سمير الحباشنة يكتب*: هل تكون قمة جدة تاريخية؟

حرب الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها للأسبوع الرابع دون أفق مرئي لإمكانية ردعها بالإعلان عن وقفها، هي الأولوية الوطنية العليا للكل الفلسطيني. يأتي ذلك بفعل الدعم والمساندة الأمريكية والغربية بشكل عام لهذه الوحشية والحرب الانتقامية التي يقودها نتانياهو ضد المدنيين الفلسطينيين، ومجمل مكونات البنية التحتية المدنية من مساكن المواطنين التي يتم تدميرها على نطاق واسع، بالإضافة للكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات التي تخرج تباعًا عن إمكانية الاستمرار بتقديم خدماتها الصحية بفعل القصف تارة، و نفاذ الأدوات والمواد الطبية والعلاج أحياناً أخرى، هذا بالإضافة للاستمرار في قطع الكهرباء والماء والوقود، وقصف خطوط شبكات الاتصالات .

الأولوية لوقف الحرب العدوانية وتفكيك ذرائعها

الولايات المتحدة، ومعها حلفاء إسرائيل الأوروبيون، لا تخفي مساندتها بكل السبل العسكرية والمالية والسياسية وتبني رواية الحرب الإسرائيلية تحت شعار «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» عبر شيطنة غزة ومحاولات دعشنة حماس. بينما نتانياهو الذي يستخدم هذه الحرب ويصورها مع مجلس حربه كأنها حرب وجودية لإسرائيل تحت شعار « نحن أو هم»، فإنه غير آبه ليس فقط بنتائج جرائم الحرب التي عددها المدعي العام للمحكمة الجنائية في مؤتمرة الصحفي الأحد الماضي في القاهرة، بل فإنه لن يأبه كثيرًا بالخسائر البشرية التي ستلحق بقواته أو أسرى هذه القوات لدى المقاومة، أو الخسائر الاقتصادية التي تتصاعد مؤشراتها على أكثر من صعيد. فكل ما يحرك نتانياهو هو الاستمرار بمحاولة إنقاذ مصيره من السجن، والتبرؤ من مسؤوليته عن الفشل السياسي والاستخباري الذي صدم مكونات المنظومة السياسية والأمنية يوم السابع من أكتوبر. ذلك كله يجري في وقت استمرار التغطية على هذه العدوانية التي تقوم بها إدارة بايدن، والتي فاقت استنفار واشنطن على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، بل يبدو أن بايدن يفتتح حملته الانتخابية بالدعم الكامل للحرب، وترويج أكاذيب نتانياهو دون اعتذار عن ذلك عندما يتم فضح ودحض هذه الاكاذيب. و لذر الرماد في عيون الرأي العام الدولي ومعارضي الحرب في الولايات المتحدة وداخل التيار التقدمي لحزبه الديمقراطي، فإنه يحاول تجميل مساندته للحرب بدعوة نتانياهو للالتزام بقوانين الحرب، وبالقانون الدولي الإنساني، وتمرير بعض المساعدات الإنسانية، دون اكتراث أو أي نقد علني لعدم التزام جيش الاحتلال بذلك، ومواصلة ارتكابه جرائم حرب مكتملة الأركان على الهواء مباشرة، بما في ذلك إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وهي تقوم بذلك مستندة لدعم البيت الأبيض وتبنيه لروايتها.

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في غزة والإبادة الجماعية لعائلات بأكملها تجاوزت كل الحدود، ولكنها لم تكسر وأعتقد أنها لن تكسر صمود الناس، أو تدفع المقاومة للتراجع. فهذا الصمود الأسطوري الذي وصفه الرئيس بوتين بصمود ليننجراد بكل أبعاده، بما في ذلك فاشية العدوان. للأسف، ورغم تصاعد جرائم الحرب هذه ضد شعبنا بذريعة اجتثاث «داعش الجديدة والنازية الجديدة» فإن الحركة السياسية الفلسطينية والعربية لم تتصد بما يكفي لتقويض هذه الذريعة وكشف زيفها وإسقاطها تمهيدًا لإسقاط الحرب وكل أهدافها التي تستهدف استراتيجيًّا تصفية القضية الفلسطينية.

القدرة على الصمود والبطولة الميدانية التي يتحلى بها شعبنا في القطاع ومقاوموه، تبدو أنها تتحرك في سماء مكشوفة دون ما يكفي من تصد سياسي يتناسب معها، ومع صرخات أهالي الضحايا الذين باتوا في العراء أو في مخيمات نكبة جديدة، ولسان حالهم يقول «لن نرحل» في تعبير واضح عن الكيل الذي فاض بهم من الظلم والعذاب الذي يعانون منه على مدى عقود، وكأن لسان حالهم وصل حد «الحرية أو الموت».

التردد في إنهاء الانقسام قد يطيح بالإنجاز

إذاً، فإن الثغرة الأخطر في مواجهة دموية هذه الحرب، وبالإضافة لهشاشة الموقف العربي، والذي يملك أوراق قوة إن أراد استخدامها، فهي تتمثل بتردد طرفي الانقسام بالتقدم إلى مستوى التضحيات الهائلة التي يواجهها أهلنا في غزة، ذلك رغم اتضاح صورة هذا المنعطف الذي يتمحور بصورة واضحة بين مخططات الاحتلال لاستثمار الدعم غير المسبوق لحربها، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا إذا انكسرت غزة، أو وضع القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال واسترداد الحرية والكرامة إن توحد الموقف الفلسطيني وبدأ هجومًا سياسيًّا معاكسًا. والسؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو: هل غياب ذلك يأتي في سياق عدم القدرة على فعل شئ والقصور عن رؤية الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحرب، والتي تستهدف الجميع؟ أم أنه تخاذل انتظار فتات عظمة تلقيها إدارة بايدن لها؟.. هذا ما يجب تسليط الضوء حوله وإعلاء الصوت لتجاوز مخاطره.

ضرورة التغلب على الشعور بالعجز

بشاعة العدوان في ظل التضحيات الكبرى والصمود الطولي في الميدان، وفي ظل حالة العجز والبطء، بما في ذلك لدى الأوساط الشعبية، تجعل من مشاعر العاطفة أمام الفظاعات التي تنفذها حكومة الاحتلال، عاجزة عن رؤية أهمية التصدي السياسي لذرائع الحرب التدميرية وتفكيكها، لدرجة تطغى فيها العاطفة، والتي في كثير منها تكمن في حجم القهر من عدم القدرة على الإسهام في مواجهة أبعاد هذه الحرب، وهذا ما يفسر الانفعالات العاطفية، دون الانتقال لبلورة خطوات ملموسة للتصدي لمخاطر هذه الحرب على كافة الأصعدة وفي مختلف ساحات الوجود الفلسطيني .

مقال فياض: خطة لوقف العدوان .. وتفكيك زيف شيطنة غزة و دعشنة حماس

في سياق معالجة هذه المخاطر والتصدي لزيف ذرائع هذه الحرب يأتي المقال الذي نشره سلام فياض في قلب الإعلام الغربي «الفورن أفيرز»، ونشرته عدة صحف عربية وفلسطينية، لمواجهة وفضح مقولة وسم حماس بالإرهاب الداعشي والنازي، والتأكيد على جوهر المشكلة التي أدت لانفجار السابع من أكتوبر، تتمثل بالاحتلال والظلم الذي يعاني منه شعبنا على مدار ما يزيد على سبعة عقود، مشيدًا بإشارة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الأمر بالغ الأهمية، كما أن سبب هذا الانفجار يأتي بفعل انحياز الدول الكبرى للعدوانية الإسرائيلية التي قضت على إمكانية التوصل لتسوية عادلة ترتكز على الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، وعدم مراجعة هذه الأطراف لجذور هذا الفشل الذريع الذي بات يهدد استقرار المنطقة برمتها، فقط لإشباع الرغبة بالانتقام الدموي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مسؤولية السلطة في التصدي لحرب الإبادة

السؤال الآخر الذي يجب التصدي له يتعلق فيما إذا كانت هذه الأطراف الدولية لا تملك في جعبتها حتى اللحظة سوى الكلام الأجوف عن حل الدولتين، بينما تساند إسرائيل في حربها على المدنيين في القطاع في سياق خطة قديمة جديدة لتهجيرهم، وتصمت على ابتلاع الأرض الفلسطينية التي تسير على قدم وساق من قبل حكومة الإرهاب .

إذا كان الأمر كذلك.  فلماذا هذا البطء حد الصمت من قبل القيادة الفلسطينية التي تبدو وكأنها عاجزة عن فعل شئ، بينما كان وما يزال بإمكان الرئيس بدلاً من الصمت على دعوة ماكرون لتشكيل تحالف دولي إقليمي لمحاربة حماس، كما جرى مع داعش تأكيدًا على تبنيه رواية نتانياهو الزائفة، بأن يخرج الرئيس منتصرًا لشعبه وللضحايا، برفض هذه الدعوة التي تعتبر رخصة ودعوة لاستمرار الحرب وما تخلفه من فظائع، بل ويعلن للعالم أن حق شعبنا في الدفاع عن النفس ليس إرهابًا، وأن حركة حماس وقوى المقاومة ورغم التباين بيننا، فإننا نرفض وسمها بالإرهاب والداعشية والنازية، والتي في الواقع هي ممارسات إسرائيلية، بما في ذلك ما يرتكبه دواعش المستوطنين الإرهابيين بدعم من حكومة الحرب التي تسلحهم لقتل المزيد من المدنيين والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم. مثل هذا الموقف الذي لم يعد يحتمل التأجيل والتردد سيؤسس لخطة سياسية موحدة تفتح الباب لتفكيك ذرائع الحرب ووقفها، ولاستعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، الأمر ذاته ينطبق على ما هو مطلوب من القيادة السياسية لحركة حماس‘ والتي عليها أيضاً أن تتقدم نحو هذا الهدف لإهالة التراب على الانقسام الذي كان ولا يزال الثغرة الخطيرة التي نفذ وينفذ منها نتانياهو لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الثابته، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهذا الشرط الأول الذي على إسرائيل وحلفائها الإقرار المسبق به لأي عملية سياسية جادة في المستقبل.

المسؤولية العربية لوحدة الموقف الفلسطيني

فهل سيقوم القادة العرب بالتقدم خطوة لاستثمار اللحظة الكارثية لاستكمال جهودهم بإنهاء الانقسام قبيل التئام القمة العربية، كي يكون الموقف الفلسطيني موحدًا انتصارًا للضحايا، وما يستدعيه من استحقاقات ميدانية وعربية وإقليمية ودولية لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا؟ لنأمل خيرًا ولن نمّل عن الصراخ لتحقيق ذلك .

القضية الأساسية التي تتصدر الأوضاع الشرق الأوسطية باتت تتمركز في الجهود الأمريكية المبذولة لاحتمالات تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، و يأتي ذلك في إطار حاجة إدارة بايدن لإنجازٍ قد يبقيه في البيت الأبيض. وفي سياق هذه الجهود يعود الحديث عن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة السعودية إزاء دورها الإقليمي وشروطها إزاء متطلبات التطبيع التي باتت معلنة .

صحيفة الفاينانشيال تايمز كشفت عن أن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني والحصول على أسلحة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين أن المملكة ستحتاج أيضًا إلى خطوة إيجابية كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك. وفق ما نقلت BBC عن فايننشال تايمز.

توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، كتب بعد اجتماعه مع بايدن، «إن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة».

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز أكد أن المفاوضات حول هذا الأمر تتقدم يوميًّا، والسؤال هو ما الذي يتقدم حول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإنجاز التطبيع؟. إسرائيل التي ترى في هذا التطبيع إنجازها التاريخي الأهم بعد إنشاء إسرائيل والنكبة الفلسطينية عام 1948، أعلنت على لسان مستشار أمنها القومي تساحي هنغبي ردًا على سؤال حول التنازلات الإسرائيلية المحتملة، «إن إسرائيل لن تقبل بأي شيء يقوض أمنها». لكنه قال: «إن بلاده لن تقلق من احتمال تطوير السعودية قدرات نووية مدنية». ذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست فقط ماضية في خطة الحسم والضم، وهو الأمر الذي أكده نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبرازه خارطة فلسطين باعتبارها خارطة إسرائيل الكاملة منذ العام 1948، بل وأيضًا فإن حديث هنغبي يحمل في طياته تحفظات إسرائيلية على تزويد السعودية بأسلحة متطورة تشمل طائرات  F35، التي تسعى السعودية لامتلاكها من الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، والسؤال هو إلى أي مدى يمكن للقيادة السعودية أن تظل متمسكة بهذه المبادرة، والتي جدد التأكيد عليها كل من وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك السفير السعودي عند تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني في رام الله، وكيف للقيادة الفلسطينية أن تكون عونًا لها في ذلك؟ وهل يمكن للدبلوماسية السعودية تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد، سيما في ظل حكومة العنصرية الفاشية بزعامة الثلاثي « نتانياهو – سموترتش – بن غفير»؟.

إدارة بايدن التي تقود مفاوضات التطبيع تعلن في كل مناسبة رفضها الاستيطان وخطة الضم، إلا أنها حتى اللحظة لم تتمكن من إلزام إسرائيل بوقفهما، بل هما يتمددان يوميًّا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لسياسة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشير إلى أنها لم تستخدم ثقلها بعد لتحقيق ذلك، أو أنها هي أيضًا لم تعد قادرة على إلزام إسرائيل به.

يبقى السؤال الأهم.. وهو كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في هذه العملية المتدحرجة؟.. فمن الواضح أن مكانة القيادة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث الانقسام والعزلة الشعبية التي تعاني منها، هي أضعف من أن تكون لاعبًا مؤثرًا في اتجاهات المفاوضات الجارية رغم ما تظهره القيادة السعودية من حرص على تنسيق موقفها إزاء المكون الفلسطيني في مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة. فتسليم القيادة الفلسطينية بأنها لا تتوقع إمكانية الحصول على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة يشكل مؤشرًا خطيرًا يعفي حكومة الضم العنصرية من جوهر التعامل مع مبادرة السلام العربية، والتي باتت مكونًا من قرارات الشرعية الدولية، وتقوم على معادلة الاعتراف والتطبيع مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

صحيح أن القيادة الفلسطينية ليست في وضع يمكنها من التعارض مع المصالح السعودية، وهذا غير مطلوب على الأقل في ضوء نتائج سلوكها من اتفاقات التطبيع السابقة، ولكن بالتأكيد أن مبرر بقاء القيادة الفلسطينية ادعاء كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يفرض عليها عدم التنازل في علاقاتها مع مختلف دول العالم عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما عَرَّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستحترم هذا الموقف من منطلق حرصها على القضية الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية. ومن البديهي أن قدرة القيادة الفلسطينية على التمسك بهذا الموقف تفرض عليها استحقاقات باتت معلومة للقاصي والداني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة واستنهاض قدرة الشعب الفلسطيني على رفض ومجابهة مخططات إسرائيل لتصفية قضيته وحقوقه الثابتة. وأن أي تأخير في تحقيق ذلك إنما يضع القيادة الفلسطينية في موضع المسؤولية التاريخية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تحقيق مخططاتها، وفتح شهيتها للتقدم نحو محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية. هذا على الصعيد الاستراتيجي، أما على الصعيد التكتيكي ولكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فإن عشرات المطالب الفلسطينية يمكن إبرازها بالإضافة للتمسك الصارم بوقف شامل للاستيطان وتهويد القدس، بما يشمل، وضمن قضايا أخرى، إلزام إسرائيل بحق المقدسيين المشاركة في الانتخابات كما جرت في ثلاث مرات سابقة، وإعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع تأكيدًا على التمسك بوحدة الكيانية الفلسطينية وبإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، والتوقف عن اجتياحات المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل على يد الجيش والمستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القيود الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية لمستحقاتهم أي نزع محاولات إسرائيل وسم نضالهم بالإرهاب، والتوقف عن قرصنة أموال المقاصة تحت هذه الذريعة أو غيرها، وإعادة الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر جسر الملك حسين، وإعادة النظر باتفاقية باريس المجحفة، وبما يستجيب لاحتياجات بناء وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك قبول إسرائيل والولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف تطبيقها، وليس مجرد العودة لمفاوضات عبثية حول ما إذا كانت لدينا حقوق وطنية أم لا، أو ربط ذلك بالموافقة الإسرائيلية من عدمها كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية.

القضية الفلسطينية ما زالت تسكن في قلوب الشعوب العربية، إلا أن وحدة واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية هي التي تجعل هذه القضية لدى الأشقاء العرب أكثر من مجرد مشاعر ساكنة.

أحسن العرب صنعًا بقمتهم الأخيرة في جدة، حين أعادوا القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية كقضية مركزية لكل العرب، فالشعب الفلسطيني اليوم لم يعد يستغيث ولا يستجدي، ويقف عمليًا في مواجهة الاحتلال وحده، وإن كان يطلب من العرب شيئًا، فهو بالتأكيد يطلب الدعم السياسي، ولا غضاضة إن تمت مساندته ماديًا، تعزيزًا لصموده على أرضه.

أعتقد أن قرار القمة الأخير وتصفير المشاكل، والسعي إلى تطبيع العلاقات مع الحوار الإيراني والتركي، ومايترتب علي ذلك من انفراج في قضايا معلقة كاليمن وسوريا وربما لبنان، هي خطوات كبيرة على طريق إحياء الأمن العربي بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تصدي العرب للتحديات الخارجية، فلسطين ومجابهة الغطرسة الصهيونية، المياه والأرض مع كل من تركيا وأثيوبيا، ليبيا وإعادة السلام واللحمة للشعب الليبي.

إضافة إلى تحديات الجوع الذي ينخر بعظام اكثر من 170 مليون عربي، لايجد أطفالهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة .

وبعد.. العالم تكتلات، والأبقى هو من يستطيع بناء تكتل يقوم على تأمين مصالحه وأمنه ورفاه أبنائه. وأجدى بالعرب ان يوحدوا صفوفهم ويحسنوا النية تجاه بعضهم، خصوصاً وأن زمن التآمر والانقلابات قد ولى بغير رجعه. وأن الدولة العربية أضحت كيانًا وطنيًا مستقرًا. والمطلوب فقط بناء حالة تنسيق قوي فيما بينها، مثل كل الدول المتمدنة التي تعي مكمن مصالحها وأمنها .

إن الرد على تداعيات هزيمة حزيران هو العمل معا حتى لايكون هناك حزيرانات عربية بأقطار أخرى غير فلسطين .

وإن الكرامة ليست مغناة ولاقصيدة، إنما الكرامة هي سيادة وردع، بحيث  يفكر الآخر ألف مرة قبل أن يمارس أي شكل من أشكال العدوان .