سلفا كير ومشار يشكلان حكومة انتقالية في جنوب السودان
شكل رئيس جنوب السودان سلفا كير، حكومته الانتقالية متقاسما السلطة مع المتمردين السابقين، وفقا لمرسوم نشر الجمعة، في مرحلة حاسمة لعملية السلام.
وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في 26 أغسطس/ آب 2015، فإن مناصب الوزراء الثلاثين مقسمة بين معسكري كير، والمتمرد رياك مشار، الذي أسند إليه مجددا منصب نائب الرئيس، إضافة إلى أحزاب أخرى خصوصا في المعارضة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بما اعتبره «مرحلة مهمة» في عملية السلام، بحسب بيان له، كما «دعا الطرفين إلى وضع حد نهائي وفوري للعنف».
وبث مرسوم كير «لتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية» صباح الجمعة على الإذاعة الحكومية بعد ثلاثة أيام على عودة مشار إلى جوبا، وأداء اليمين كنائب للرئيس كما نص اتفاق أغسطس/ آب 2015.
وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس بين يوليو/ تموز 2011، ويوليو/ تموز 2013، لكن كير أقاله من مهامه واتهمه بالتخطيط لانقلاب.
ولم يعد مشار إلى العاصمة منذ اندلاع النزاع في ديسمبر/ كانون الأول 2013، الذي أوقع عشرات آلاف القتلى، وتسبب بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص.
وقال الرئيس كير بعيد أداء الوزراء قسم اليمين، «سنعمل معا والمسؤولية الملقاة علينا بموجب هذا الاتفاق تفرض علينا المساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد».
أما مشار فاعتبر أن الاستقرار الأمني ضروري «لاستقرار الاقتصاد».
واحتفظ وزيرا الدفاع والمالية كوال مانيانغ وديفيد دينق أتوربي، المقربان من كير، بمنصبيهما. وستقع على عاتق وزير المالية مهمة إعادة بناء اقتصاد منهار بعد نزاع دام سنتين.
أما حقيبة النفط الذي يعد المصدر الوحيد لإيرادات البلاد، فعهد بها إلى داك دوب بيشوك، المتمرد السابق.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى دينق الور الذي كان تولى هذا المنصب في السودان الموحد. ونال جنوب السودان استقلاله في 2011. والور، أحد «السجناء السابقين»، وهي مجموعة متمردين نافذين أوقفوا لدى اندلاع النزاع ثم أفرج عنهم تحت الضغوط الدولية.
وأصبح لام أكول، زعيم المعارضة المستقل عن التمرد، وزير الزراعة والأمن الغذائي، وهو منصب مهم، في حين أن خمسة ملايين من سكان جنوب السودان بحاجة إلى مساعدة غذائية، وأن بعض المناطق في البلاد على شفير المجاعة.
ورغم التقدم المحرز مؤخرا مع عودة مشار إلى جوبا، فإن التعاون المثمر داخل الحكومة ليس بالأمر المحسوم. ولا تزال مشاعر العداء بين معسكري كير ومشار عميقة في حين تتعايش قواتهما المسلحة في العاصمة.
ورغم اتفاق السلام لا تزال معارك دائرة بين مجموعات مسلحة لها مصالح محلية لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، أن عشرات الأسرى السياسيين لا يزالون في السجون.
