بينما كشفت الدراسات التي قدمت في لجنة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، في البرلمان اللبناني، أن أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل، وأن نسبة الفقر تجاوزت الـ 70 في المئة، فضلا عن تقاضي الموظفين نصف الرواتب بدوام كامل. فإن التوقعات قائمة بتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للبحث عن مخرج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تكاد «تخنق» لبنان.
الليرة وسلاح «حزب الله» على طاولة المفاوضات
وتؤكد مصادر سياسية لبنانية، أن «الليرة» لم تعد الوحيدة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بين «التعويم» و«تحرير سعر الصرف».. وإنما باتت الإشارات واضحة لطرح سلاح «حزب الله»، بين « نزع السلاح» أو«تدويل قضية وجود الحزب»، وذلك على هامش المفاوضات مع الصندوق، وفي القنوات الخلفية لدور ونفوذ الدول الكبرى في المفاوضات التي «لن تكون سهلة وميسرة» بحسب توقعات الدوائر السياسية والحزبية في بيروت.
- وربط المراقبون، بين إعادة إثارة إشكالية سلاح «حزب الله»، ولا سيما من باب القرار الدولي 1559، وبين انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد من وجهة نظر «حزب الله»، أحد أدوات الهيمنة الأميركية.
مسعى إعادة تدويل مسألة «حزب الله»
وليس خافيا أن الحزب يعتقد حدّ الجزم، أن الإدارة الأمريكية لن تألو جهدا لتوظيف الحاجة اللبنانية الى الصندوق لاستكمال مخططها قطف رأس «الحزب» ومقاومته، وتحييد دورَيه المحلي والإقليمي، تحقيقا لما تسعى اليه منذ آل لبنان الى مساحة تأثيره، وتحديدا ابتداء من العام 2005 يوم ورث دور الناظم السوري ـ بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، أنطوان الأسمر ـ وقد تقاطعت المواقف الدولية والأممية، في الأيام الأخيرة، على إستعادة إشكالية سلاح «حزب الله».
ويأتي تحرّك مجلس الأمن تذكيرا بالقرار 1559، في وقت تتحدث المعطيات الديبلوماسية عن مسعى لإعادة تدويل مسألة «الحزب»، لكن هذه المرة تحت الفصل السابع (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) والذي يجيز له استخدام القوة لتنفيذ قراراته، وهو ما يعني هذه المرة إعادة إثارة توسيع مهمات القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، بحيث تشمل مراقبة الحدود الشمالية والشرقية تحت مسمى وقف التهريب والتهرّب، وهو أحد أبرز ما يطرحه صندوق النقد من شروط لازمة على لبنان.
الضغط الدولي ـ الأمريكي على لبنان
وتبدي مصادر دبلوماسية اعتقادها بأن الطلب الدولي من الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله»، يحمّلها عبئاً لم تقدر عليه كل الحكومات السابقة، وخصوصا تلك المحسوبة على الغرب والتي جاهرت بخصومتها لـ«الحزب». وتخشى أن يصل الضغط الدولي الراهن، في وجود حكومة إسرائيلية لا يفوّت رئيسها بنيامين نتنياهو وباقي أركانها فرصة للتهديد بحرب على لبنان تحقيقا لنزع السلاح، الى ما لا تحمد عقباه.
وتتوقع المصادرـ بحسب المحلل السياسي أنطوان الأسمر، تزخيم وتيرة الضغط الدولي – الأمريكي على لبنان في هذا التوقيت بالذات، بما يؤدي الى جعل الحاجة اللبنانية الماسة الى مساعدات دولية والى برنامج يُتفق عليه مع صندوق النقد، أحد عناصر التضييق على «حزب الله»، مما سيزيد في إرتياب «الحزب»، وربما يدفعه إلى تعطيل أي برنامج مع الصندوق يَشتمّ فيه شروطا سياسية، ولو غير مباشرة، على لبنان.
- ويرى الباحث اللبناني «الأسمر»، أنه كان لافتا، في سياق الضغط الدولي المتزايد على لبنان، مشروع القانون الذي تقدّم به السيناتور الجمهوري، تيد كروز، الى الكونغرس في 12 مايو/ آيار الجاري، (يحظر على حكومة الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة الى أي حكومة لبنانية تتأثر بـ«حزب الله» أو يسيطر عليها «الحزب»)، وهذا المسعى التشريعي الجمهوري يؤشر الى ما ينتظر لبنان في الأشهر المتبقية في عهد الإدارة الأمريكية الراهنة، كما في الولاية الثانية في حال فوز الرئيس دونالد ترامب.
لبنان مستعد لتعويم الليرة بعد مرحلة انتقالية
وأوضحت مصادر رسمية لصحيفة اللواء اللبنانية، أن الوفدين التقنيين، اللبناني والدولي، عقدا أمس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المالية اللبناني، غازي وزني، ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات. وقال وزني: إن لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
وأضاف وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة، هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم، وعلينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم».
وتقوم سياسة سعر الصرف المرن، وفق وزير المالية اللبناني، على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان..كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع «كابيتال كونترول» (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.
إعادة هيكلة المصارف اللبنانية
الحكومة اللبنانية، تخشى من تبعات التعويم الفوري لسعر الليرة، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وبينما يرى وزير المالية أنه ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية، إلا أن «استفسارت وتساؤلات» الصندوق تحمل شروطا غير معلنة، ومنها ما يتصل بإعادة هيكلة المصارف، والتي «ستتم خطوة خطوة»، بحسب وزير المالية، متحدثاً عن «خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي»، وقال «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة»
سد ثقب قطاع الكهرباء
الجلسة الثانية مع صندوق النقد الدولي تعقد عبر آلية الفيديو كونفرانس، فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت بيروت، ويحمل الوفد الذي يرأسه وزير المال غازي وزني لائحة بالأجوبة والاستفسارات التي طلبها الصندوق، ولا سيما ما يتعلق بالتفاصيل عن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في القطاعات التابعة للدولة عموما ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ركز عليه الصندوق في الجلسة الماضية، معتبرا هذا القطاع بأنه الثقب الأساسي الذي يكلف سنويا قرابة خمسة مليارات دولار وبلغت تكلفته في السنوات العشر الماضية ما يقارب 47 مليار دولار حسب استقصاءات الصندوق، وهو ما يستنزف الجزء الأكبر من مالية الدولة ومن مسببات الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولابد من تقديم مقترحات محددة ومضمونة للصندوق للتأكد من جدية الحكومة في معالجة هذا القطاع ووضع حد لاستنزافه مالية الدولة اللبنانية.
خلافات لبنانية ـ لبنانية
جلسة المفاوضات الثانية، سوف تكشف نقطة ضعف لبنان في المفاوضات بسبب عدم وضوح الرؤية، وعدم التوافق على أجندة إصلاح، او على عناصر وعوامل الأزمة الاقتصادية ـ المالية، حيث يتولى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، شخصيا، خلال الجلسة، شرح أرقام الدين العام وغيرها استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي، وهي أرقام تختلف عما ورد في خطة الحكومة للانقاذ المالي، كما سيتولى عرض رؤيته ومقترحاته لحل الأزمة وهي تختلف عما تضمنته خطة الحكومة بهذا الخصوص!!
