سنغافورة تعزز الرقابة على غسيل الأموال وسط تحقيق مرتبط بصندوق ماليزي

فرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه إسترليني (125 مليون يورو) على الفرع البريطاني لمصرف سانتاندر الإسباني العملاق بعد الكشف عن “ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال”، كما أعلنت “هيئة السلوك المالي” (اف سي ايه) في بيان.

وقال المسؤول في الهيئة، مارك ستيوارد، في بيان، أن “سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير”.

وأضاف أن الفرع “أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل سليم” بين 31 ديسمبر 2012 و18 أكتوبر 2017.

وأوضحت الهيئة أن المصرف أخفق خلال هذه الفترة في التحقق بشكل صحيح من معلومات مقدمة من عملاء محترفين حول أنشطتهم.

وذكرت مثالا شركة صغيرة للترجمة فتحت حسابا بودائع شهرية تبلغ وسطيا 5 آلاف جنيه، لكن خلال أقل من 6 أشهر بدأت تتلقى ملايين تنقل بسرعة من حسابها إلى حسابات أخرى.

وأوصت فرق مراقبة غسل الأموال في مارس 2014 بإغلاق الحساب لكنه بقي مفتوحا أكثر من سنتين بعد ذلك قبل أن يغلق في نهاية المطاف، حسب الهيئة.

والقضية ليست فريدة إذ تقول السلطة المالية إنها حددت حسابات أخرى تنطوي على “خطر كبير لغسل أموال وسمحت بمرور حوالى 300 مليون جنيه في المجموع عبر حسابات أُغلقت أخيرًا”.

وقال المدير العام للمجموعة المصرفية الإسبانية في بريطانيا مايك ريجنر في بيان إن “سانتاندر جدي جدا في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية”، معبرا عن أسفه “لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال”.

وأضاف: “أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بنا لمكافحة الجرائم المالية”، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 من موظفيه يكرسون الآن جهودهم لمنع الجرائم المالية.

ولم يطعن سانتاندر في النتائج التي توصلت إليها هيئة السلوك المالي والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضا بنسبة 30% على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه إسترليني.

انتقد الكرملين، اليوم الثلاثاء، التحقيق الدولي الجاري بشأن تسرب الغاز من خطي نورد ستريم 1 و2 اللذين أنشئا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وقال إن التحقيق يتم “ترتيبه” لإتاحة اتهام موسكو بأنها وراء التخريب الذي لحق بهما.

وطلبت موسكو مرارًا أن تشارك في التحقيق الذي أجرته عدة دول يعبرها الخطان.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: “مما نسمعه من تصريحات في ألمانيا أو فرنسا أو الدنمارك، يتم ترتيب هذا التحقيق بطريقة تلقي اللوم على روسيا، وهو أمر سخيف”.

واتهمت روسيا الدول الغربية بالوقوف وراء الانفجارات التي تسببت في حدوث هذه التسربات من خطي أنابيب الغاز اللذين لم يكونا مشغلين حينها ولكن يحتويان على الغاز.

وقال بيسكوف الثلاثاء إن “روسيا لن تفجر خطي أنابيب تابعين لها.. لا يسعنا إلا أن نأسف لأن التحقيق برمته يجري ضمن مجموعة صغيرة جدًا جدًا  من دون مشاركة روسيا التي هي شريك في ملكية خط أنابيب الغاز”.

وفتحت روسيا من جانبها تحقيقا في التفجيرات على الرغم من عدم امتلاكها القدرة على التحقيق في الموقع.

وأكد بيسكوف أن المحققين الروس “يقومون بعملهم”.

ذكرت مصادر يونانية، اليوم الثلاثاء، أن اليونان والسعودية اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على البنود الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك لتدشين كابل ألياف ضوئية للبيانات للربط بين أوروبا وآسيا.

وسيكون مشروع كابل البيانات الذي سيمر عبر البر وتحت البحر من تطوير شركة ميناهاب المملوكة لشركة الاتصالات السعودية وشركة تي.تي.إس.إيه اليونانية لتطبيقات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وقال دبلوماسي يوناني اشترط عدم الكشف عن هويته إن شركة الكهرباء العامة الحكومية في اليونان وشركة سي.واي.تي.إيه القبرصية للاتصالات ستملكان أيضا حصة في المشروع الذي يتعين أن يحصل على موافقات نهائية من الشركات.

وأضاف أنه من المنتظر أن يجري اختتام الصفقة بحلول يوليو /تموز على أن ينطلق المشروع في الخريف ويستكمل بحلول نهاية 2025.

وصرح شخص آخر مطلع على الاتفاق أن الكابل، الذي سيربط بين المستخدمين من إيطاليا حتى سنغافورة سيكون بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون يورو (857.68 مليون دولار).

وحددت حكومة المحافظين في اليونان التحول الرقمي كأحد أولوياتها عند توليها السلطة في 2019، بعد عام من إنهاء اليونان أكبر إجراءات إنقاذ مالي تشهدها على مر تاريخها.

وستنفق اليونان جزءا كبيرا من منح وقروض رخيصة بقيمة 30 مليار يورو، خصصها لها الاتحاد الأوروبي من صندوق التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة، للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية.

(الدولار = 0.9327 يورو)