6 أشهر قد تستغرقها مفاوضات حل الأزمة الراهنة في سوريا، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا اليوم، الإثنين، تبدأ أولى محطاتها المرتقبة في جنيف، الجمعة المقبل، إلا أن الكثيرين لا يعولون عليها للتوصل لحل حقيقي للأزمة.
جدل كبير أثارته تلك المباحثات قبيل الإعلان عن موعدها مؤخرا، فالتأجيل تلو الآخر يعمق آلام الشعب السوري، الذي بات لاجئا ونازحا بسبب الحرب الدائرة على أرضه، وأودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص بينهم 10 آلاف طفل على الأقل.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن 12 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الكثير والكثير من العمل السياسي والإنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد موجة لجوء غير مسبوقة منذ قرون.
وفي الوقت الذي تمخض فيه الجدل حول المباحثات، لا تزال المواجهات داخل الأراضي السورية مستمرة، فقد شهد الأسبوع الماضي أكبر خسائر بشرية أودت بحياة نحو 270 شخصا على مدار 4 أيام فقط، بينهم 170 مدنيا جراء القصف الروسي في دير الزور والرقة شمال البلاد السبت الماضي.
جدل «وفد المعارضة»
سياسيا لا يزال الجدل دائرا أيضا بشأن تلك الأطراف السورية، التي ستوجه لها دعوات الجلوس على مائدة التفاوض وجها لوجه مع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة والسعودية ومصر، فكل طرف سوري أصبح له عدو وصديق على تلك المائدة.
وكشف دي ميستورا أن مسألة حضور فصائل المعارضة السورية لا تزال عالقة، فروسيا اعترضت على حضور بعضها، بينما اعترضت تركيا على حضور الأكراد، وتحفظت إيران على مشاركة من اعتبرتهم «إرهابيين».
جدير بالذكر أن دي ميستورا أكد اليوم، الإثنين، أن الأمم المتحدة تأمل في إرسال دعوات حضور «جنيف 3» غدا، الثلاثاء، إلا أن ذلك ربما يكون صعبا على حد وصف مراقبين، إلا أنه أكد كذلك أن المباحثات ستركز على محور الانتقال السياسي من خلال تشكيل حكومة انتقالية.
وتلقى مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد معارضة حازمة من قبل موسكو وطهران اللتان ترفضان بحث الأمر أو التطرق إليه خلال المباحثات، وهو ما دفع الدول الكبرى لفتح باب التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية فقط بعيدا عن تحديد مصير رأس النظام السوري.
وتدخل الثورة السورية في 15 مارس/آذار المقبل عامها الخامس على التوالي دون إيجاد حل للأزمة التي أودت بالبلاد إلى برائن الحرب الأهلية، على الرغم من مساعٍ أممية ودولية وعقد مؤتمرات هنا وهناك بدءا من «جنيف 1»، الذي عقد في يونيو/حزيران 2012.
وعلى الأرض أيضا دشن متظاهرون سوريون عدة مسيرات ترفع لافتات مناهضة للتفاوض قبل وقف قصف مدنهم ومنازلهم، موضحين أن مطالبهم وقف العدوان من قبل النظام وروسيا وإيران وإطلاق سراح المعتقلين الذين بلغت أعدادهم عشرات الآلاف في سجون النظام.
ويسيطر تنظيم «داعش» على نحو خُمس مساحة سوريا، في الوقت الذي تركز فيه طائرات النظام السوري على قصف المدن الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الإسلامية، على رأسها حلب الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة في بلاد الشام، وفصائل إسلامية أخرى هي أحرار الشام التي فقدت نحو 30 قتيلا في تفجير استهدف مقرا لها اليوم، الاثنين.
تغير موقف واشنطن
معارضة بحث مصير الأسد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت أول دولة تنادي برحيله عن السلطة لتغيير حدة خطابها الرسمي ضده، فقبيل «جنيف 1» أكدت واشنطن على ضرورة رحيل الأسد، إلا أن وزير الخارجية جون كيري قال في تصريحات سابقة «إنه يجب أن يرحل، لكن ليس على الفور»، ما دفع أطرافا سورية للقول بأن موقف واشنطن تجاه سوريا تغير.
وقال منسق الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية في حوار جنيف3، رياض حجاب: «إنّ الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها في سوريا لاسترضاء روسيا»، مشيرا إلى أن ذلك يضع المعارضة في مأزق الاختيار بين «عدم احترام القرارات الأممية حال عدم الحضور، أو احترام تلك القرارات والاكتفاء بحكومة تحت قيادة النظام».
وبشأن المحادثات المرتقبة، قال كيري اليوم، الإثنين: «يجب أن تبدأ المباحثات على الفور، سأكثف من مشاوراتي مع وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا للتأكد من أن الجميع يسعى بقوة للبدء بالحوار».
وعلى الرغم من التوافق، الذي بدى ظاهرا خلال اجتماع توحيد المعارضة السورية، الذي عقد في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن تشكيلة الوفد المفاوض المقرر سفره إلى جنيف لم تتحدد بعد فلم تنجح المعارضة حتى الآن من تحديد قائمة الأسماء المشاركة.
وكعادته أكد نظام الأسد استعداده للحوار في أي وقت فجبهته موحدة، وقال وزير الخارجية وليد المعلم: «نحن مستعدون للحوار في أي وقت لكن علينا أولا الاطلاع على أسماء وفد المعارضة، فلن نذهب للحوار مع أشباح».
