رفضت سلوفينيا أمس، الأحد، قانونا كان يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج وتبني الأطفال، وذلك في ثاني تصويت على حقوق المثليين خلال أربعة أعوام.
وبعد فرز 99 % من الأصوات أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الحكومية رفض 63.4% من الناخبين للقانون الذي طرح في استفتاء عام مقابل موافقة 36.6 %.
وأقر البرلمان قانونا في مارس/آذار يعطي المثليين جنسيًا حق الزواج وتبني الأطفال، لكن الأمر لم يطبق بسبب معارضة جماعة أهلية تدعى “من أجل الأطفال” للإجراءات أمام المحكمة العليا، ودعت إلى طرح القضية في استفتاء عام.
وفي استفتاء آخر نظم عام 2012 عارض نحو 55 % من الناخبين في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي منح المثليين جنسيًا المزيد من الحقوق.
وقال رومان كوهار، المتخصص بعلم الاجتماع والذي يعيش مع شريكه منذ 11 عامًا،”أنا محبط على المستوى الشخصي لكني ما أزال اعتقد أن سلوفينيا بشكل عام تمضي قدمًا نحو مجتمع أكثر شمولية وأنا متأكد أن قانونًا مماثلا سيطبق في وقت ما بالمستقبل”.
وأضاف، أن “المشكلة أن من يصوتون في الاستفتاء هم من يؤيدون القانون بشدة أو يعارضونه بشدة، إذا أدلى معظم الناس الآخرين بأصواتهم أيضًا اعتقد أن القانون سيطبق”.
وساندت الحكومة القانون الجديد، لكنها لم تشارك في الحملة التي مهدت للاستفتاء، وعارض الحزب الديمقراطي السلوفيني وهو حزب المعارضة الرئيسي، القانون الجديد.
وأقرت بعض دول الاتحاد الأوروبي قانونًا بزواج المثليين جنسيًا ومن بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، لكن الأمر لا يزال محل جدل في كثير من الدول الأخرى بالاتحاد.
