سندات لبنان الدولارية تبلغ أعلى مستوى في أسابيع وسط آمال تشكيل الحكومة

اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، بوفد من شركة “توتال” الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وعقب اللقاء أشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن هذا الملف إيجابيّ جدّاً للبنان ويسمح له بالانتقال إلى طريق الدول النفطية، في إشارة إلى التنقيب عن النفط في حقل قانا بعد التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال فياض إنّ “توتال وعدتنا بالإسراع في التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية”، مؤكداً أن “لبنان سيصبح دولة نفطية، والتزام توتال خير دليل على ذلك”.

وتابع: “نحن كوزارة طاقة معنيون بالتنقيب وتوتال ستحضر الخطة وسنتأكد أنها أكثر خطة سريعة وسنحضر الأمور اللوجستية وستبدأ الأعمال فوراً”.

 رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن “تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار” الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.

وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويشهد لبنان أزمات اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، وفقدت عملة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها، وفي ظل تلك الأوضاع المتأزمة أجرت بيروت يوم الأحد 15 مايو انتخابات نيابية.

وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت الأحد والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعا.

وجرت الانتخابات في ظل انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وأصبح أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

وتعتبر الانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبعد انفجار مروع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بأكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة ونتج من تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.

قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها رفضت تماما أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.

وفي بيان أطلعت عليه “رويترز”، وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية” لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.

وأكد البيان أن الخطة “كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء”

ولفتت إلى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين درس الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية حقوق المصارف والمودعين وتحصيلها توخياً لمباشرة ما تراه مناسبا منها في هذا الصدد.

وكانت لجنتان في البرلمان اللبناني قد رفضتا دراسة مشروع قانون لوضع قيود على الحسابات المصرفية وحركة المال (كابيتال كونترول) لأن الحكومة لم تكشف خطتها للتعافي المالي، غير أن مسودة الخطة تسربت عبر الإعلام.