مرة أخرى يستعيد ملف سد النهضة زخمه الدبلوماسي مع إعلان قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقهم على تجنب أي خطوات أحادية مع تعهد أديس أبابا بعدم المضي قدما في ملء بحيرة السد إلا بعد اتفاق نهائي وملزم لجميع الأطراف.
وأعلنت الرئاسة المصرية، يوم الجمعة، أنه تم التوافق في ختام قمة “لا ملء دون اتفاق” والتي جمعت كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقادة الاتحاد الإفريقي، على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث إلى جانب الاتحاد الإفريقي للانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
يأتي ذلك إضافة إلى الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
وتتكرر مراوغة الجانب الإثيوبي الآن بعد صدور بيان من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فيه أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ في غضون أسبوعين.
فهل البيان الإثيوبي موجه إلى الداخل في محاولة للتغطية على ما حققته مصر والسودان بالدبلوماسية. وما المأمول من مجلس الأمن في هذه المرحلة.. وكيف يمكن وضع حد لمحاولات إثيوبيا كسب مزيد من الوقت؟
في ذات السياق، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس خلال قمة “لا ملء دون اتفاق” أنه متوازن، بالإضافة إلى أنه يلبي مطالب كل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وأوضح هريدي، أن الاتفاق كان الهدف منه التوصل إلى صيغة قانونية تحكم قواعد ملء سد النهضة، وكذلك قواعد التشغيل، مشددا على أن إثيوبيا أصبحت بلذلك ملزمة أمام الاتحاد الأفريقي بالالتزام بما ورد في الاتفاق.
ويأتي الاتفاق الأخير في توقيت “مهم للغاية” حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الإثنين المقبل بشأن السد.
بينما يرى الصحفي المختص في شؤون القرن الإفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، أن نقاط الخلاف الرئيسية ربما يكون قد تم حلها في قمة الرؤساء الثلاثة السابقة.
وأشار إلى أن المفاوضات التي جرت سابقًا انتهت بخلافات حول نقطة رئيسية هي “هل هذا الاتفاق هو اتفاقية دولية أم أنه قواعد إرشادية إلى الجانب الإثيوبي”.
وأضاف أبو إدريس، أن الجانب الإثيوبي كان يصر على أنها قواعد إرشادية بينما تصر القاهرة والخرطوم على أنها اتفاقية دولية معتد بها، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة بصدد اتفاقية دولية ملزمة للأطراف الثلاثة.
وأعلن وزير المياه الإثيوبي عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.
يأتي ذلك بعدما أعلنت كل من مصر والسودان موافقة إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي.
