رائحة كريهة تُشتم مع كل سقوط فريسة جديدة ساهمت أو كانت له يد في إسناد حق شرف مونديال 2022 إلى الملف القطري..
وما تفعله السلطات الفرنسية حاليًا، بعد اعتقالها الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني اليوم الثلاثاء، ليس مرتبطا فحسبب الكشف عن شكل العمليات غير النظيفة في حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022، عام 2010.
ويهدف الاعتقال إلى الكشف عن خيوط هذه العملية التي وصفتها الصحف الفرنسية بـ”الرائحة الكريهة”، للوصول إلى حجم الرشاوي التي قدمت لمسؤولين في الفيفا واتحادات قارية لكرة القدم.
كما يهدف إلى مدى تورط رؤساء لدول عظمى في الحصول على رشى، مقابل تقديم الدعم للملف القطري.
موقع “ميديا بارت” الإخباري الفرنسي ،أفاد اليوم الثلاثاء بوضع بلاتيني رهن الحبس الاحتياطي، في إطار تحقيق حول شبهات فساد بشأن إسناد شرف تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.
وشهدت التحقيقات اليوم، سماع شهادة الأمين العام السابق لقصر الإليزيه في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، كلود غيان.
وتعاملت السلطات الفرنسية مع غيان، بصفة شاهد حر، من قبل محققي مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في محيط العاصمة باريس.
التحقيقات تدور في المقام الأول، حول ضرورة التوصل إلى حقيقة تورط الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، في الحصول على رشاوي من قطر، ليمارس تأثيرًا أوروبيًّا ودوليًّا حتى تحصل الدوحة على تنظيم مونديال 2022 من عدمه.
وتتطلع التحقيقات مع بلاتيني، إلى الوقوف على مدى صحة اتهامات صاحبها تحريات، ووجهت إلى قطر، تتعلق بتعاقدها مع شركة علاقات عامة وموظفين سابقين في الاستخبارات الأمريكية لتقويض ملفات دول منافسة والفوز بتنظيم المونديال.
بينما قالت “لاموند” الفرنسية، إن بلاتيني اعترف بالتصويت لصالح قطر في ديسمبر 2010، واستمع إليه كشاهد في ديسمبر 2017.
وكشفت الصحيفة من خلال التحقيقات عن أمر طريف، شمل وجبة غذاء نظمت في قصر الإليزيه في نوفمبر 2010 بحضور ساركوزي وبلاتيني وأمير قطر تميم بن حمد ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، كانت طرفا في منح قطر للتنظيم.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع شارك فيه الشاهد كلود، وأن وجبة الغذاء كان لها دور في منح الدوحة حق استضافة المونديال.
وأوقف بلاتيني الذي ظل رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام في ديسمبر 2015، ثم قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4 سنوات في العام التالي.
وجاء التوقيف لقبوله دفعة مشبوهة في 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به للرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر عام 2002، ولم يكن مرتبطا بعقد مكتوب.
