سكان قطاع غزة يتهمون الأردن بتقييد سفرهم
الغزيون الذين تحملوا إغلاق الحدود الذي تفرضه كل من مصر وإسرائيل عليهم منذ نحو عقد من الزمان، وجدوا لهم متنفسا بعدما خففت إسرائيل قليلا قيود السفر من القطاع الذي تحكمه حماس في الأشهر الأخيرة.
ولكن الآن يبدو أن الأردن بات عقبة أخرى برفضه منح الغزيين تصاريح عبور، ومنع بشكل فعال المرضى وطلبة الجامعات وغيرهم من رجال الأعمال من السفر إلى الخارج.
ومع إغلاق مصر معبر رفح، المعبر الرئيسي لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ظهر الأردن كلاعب رئيسي في تمكين أهالي غزة من السفر إلى الخارج، وطوال العام الماضي أو نحو ذلك، بدأت إسرائيل بالسماح لأعداد متزايدة من الغزيين بالعبور عبر أراضيها ومن ثم إلى الضفة الغربية للوصول إلى الأردن، حيث يمكنهم السفر جوا إلى وجهاتهم النهائية.
لكن ليس بإمكان الغزيين العبور عن طريق إسرائيل سوى في حال كانت لديهم تأشيرة خاصة من الأردن والمعروفة برسالة «عدم ممانعة»، ويقول مسافرون ومنظمات حقوق الإنسان، إن الغزيين يعانون من صعوبات لم يسبق لها مثيل في الحصول على هذه التصاريح.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأردن بتسهيل سفر الفلسطينيين من غزة إلى بلد ثالث.
وقال كين روث، المدير التنفيذي للمنظمة، في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، في أبريل/ نيسان الماضي، إن «أولئك الذين يسعون إلى العبور من غزة، يسعون للعبور فحسب».
وقال روث، إنه قبل الصيف الماضي كان الأردن يمنح تصاريح المرور تلك بشكل روتيني، لكن بدءا من أغسطس/ آب الماضي، بدأ الأفراد والمحامون ومنظمات حقوق الإنسان بملاحظة «رفض على نطاق واسع» من قبل الأردنيين، حسبما كتب في الرسالة.
وقالت المنظمة، إنها لم تتلق أي رد من الأردن.
لكن المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، قال للـ«أسوشيتد برس»، إن سياسة الحكومة في منح التصاريح لم تتغير، وإن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتسهيل حركة سكان غزة.
وطالب «الدول الأخرى بتقاسم مسؤولياتها عندما يتعلق الأمر بتسهيل حق الفلسطينيين بالسفر»، في إشارة واضحة إلى مصر.
وأبقت مصر على معبر غزة مغلقا معظم الوقت منذ عام 2013، بعد تدهور العلاقات مع حركة حماس الإسلامية المسلحة الحاكمة في غزة، عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. والأسبوع الماضي فتحت مصر المعبر لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر.
وخلال فتح المعبر لمدة يومين فقط، تمكن نحو 750 فحسب من بين 30 ألف منتظرين، من مغادرة غزة.
وتقول إسرائيل، التي تفرض على غزة حصارا بريا وجويا وبحريا منذ استيلاء حماس على القطاع في 2007، إن تلك الإجراءات ضرورية لمنع حماس من تهريب أسلحة إلى الداخل.
ورفض مسؤولون أردنيون تحديد عدد الطلبات التي يتلقونها لتأشيرات عبور من سكان غزة، أو عدد تلك التي تتم الموافقة عليها أو رفضها، كما رفضت شركة في غزة تساعد السكان على التقدم بطلباتهم للأردن، وهي باسم «الأصدقاء للنقل السريع»، بدورها التعليق.
ومتحدثا إلى صحفيين أجانب في الضفة الغربية أمس الإثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته تتعاون مع الأردن للتوصل إلى حل.
القيود مصدر آخر من مصادر إحباط سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، الذين يشتكون من الإحساس بالسجن في قطاع مكتظ، لا توجد به فرص عمل.
