سحب الثقة من حكومة الصيد.. انفراجة أم أزمة تونسية جديدة؟
في سابقة هي الأولى في تونس، صوت البرلمان أمس، السبت، على سحب الثقة من حكومة الصيد، وهي الحكومة السابعة منذ ثورة الياسمين، والتي استمرت لما يقرب من العام ونصف العام، حيث استلمت مهامها في نهاية عام 2014.
جاء التصويت بناء على طلب من رئيس الوزراء، الحبيب الصيد، كبديل للاستقالة بعد مبادرة أعلن عنها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي، ومستقلين وأحزابا، والمعارضة الرئيسية، واتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل، بدلا من حكومة ائتلافية تكون قادرة على إنعاش الاقتصاد بعد الانكماش الذي يعاني منه.
ولكن ماذا بعد حجب الثقة؟
سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني التونسي، أكد أنه الحكومة الحالية تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، فيما يتولى رئيس الدولة صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد، في موعد أقصاه 10 أيام من سحب الثقة، تنتهي في 10 أغسطس المقبل.
وأضاف الرياحي، في مقال لصحيفة الصباح التونسية، «فور تكليف رئيس الحكومة الجديد، يتم منحه مهلة 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري، بما لا يتجاوز 10 سبتمبر 2016، وفق مقتضيات الدستور»، مؤكدا أنه في حال تعذر رئيس الحكومة في تشكيل حكومته في الموعد المحدد، فإنه يحق لرئيس الدولة أن يحل البرلمان في 11 سبتمبر 2016، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بما يعني العودة مرة أخرى إلى الشعب لتشكيل المشهد السياسي، مشددا على أن رئيس الدولة، في هذه الحالة، يكون بمنأى تماما عن الاستقالة.
اتهامات للرئيس التونسي
الأحزاب المعارضة، أبدت استياءها من الخطوة التي وصفوها بأنها غير مجدية، حيث قال النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية، عمار عمروسية، إن الرئيس التونسي «يقود حكما يخضع للوبيات الفساد ورجال أعمال يستغلون نفوذهم على حساب الدولة».
كما اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان بعد الإعلان عن مبادرة تشكيل الحكومة، أن المبادرة «ليست سوى مناورة كبرى، الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم، خاصة حركة نداء تونس من خلال توزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها».
ولا يزال حزب «نداء تونس» يواجه خلافات داخلية، خصوصا في ما يتعلق بالجهة الممثلة للحزب في المشاورات، إضافة إلى طموحات عدد من وزرائه الحاليين إلى رئاسة الحكومة.
الحكومة الائتلافية
جريدة «الصحافة اليوم» التونسية الحكومية، قالت الأحد، إن «الأحزاب الحاكمة تجردت من أبجديات الأخلاق السياسية، وحاولت مسح فشلها في الصيد، والحال أنها كثيرا ما روجت إلى أنه رجل دولة يحظى بالمصداقية والثقة ويمتلك من الأداء السياسي ما يجعله قادرا على إدارة أزمة البلاد».
وشددت الصحيفة على أن «الحرب المفتعلة بين قصري الرئاسة والحكومة انتهت وبدأت الحرب الحقيقية»، في إشارة واضحة إلى الحرب على مواقع القرار ضمن تركيبة حكومة الوحدة المرتقبة.
وأشارت الصحف التونسية إلى أن أحزاب الائتلاف «النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر» شعرت بانتصارها بعد سحب الثقة من الصيد، بعد أن لقن خصومه درسا في سبل إنهاء الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية بطريقة دستورية وديمقراطية.
