سحب «آيفون 12» من السوق الفرنسية موقتاً لهذا السبب

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري تحقيق مع شركات «أبل» و«ميتا» و«غوغل» فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر تشرين الثاني.

وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.

ورفضت المفوضية التعليق. ولم ترد شركات أبل وميتا وجوجل بعد على طلبات التعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.

وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.

ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

وكانت بلومبرج أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع أبل وميتا وغوغل على صلة بقانون الأسواق الرقمية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ستجري شركة «آبل» تحديثاً لهاتفها «آي فون 12» في فرنسا ليصبح مطابقاً للمعايير الأوروبية في ما يخص مستويات انبعاث الموجات، لتوقف السلطات الفرنسية تالياً قرار حظر بيع هذا الهاتف في فرنسا، على ما أفادت الشركة التكنولوجية الكبرى ووزير الشؤون الرقمية الفرنسي وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.

وقال الوزير جان نويل بارو في بيان تلقته وكالة فرانس برس «بعد إجراء مناقشات ونزولاً عند طلب الهيئة الوطنية للترددات، أكدت آبل أنها ستجري في الأيام المقبلة تحديثاً على هاتفها آي فون 12».

وقال ناطق باسم «آبل» في بيان آخر «سنصدر تحديثاً للبرمجية الخاصة بالمستخدمين الفرنسيين حتى يصبح الهاتف مطابقاً للبروتوكول الذي تعتمده السلطات التنظيمية الفرنسية»، مضيفاً «نتطلع لاستمرار توافر آي فون 12 في فرنسا».

وكانت الهيئة الوطنية للترددات أعلنت الثلاثاء سحب هواتف «آي فون 12» موقتاً من الأسواق الفرنسية، بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها «آبل» عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.

وعملياً، يتجاوز «آي فون 12» بمقدار 1,74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي المقابلة للطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

وفي عدد كبير من الحالات المماثلة، تُقدِم الشركات المصنعة على تحديث أجهزتها، لكنّ «آبل» لم تقم بهذه الخطوة وواجهت هذا الإجراء للمرة الأولى.

ولدى الشركة الاميركية مهلة 15 يوما لاقتراح تدابير تصحيحية.

وأكد بارو أنّ «الهيئة الوطنية للترددات تستعد لاختبار هذا التحديث سريعاً». وفي حال لم يكن ممتثلاً للقواعد الفرنسية، فسيأمر الوزير بسحب أجهزة «آي فون 12» المتداولة.

جمدت شركات، من بينها «آبل» و «سامسونج» و«إتش بي»، صادراتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية للهند بعدما حظرت البلاد، فجأة دخول الشحنات دون الحصول على تصريح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

وفاجأت الهيئات التنظيمية كبرى شركات صناعة الحاسوب في العالم أمس الخميس عندما جعلت التراخيص إلزامية لاستيراد الأجهزة الإلكترونية، من الحاسوب اللوحي الصغير إلى الحاسوب الشامل.

وكانت شركات صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة تترقب صدور إجراءات حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، لكن فرض الترخيص الإلزامي فاجأ الصناعة.

وأوضحت المصادر أن شركات التكنولوجيا تتواصل مع نيودلهي حاليا بشأن كيفية الحصول على التراخيص بأسرع طريقة في فترة تزايد اهتمام المستهلكين أثناء موسم «ديوالي» للتسوق في الهند واقتراب العودة إلى المدارس.