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه في ظل تولي ميشال تامر مقاليد الحكم دون إجراء انتخابات رئاسية، ووسط معارضة شعبية ليست بالقليلة، فإنه لا يمكن لأحد أن يتوقع عواقب ذلك.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن تولي تامر لن يؤدي فقط إلى تقويض الديمقراطية، إلا أنه قد يدفع البلاد أيضا إلى عدم استقرار ساسي واجتماعي واقتصادي، وهو ما سيؤثر على البرازيل وأيضا الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه منذ انقضاء الديكتاتوريات العسكرية، قطعت البرازيل شوطا طويلا نحو الديمقراطية، لافتة إلى أن المواطنين متخوفون في الوقت الحالي من انتهاء هذه الديمقراطية بعزل الرئيسة المنتخبة.
هل تنتهي مشكلات البرازيل برحيل روسيف؟
وفق الجارديان البريطانية، فإن الأزمة في البرازيل تشبه إلى حد كبير أزمات الدول النامية، التي تؤدي مشكلات الحوكمة والتراجع الاقتصادي إلى توترات سياسية، وهو ما يبدو واضحا في دول جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن هذا التشابه لا ينفي الأخطاء التي ارتكبتها الرئيسة السابقة، إلا أنه أيضا لا يمكن اختزال أزمة البرازيل في «سيدة واحدة»، ولا يمكن لكافة أزمات البرازيل أن تنتهي من خلال تصويت واحد.
وفي عام 2015، وصلت نسبة الانكماش الاقتصادي إلى 3.8%، وهو الأداء السنوي الأسوأ منذ عام 1981، فيما وصل معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام الماضي، وارتفعت معدلات البطالة إلى 9%، فيما يتوقع مراقبون بتضاعف تلك النسب خلال الشهور القادمة، كما أن التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي ليست أكثر تفاؤلا.
