سوريون في الغوطة الشرقية يطلقون نداءات استغاثة لمزيد من المساعدات الإنسانية

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.

وتخوض قوات الدعم السريع قتالا مع الجيش السوداني على البلاد منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن السودان أصبح «كابوسا حقيقيا».

وأضاف أن «المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب».

وتابع «أدعو مجددا الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح».

وتتعرض إمدادات الإغاثة للنهب ويواجه العاملون في المجال الإغاثة هجمات في حين تشكو الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من العقبات البيروقراطية التي تحول دون وصول المساعدات.

وذكرت جماعة مدافعة عن النازحين داخليا يوم الثلاثاء أن الملايين في إقليم دارفور معرضون لخطر الموت جوعا بعد قرار الحكومة حظر توصيل المساعدات عبر تشاد.

ويعني هذا فعليا إغلاق طريق حيوي للإمدادات إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليونا، إلى المساعدة الإنسانية والحماية في حين نزح الملايين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وقال تورك «مع اضطرار أكثر من ثمانية ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تواجه صعوبات في الوصول إلى 18 مليونا يحتاجون للمساعدات في السودان لمواجهة كارثة إنسانية منها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان « نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليونا ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا».

وأضافت «لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم» الاحتياجات.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان، مما أثار أزمة إنسانية محتدمة ودفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وفر أكثر من 4.2 مليون من ديارهم بسبب الحرب وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة مما وضع ضغوطا هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وقالت نكويتا سلامي إن 19 من موظفي الإغاثة قتلوا وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وهو ما قالت إنه غير مقبول وغير قانوني.

وأضافت أن الروتين يعيق توزيع المساعدات الإنسانية وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة شعب السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

وتابعت قائلة «نحتاج أيضا أن نرى حدا يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية والوجود العسكري الإلزامي أثناء عملية التحميل في بورتسودان والجزيرة».

وأضافت «آمل أن نرى تحركا سريعا للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقات على تأشيرات الدخول للموظفين كما وعدت السلطات السودانية في اجتماع للمانحين أمس».

وتخشى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها «سلة خبز السودان» حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية وأضافت أن ذلك «سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي».

رحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم الأحد، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه اليوم، برئاسة جمهورية مصر العربية وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

كما دعا البرلمان العربي، الجانب السوري البناء على هذه الخطوة الهامة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.