سد النهضة.. ما خيارات مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، و«لن يمنعها شيء عن ذلك». على حد قوله.

وأضاف: «لن توقفنا قوة في العالم. هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يفعل ذلك ثانية».

وتابع نتنياهو، خلال زيارته لمركز التجنيد في تل هشومير: «هناك قوى كثيرة تحاول منعنا من دخول رفح لكن ذلك لن يجدي نفعاً، لأن هذا العدو بعد ما فعله بنا سنضمن ألا يفعل ذلك مرة أخرى… نحن ملتزمون بالقيام بذلك».

وكرر نتنياهو استعراض «أهداف الحرب»، وهي إعادة المحتجزين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعد تشكل تهديدا مجددا لإسرائيل.

واستطرد: «وهناك هدف رابع، حماس هي  جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا، وعندما نهزم حماس، فإننا لا نهزم حماس فحسب، بل نهزم المحور»، على حد زعمه.

عملية رفح

تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت التي تحاول فيه مصر وقطر والولايات المتحدة التهدئة في القطاع والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

ورغم الضغوط الدولية لإثناء إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح، تواصل قوات الاحتلال القصف على أنحاء القطاع وصولا إلى المدينة التي باتت الملاذ الأخير أمام أكثر من 1.5 مليون فلسطينين أغلبهم من النازحين.

وطالبت الإدارة الأميركية، الحليف الأكبر لإسرائيل، بعدم التوغل البري في رفح، إلا أن نتنياهو يصر على المضي قدما في حربه وعدوانه على القطاع.

حتى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خرج في تصريحات مغايرة لمواقفه السابقة بالضغط على إسرائيل لمنعها من التوغل في رفح ووصف الأمر بأنه «خط أحمر».

ويرجع العديد إصرار نتنياهو على مواصلة العملية العسكرية في رفح إلى الضغوط التي يفرضها شركاؤه من اليمينيين في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش، الذين يهددونه بالانسحاب من الائتلاف حالة وقف العملية العسكرية أو عدم التوغل في رفح.

وأمس، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تهديدًا إلى رئيس حكومة الاحتلال، لدفعه نحو مواصلة الحرب والتوغل البري في رفح.

وقال بن غفير، في منشور له على منصة إكس، إنه إذا قرر نتنياهو «إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله رئيسًا للوزراء».

كذلك علق سموتريتش على انسحاب الفرقة 98 بجيش الاحتلال من خان يونس بجنوب القطاع مساء السبت، قائلا «يجب علينا مواصلة الحرب حتى النهاية والقضاء على حركة حماس»، زاعما أنها الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين.

وطالب سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال بعقد اجتماع للكابينت لاتخاذ قرارات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، واجتياح عسكرى برى لمدينة رفح.

خطة الاجتياح

ورغم الضغوط العربية والأوروبية والأميركية والأممية لمنع التوغل العسكرية في رفح تحاشيا لوقوع كارثة أكبر، يصر نتنياهو على المضي قدما في حربه، حيث قال الإثنين، إنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح،  دون الكشف عن هذا الموعد.

وزعم نتنياهو أن «هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب حماس هناك»، حسب تعبيره، وقال: «سيحدث ذلك.. جرى تحديد موعد».

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لم تطلع على موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، وذلك بعد أن أكد نتنياهو تحديد الموعد.

وأضاف ميلر للصحفيين أن واشنطن لا تريد أن ترى أبدا غزوا واسع النطاق لرفح، الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن خطة الاجتياح البري لرفح.

وعن آليات إجلاء المدنيين من المدينة أو وجهتهم، ففي مارس/آذار الماضي أفادت صحيفة «يديعوت آحرونوت» بأن الجيش الإسرائيلي قدم للكابينت 4 بدائل للعملية العسكرية في رفح، من بينها 2 لا يتضمنان اجتياح كامل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الإثنين، إن مسؤولين أميركيين يأملون في الاجتماع الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات مؤجلة مع مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن خطط إسرائيل لاجتياح بري لرفح في جنوب غزة.

وأضاف أن واشنطن لا ترى أن غزو رفح وشيك وأن إسرائيل أكدت للمسؤولين الأميركيين أنها لن تمضي قدما قبل المشاركة في محادثات بشأن البدائل.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف تقرير لموقع «واللا» عن وجود خلافات جدية داخل قيادة الجيش الإسرائيلي حول مسألة اجتياح مدينة رفح في جنوب غزة، في وقت بات فيه واضحاً أن الإدارة الأميركية ترى أنه لا جدوى من استمرار الحرب على غزة.

وأشار التقرير إلى أن هناك من يرى أن اجتياح رفح مهمة ضرورية لا يجوز إنهاء الحرب من دون تحقيقها، إلا أنه هناك من يرى أنه حان الوقت للتخلي عن هذه الفكرة لأنها ستُدخل إسرائيل في صدام واشنطن والقاهرة والمجتمع الدولي، كما أنها قد تورط الجيش في «وحل غزة حتى العنق».

ولفت واللا إلى أن جميع أعضاء مجلس الحرب يؤيدون اجتياح رفح، ليس فقط للضغط على قيادة حماس في المفاوضات، بل لغرض حسم المعركة استراتيجياً.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

مر عام تقريبًا منذ اندلاع الحرب المدمرة في السودان، ويحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان البلاد – إلى المساعدة الإنسانية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقد اضطر ما يقرب من خمس سكان البلاد إلى ترك منازلهم بسبب الصراع، وهو ما يمثل أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم في الوقت الحالي.

وقد وقع عدد لا يحصى من المدنيين في مرمى النيران، فقد نال القصف المدفعي والغارات الجوية من المناطق الحضرية، وحدثت مذابح عرقية بشعة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه لا يوجد إجمالي واضح لعدد القتلى منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي، على الرغم من أنه يعتقد أنه يقدر بعشرات الآلاف، مضيفة: ربما تكون مذبحة المدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني على يد قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها في مدينة الجنينة وما حولها، في منطقة دارفور التي مزقتها الحرب، قد أدت إلى مقتل ما يصل إلى 15 ألف شخص – وفقا لواشنطن بوست.

واستخدمت إحدى المجموعات الحقوقية صور الأقمار الصناعية لتتبع أكثر من 100 بلدة وقرية تم تدميرها.

وبشكل منفصل، فصّل تقرير مروع صدر مؤخراً كيف أدت الحرب الحضرية المرهقة التي طال أمدها في العاصمة الخرطوم إلى ارتفاع حاد في هجرة النسور الأوروبية وزيادة في أعداد الكلاب الضالة، وكلها تنجذب إلى الجثامين التي تحولت إلى «جيفة».

وحذر المسؤولون في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وهي السلطة العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي تتعقب انعدام الأمن الغذائي والجوع، الجمعة، من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الوفيات على نطاق واسع والانهيار التام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان».

#Sudan 🇸🇩 Alert!

A conflict surge threatens millions to slide into worst levels of acute food insecurity and malnutrition.

See full IPC Alert here➡️: https://t.co/6BUyh6f8LI pic.twitter.com/P5KnXFl5Yu

— The Integrated Food Security Phase Classification (@theIPCinfo) March 29, 2024

أدت الظروف الأمنية وصعوبة الوصول إلى عدم قدرة الوكالة على تحديث تقييماتها منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما وجدت أن حوالي 18 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين قد يكون حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وتتوقع بعض التقديرات أن ما يقرب من ربع مليون طفل وامرأة حامل وأمهات حديثي الولادة قد يموتون بسبب سوء التغذية في السودان في الأشهر المقبلة.

لقد ولدت فوضى الحرب مجموعة متصاعدة من الضغوط التي أدت إلى الجوع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وتركت المحاصيل دون رعاية في دولة تعاني بالفعل من موجات الجفاف، ونظام الرعاية الصحية يترنح في العديد من المناطق، وتواجه مجموعات الإغاثة صعوبات للوصول إلى المناطق المحتاجة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن «إنتاج الحبوب في السودان في عام 2023 انخفض إلى النصف تقريبا»، وفقا لتقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأسبوع الماضي: «تم الإبلاغ عن أكبر الانخفاضات في المناطق التي كان الصراع فيها على أشده، بما في ذلك ولاية كردفان الكبرى والمناطق في دارفور حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن الإنتاج كان أقل من المتوسط ​​بنسبة 80 في المائة».

وقالت المحللة السودانية البارزة، خلود خير، في حديث للقناة الرابعة البريطانية: «إن المساعدات وحدها لن تحل هذه المشكلة.. يتعلق الأمر أكثر بحماية الموسم الزراعي المقبل، الذي يبدأ خلال شهرين»، مضيفة أنه لم يتم فعل الكثير على هذه الجبهة، بينما كانت الأطراف المتحاربة تمارس ألعاباً حزبية فيما يتعلق بإيصال المساعدات.

وقال شاشوات ساراف، مدير الطوارئ الإقليمي لشرق أفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي: «إن وضع الأمن الغذائي في السودان مروع، وبينما تستعد البلاد لدخول موسم العجاف، فإن الأسوأ لم يأت بعد.. من خلال خبرتنا في مناطق النزاع والأزمات، نحن على يقين من أن الناس لا بد وأنهم يتضورون جوعاً حتى الموت بالفعل».

لقد فشل المجتمع الدولي في حشد الكثير من الدعم للسودان، ولم يتلق النداء الإنساني اليائس الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان سوى 5% من الأموال المطلوبة.

وبينما يدور الاهتمام العالمي والمشاعر حول الأزمات في أماكن أخرى، أبرزها الحرب في غزة، اختفت الحرب الأهلية في السودان عن الأنظار.

تروي مجموعات المجتمع المدني السوداني القصص المروعة عن اليأس والاستغلال، بما في ذلك تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تنخرط النساء في «الجنس من أجل البقاء» لإطعام أنفسهن وأسرهن، كما بدأ مقاتلو «الدعم السريع» بحملة مرعبة من الاختطاف والفدية والاستعباد.

وقال بعض الضحايا إنهم تم استعبادهم وبيعهم للعمل في مزارع قادة قوات الدعم السريع، وروى آخرون أنهم احتُجزوا بينما أُجبرت عائلاتهم على دفع فدية لهم، وكتبوا أن بعض الضحايا قالوا إنه تم الاستيلاء عليهم عدة مرات . وقال شهود وناشطون إن من بين المختطفين فتيات وشابات تم تقييدهن وبيعهن كعبيد جنس.

وقد حاولت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، حشد الجهود العالمية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في السودان. وكتبت في مقال افتتاحي حديث: «من خلال أصوات إطلاق النار والقصف، سمع شعب السودان صمتنا.. يسألون لماذا تُركوا؟ لماذا تم نسيانهم».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

منذ بداية نكبة 1948 وتأسيس المشروع الصهيوني فوق الجغرافية الفلسطينية، صدرت مئات القررات الدولية عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تنفذ دولة الاحتلال (إسرائيل) أي قرار باستثناء قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 ونفذته إسرائيل بهدف الإعلان عن إقامة دولتها!!

وصدر عن مجلس الأمن الدولي، نحو  (91 قرارا)، آخرها القرار رقم 2728  في 25 مارس / آذار 2024 وطالب القرار «بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات غزة الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية».

 وكل هذه القرارات لم يتم تطبيقها، وجزء منها له أثر كبير على معطيات السلام.

وصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو (192 قرارا).. وآخرها القرار الصادر في 22 اكتوبر/ تشرين الأول 2023  وتبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه، للدعوة إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية» بين إسرائيل وحماس، فضلاً عن «الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع الرهائن من المدنيين.

ومن بين أبرز القرارات الدولية التي لم تنفذها إسرائيل:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 تاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 «إنشاء لجنة للتوفيق وحماية حرية الوصول إلى القدس والأماكن المقدسة الأخرى؛ وتقرر السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، ومنح تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة وانه يجب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات التي بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف، ينبغي أن تكون الحكومات أو السلطات مسؤولة عن ذلك».
• قرار الجمعية العامة رقم 303 بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول  1949 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.
• قرار مجلس الأمن رقم 127 بتاريخ 22 يناير / كانون الثاني 1957 بتوجيه كبير مراقبي رقابة الهدنة ليقوم بتنظيم النشاطات بين الخطوط الفاصلة في القدس، والطلب من إسرائيل الكف عن أعمالها في المنطقة.
• قرار مجلس الأمن رقم 162 تاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961 «حث إسرائيل على الإمتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة بشأن القدس».
• قرار مجلس الأمن رقم 267 تاريخ   3 يوليو / تموز 1967   ويشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، ويؤكد  أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك  مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ، ولا يمكن أن تغير وضع القدس، ويدعو بإلحاح إسرائيل  مرة أخرى، إلى  أن تبطل جميع الإجراءات  التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس ، كما يطالبها بالامتناع عن اتخاذ أي  إجراءات مماثلة في المستقيبل.
• قرار مجلس الأمن 2712 تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ، ويطالب بان تمتثل جميع الأطراف بالقانون الدولي، لاسيما فيما  يتعلق بحماية المدنيين وخاصة الأطفال، ويدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممددة  في جميغ أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام.
• قرار مجلس الأمن 2720 تاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ويدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية في قطاع غزة  ورفض التهجير القسري للسكان المدنيين ، ويكرر تاكيد التزامه الثقابت برؤية حل الدولتين.
• القرار 1435 تاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2002 ، يطالب إسرائيل بوقف جميع أعمال العنف، ووقف التدابير المتخذة في رام الله والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينبية، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من المدن الفلسطينية، والعودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل سبتمبر/ أيلول 2000.
• قرار الجمعية ىالعامة للأمم المتحدة رقم 2727 تاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 1970 ويطالب إسرائيل بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
• قرار الجمعية العامة  رقم 3236 تاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974 ويعترف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ