سمير الحباشنة يكتب: حتى لا تبقى الاتفاقيات العربية التكاملية حبيسة الأدراج
نتفاءل أمام أي لقاءات عربية بين دولتين أو أكثر، خصوصاً حين ينجم عن تلك اللقاءات اتفاقات مُبشرة، تسعى إلى إحداث تنسيق وتعاون اقتصادي واجتماعي بين هذه الأقطار. ذلك ما شهدناه في اللقاء الثلاثي المصري/ الأردني / العراقي، وفي اللقاء الرباعي الإمارات/ والبحرين/ والأردن/ ومصر.
وحتى لا تُركن تلك الاتفاقات الطموحة على الرفوف، وتبقى حبيسة الأدراج رغم أهميتها لما تحويه من عناوين وآليات للتقارب الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لا تبقى في الإطار النظري وفي دائرة التمنيات ودون أن تمتلك آليات للتنفيذ، فإن من المناسب تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفنية في هذه البلدان والتنسيق فيما بينها، بحيث يُعاد النظر بالتشريعات والأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، وبإجراءات الاستيراد والتصدير وآليات ترخيص الأغذية والأدوية، لتكون التشريعات والأنظمة والإجراءات المعدلة والمتفق عليها في البلدان مجتمعة قادرة على محاكاة ما يتفق عليه المسؤولون في هذه البلدان، وبالتالي ُتعبد طريق تنفيذ هذه الاتفاقات والعناوين الكبرى والطموحة، لتصبح ذات جدوى تعود بالفائدة على كل هذه الدول وعلى مؤسساتها العامة وعلى القطاع الخاص وحتى على مصالح الأفراد.
*****
إن الخطوة الأولى نحو تعاون اقتصادي واجتماعي فعال، تبدأ بوضع الأسس الكفيلة بدمج الأسواق لتصبح إلى حد ما سوقا موحدة، بإزالة العوائق على اختلافها، إدارية فنية كانت أو تشريعية. وكما ذكرت فإن ذلك يحتاج الى تناغم التشريعات في هذه البلدان، والخاصة بحقل الاستثمار والضرائب والجمارك، بحيث يتاح للأفراد وللبضائع وللأموال، أن تنساب بلا قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وخلاف ذلك ومع الأسف فإن الوضع سوف يبقى على حاله، يدور في دائرة التمنيات والكلمات الجميلة، لكنها بلا قدرة على ان يتنسمها المواطن. أو تنعش اقتصاداتنا المنهكة.
وحتى لا نبقى في إطار الحديث العام، أطرح هنا مثلا محدداً، يتعلق بصناعة الأدوية بشقيها البشري والبيطري، وكذلك الأسمدة والمبيدات الخاصة بالقطاع الزراعي. فالمعروف حالياً أن لكل دولة من دولنا الثلاث مصر والأردن والعراق إجراءاتها الإدارية والفنية الخاصة بها ذات مواعيد زمنية مختلفة عن غيرها. لتسجيل دواء معين أو سماد او مبيد حشري وطرحها لأسواق حيث يستمر المنتج تحت التجربة والاختبار لفترة قد تستمر ثلاث سنوات، للتأكد من أن سلامة المنتج وعدم إضراره بالصحة وفي البيئة. فإذا قمنا في الدول الثلاث بتوحيد الإجراءات الإدارية والفنية لتصبح موحدة فإننا بهذه الحالة نختصر ذلك المدى الزمني الطويل، ويصبح الدواء المنتج في مصر على سبيل المثال يدخل آلة إلى الدولتين الأخريين. وهو ما ينسحب على كل المنتجات الشبيهة.
*****
إن لهذا فائدة كبرى تنعكس إيجابياً على السوق وعلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، بل وينعكس على تحفيز القطاع الخاص في هذه البلدان لأن يذهب الى ما أسمية بطريق الإنتاج الكبير “”Mass production وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتحسين النوعية مستوى التنافسية وزيادة الصادرات. ولا اعتقد أن هذا بالأمر الصعب، يحتاج فقط إلى ان تلتقط الأجهزة التنفيذية والتشريعية إرادة صانعي القرار وتنفيذها على ارض الواقع.
إنَ ما يبدأ من المستوى الفني والإداري وينتهي إلى المستويات التنفيذية والتشريعية إنما هو السبيل الوحيد لأن نخرج من نطاق الاتفاقات الاحتفالية ونضع قرارات القادة موضع التنفيذ، فنرتقي بقدرات اقتصاداتنا. والمثل الذي أوردته، يمكن أن ينسحب على بقية القطاعات.
*****
وبعد.. فإن أرشيف الجامعة العربية يحوي الكثير من أوراق التكامل الإقتصادي العربي، وفي أرشيف كل دولة عربية كذلك الكثير من الوثائق التي تتحدث عن تعاون مع دولة شقيقة أو أكثر وفي كل القطاعات، لكن مع الأسف وعلى مدى سنوات إنشاء السوق العربية المشتركة، التي هي أطول عمراً من السوق الأوروبية المشتركة، لم نجد إلا النذر القليل الذي تم تنفيذه على أرض الواقع. وإذا كانت إرادة القادة متوفرة وإذا كان توق الشعب في أقطارنا نحو التكامل ونحو توحيد اقتصاداتنا أو لنقل التنسيق القوي بين اقتصاداتنا موجود، فما الذي يمنع أجهزتنا التنفيذية والتشريعية والفنية من أن تخط طريقها وتحقق لنا ما نصبو إليه جميعاً.
