سندات الخليج تسجل مكاسب بفضل صعود الأسواق العالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الإثنين إن ذروة الطلب العالمي على النفط لن تكون قريبة.

وأضاف أنه لهذا السبب يتعين على صناع السياسات ضمان الاستثمار الكافي في النفط والغاز من أجل تلبية طلب المستهلكين، وكذلك عليهم التخلي عن التصور الخيالي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ودعا الناصر، متحدثا إلى نظرائه في قطاع النفط والغاز خلال مؤتمر الطاقة (سيرا ويك) في هيوستون، إلى «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وقال الناصر إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يوميا في 2024.

وأضاف أنه بالرغم من نمو الاستثمارات في الطاقات البديلة، فإنها لم تُستخدم بعد على نطاق واسع لتحل محل المحروقات.

وقال: «كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة بأنه ليس من المرجح الوصول إلى ذروة الطلب على النفط والغاز قريبا، ولا حتى بحلول عام 2030»، الموعد المستهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف في تصريحات لاقت استحسان الحضور: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بالقدر المناسب وما دام ذلك ضروريا، بما يعكس افتراضات الطلب الواقعية».

ورجح أن ارتفاع الطلب من الاقتصادات النامية يمكن أن يغذي نمو الطلب على النفط حتى 2045.

وتتماشى هذه التوقعات لنمو الطلب على المدى الطويل مع تلك الخاصة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في حين تتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بالوصول إلى ذروة الطلب في 2030.

وفي مقابلة مع رويترز، علقت وزيرة الطاقة‭‭‭ ‬‬‬الأميركية جنيفر غرانهولم على تصريحات أمين الناصر بخصوص التخلص التدريجي قائلة: «حسنا، هذه وجهة نظره».

وأضافت: «هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز والوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول 2030».

وهناك فجوة كبيرة بين أوبك والوكالة فيما يتعلق بتوقعات الطلب على المدى القصير والطويل، فيما يرجع لأسباب منها تباين وجهات نظر المنظمتين إزاء تحول الطاقة.

وقال الناصر إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من المحروقات من خلال تقنيات احتجاز الكربون الأخرى يحقق نتائج أفضل من مصادر الطاقة البديلة.

وأضاف أنه ينبغي عدم إدخال مصادر وتقنيات الطاقة الجديدة إلا عندما تكون جاهزة حقا وقادرة على المنافسة اقتصاديا.

وأشار إلى أن تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين «فاقم من صعوبة الوضع» في أسواق الشحن.

ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في غزة.

وقال الناصر إن النفط يستغرق فترة أطول من أسبوعين إلى 3 أسابيع للوصول إلى وجهته بسبب إعادة توجيه مسارات السفن لتجنب المنطقة تلك.

وأضاف أن مشكلات الشحن لم يكن لها تأثير يذكر على أرامكو السعودية، ويرجع ذلك جزئيا إلى خط الأنابيب شرق-غرب الذي يسمح للشركة بتحميل السفن شمالي المنطقة التي يهاجمها الحوثيون.

وقال إن أوروبا أصبحت سوقا أكبر لأرامكو بسبب مشكلات الشحن في البحر الأحمر.

وأكد الناصر أن أرامكو لديها طاقة فائضة تبلغ 3 ملايين برميل يوميا لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات العالمية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».

وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

سجلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء على الرغم من المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، ومع ذلك اتجه المؤشر السعودي نحو الانخفاض للجلسة الرابعة.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل متشددة «لبعض الوقت» لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 0.4 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للاقتصاد في الخليج- نحو واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية وتباين الإشارات بشأن الإمدادات.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي غير النفطي في أبوظبي ارتفع إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني، ليدعم نموا للناتج المحلي الإجمالي ككل في الفترة نفسها بلغ 3.5 بالمئة على أساس سنوي، في إطار تسريع أبوظبي الجهود لتنويع مواردها بعيدا عن النفط والغاز.

وارتفع المؤشر في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 بالمئة.

وكذلك صعد المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، 0.8 بالمئة.

وقال مصرف قطر المركزي يوم الأحد إن فائض ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.9 مليار ريال (2.17 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.