«سرقة دولية».. مخطط أوروبي لمصادرة الأصول الروسية
وصفت الدوائر المالية والاقتصادية في موسكو، توجه أوروبا لمصادرة الأصول الروسية في الخارج بـ «سرقة وسطو مالي دولي»، تم التخطيط لها، لمصادرة حوالي 300 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى أصول وأموال الأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
- وكشفت صحيفة Politico Europe، أن المفوضية الأوروبية تدرس الخيارات القانونية لمصادرة الأصول الروسية العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي لتسديد تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وأن «المكافأة الممكنة» ستكون حوالي 300 مليار دولار
الاستيلاء على الأصول الروسية بأيدي حلفاء أمريكا
ونقلت صحيفة « فزغلياد» الروسية، عن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الاقتصادية، النائب السابق للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قسطنطين دولغوف، أن الأمريكيين فضلوا العمل من خلال حلفائهم الأوروبيين، وأن الولايات المتحدة تحاول لي ذراع الأوروبيين، للدفع بفكرة الاستيلاء على الأصول الروسية بأيدي حلفائها الأوروبيين.
لا يوجد سند قانوني للسرقة.. وقد تخلق سابقة دولية
وأوضح دولغوف، أن من الممكن أن يكون قرار البرلمان الأوروبي الحالي مقدمة لقرارات أخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ وهذه بدورها قد تؤدي إلى محاولات مصادرة أصول روسيا في الخارج.
- وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي نفسه لا يوفر حتى الآن أسسا قانونية للمصادرة، لكنه يمكن أن يخلق أساسا لمثل هذه المحاولات.
الخطوة الأوروبية الأولى .. قرار«روسيا راعية للإرهاب»
وأشار الباحثان الروسيان، أندريه ريزتشيكوف وميخائيل موشكين، إلى تمهيد الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول والأموال الروسية الحكومية والخاصة لديه، بعد أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يصنف فيه روسيا دولة «راعية للإرهاب».
ووصفوا هذا القرار بالغباء، مؤكدين أنه ليس لهذا القرار قوة قانونية: ففي قوانين الاتحاد الأوروبي، خلاف الولايات المتحدة، لا يوجد مفهوم «الدولة الراعية للإرهاب».
- وعلى الرغم من أن محاولات تصنيف روسيا دولة «راعية للإرهاب» تجري بشكل دوري في واشنطن، بما في ذلك مؤخرا، فلم يتم اتخاذ أي قرار ملزم على الإطلاق، في هذا الشأن.
