عاد التدخل الأمريكي إلى أزمة سد النهضة من جديد، حيث حذرت الخارجية الأمريكية من أي خطوات أحادية في الأزمة.
وحثت الخارجية الأمريكية الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، على مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى حل لأزمة السد.
الوساطة والسد
البداية كانت مع دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر 2019 إلى التدخل الدولي في مفاوضات السد الإثيوبي، وذلك خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لتدخلَ الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 كوسيط في الأزمة بناء على طلب مصر، وخلال يناير 2020، عَقدت مصر والسودان وإثيوبيا ثلاثةَ اجتماعات في واشنطن لمحاولة الوصول إلى اتفاق ملزم.
إلا أن إثيوبيا انسحبت من الاجتماع الأخير، حيث كان من المقرر توقيعُ اتفاقٍ في نهاية فبراير 2020 .
لتقوم مصر في مايو أ2020 بتسليم مجلس الأمن رسالةً تحتج فيها على أفعال إثيوبيا وتطالب بوقف بناء السد حتى التوصل لاتفاق.
وفي ظل التعنت الإثيوبي، أعلن الرئيس الجنوب إفريقي رئيسُ دورة الاتحاد الإفريقي، في يونيو 2020 الدخولَ في وساطة بين الدول الثلاث.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 عقدت الدول الثلاث مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي لم تسفر عن التوصل إلى أي نتيجة.
وفي فبراير من العام الجاري اقترح السودان عقدَ المفاوضات بوساطةٍ رباعية لتشمل الولايات المتحدة والاتحادَين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا، وأصرت على وساطة الاتحاد الأفريقي فقط برئاسة الكونغو، لتُعقَدَ مفاوضاتٌ بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي في كينشاسا أبريل الجاري، حيث أعلنت مصر والسودان فَشَلَهَا مجددا.
حجب المساعدات
أكد الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سكوت أولين جر، أن مصر أظهرت مروانة وجاهزية للتعاون لحل أزمة سد النهضة.
وأضاف جر، خلال تصريحات له مع مدار الغد، أن الانتخابات في إثيوبيا قد تؤدي إلى تغيير في أزمة سد النهضة وتجعل القيادة في إثيوبيا أكثر نضجا.
وشدد على أن إدارة بايدن حريصة على عدم التحييز إلى طرف في أزمة سد النهضة، لكن حال استمرار التعنت الإثيوبي سوف يضطر بايدن لحجب المساعدات عن أديس أبابا.
اتفاق ملزم
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفير محمد حجازي، أن مصر تؤيد عملية التنمية في إثيوبيا.
وأكمل حجازي، أن مصر لا تعارض الملء الأول والثاني لسد النهضة لكن وفقا لاتفاق قانوني ملزم.
وشدد على أن مصر ترغب في عقد اتفاق ملزم يوفر آليات فض النزاعات في التعامل مع سد النهضة.
وأوضح أنه يجب وضع اتفاق قانوني بين الدول الثلاث ويتم تسليمه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمنع حدوث أي مشكلة مستقبلية.
الموقف الإثيوبي
أكد الباحث في الشؤون الأفريقية من أديس أبابا نور الدين عبدا، أن إثيوبيا لا ترفض التوقيع على اتفاق، لكن الأزمة أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق مرضي للكل.
وأضاف أن إثيوبيا ترغب في الحفاظ على حقها في نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا تؤكد أن سد النهضة لن يضر مصر والسودان.
وأوضح أن إثيوبيا لا ترغب في اتفاق يضع بنود ملزمة في توزيع المياه تظلم الأجيال القادمة وتمنع أي مشروعات تنمية مستقبلية.
تحفيز إثيوبيا
أكد وزير الري السوداني السابق، الدكتور عثمان التوم، أنه لا بد من برنامج واضح حول الملء الثاني لسد النهضة حول معدل الملء والمواعيد المقررة.
وأكمل أن إثيوبيا تحتاج إلى درجة من التحفير للوصول إلى اتفاق مرضي لكافة الدول الثلاث.
أوضح أن إعلان أمريكا بتقديم مساعدات بمثابة تحفير لإثيوبيا للتوجه إلى مفاوضات جادة بشأن أزمة سد النهضة.
أشار إلى أن حل الطاقة مقابل الغذاء قد يكون حلا للأزمة في سد النهضة، وهو طرح قدمه رئيس وزراء إثيوبيا من قبل.
محكمة العدل الدولية
أكد الباحث في العلاقات الدولية بجامعة أكسفور من لندن الدكتور صامويل رامني، أنه باستطاعة مصر والسودان الذهاب إلى محكمة العدل الدولية في أزمة سد النهضة.
وأكمل رامني، خلال تصريحات أن المعاهدة الخاصة بتوزيع مياه النيل تضمن عقوبات على إثيوبيا حال قيامها بتصرف أحادي.
وأوضح أن مصر سوف تتأزم أوضاعها الاقتصادية حال تأثر حصتها في نهر النيل.
وأضاف أن البعض يتهم محكمة العدل الدولية بأنها هيئة مسيسة لكن قد يخيب ظن هؤلاء وتكون المحكمة محايدة.
