سوري يحول سيارته لتاكسي يدوي بعد إصابته في الحرب

أعلنت وزيرة نمسوية سابقة اشتهرت في 2018 حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّها غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكّدة أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا مصطحبة معها حصانيها.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة كارين كنايسل التي عيّنها اليمين المتطرّف على رأس الدبلوماسية النمسوية بين يناير/كانون الأول 2017 ومايو/أيار 2019، إنّها انتقلت في 2022 للعيش بصورة مؤقتة في لبنان قبل أن تقرّر مغادرة البلد المضطرب إلى سانت بطرسبرغ حيث تولّت اعتباراً من يونيو/حزيران الفائت رئاسة مركز أبحاث جامعي جديد.

والثلاثاء ندّد موقع التحقيقات الاستقصائية «ذي إنسايدر» بالرحلة التي قامت بها الوزيرة السابقة الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها مع حصانيها القصيري القامة (بوني) ومتعلّقات أخرى من قاعدة حميميم في سوريا إلى مطار سانت بطرسبرغ.

وحاولت كنايسل (58 عاماً) الأربعاء، تبرير موقفها.

وقالت لوكالة فرانس برس «كان من المستحيل عليّ أن أقود شاحنة عبر سوريا في ظلّ أوضاع الحرب».

ولاحقاً أوضحت كنيسل عبر تطبيق «تليغرام» أنّه «بسبب العقوبات، ليست هناك رحلات جوية أو (خدمات شحن) دي إتش إل»، مستغربة كيف أصبح أمر انتقالها من بلد إلى آخر «موضوعاً سياسياً».

وتصدّرت كنايسل عناوين الأخبار في 2018 عندما دعت الرئيس الروسي لحضور حفل زفافها بينما كانت وزيرة للخارجية.

ويومها سارعت وسائل الإعلام المقرّبة من الكرملين إلى نشر صور انتشرت في جميع أنحاء العالم ظهرت فيها العروس وهي ترقص الفالس مع الرئيس الروسي وتعبّر له عن شكرها بانحناءة مفرطة.

وبعد خروجها من الحكومة، انضمّت كنايسل في 2021 إلى مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، وهو منصب غادرته في مايو/أيار 2022 عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا.

وكنايسل شخصية مثيرة للجدل في بلدها الذي غادرته في سبتمبر/أيلول 2020 للإقامة في فرنسا لكنّها ما لبثت أن انتقلت إلى لبنان.

وتؤكّد كنايسل أنّها لم تغادر فرنسا بملء إرادتها بل أُجبرت على ذلك، مشيرة إلى أنّها انتقلت للعيش مؤقتاً في لبنان حيث أقامت في قرية صغيرة.

على ضفة لنهر الفرات في شمال سوريا ترتفع أشجار خضراء فتية بين جذوع أخرى مبتورة، بعضها قُطع حديثاً جرّاء ظاهرة القطع العشوائي التي فاقمتها سنوات الحرب وتهدّد الغطاء الحرجي في أنحاء البلاد.
وداخل الغابة الواقعة في قرية جعبر بمحافظة الرقة، يعاين أحمد الشيخ (40 عاماً) الجذوع المقطوعة التي ترك الحطّابون قرب بعضها أغصاناً لا تزال نضرة.
ويقول لوكالة فرانس برس “تقطع الناس الأشجار لبيعها والحصول على المال، بينما يريد آخرون استخدامها للتدفئة خلال فصل الشتاء”.
ويضيف “منذ فترة، رأيت أربع أشجار مقطوعة، وكانت جذوعها لا تزال خضراء. اعتصر قلبي ألماً”.
لطالما شكّلت الغابة في تلك المنطقة الصحراوية المواجهة لقلعة جعبر الأثرية، متنفساً لسكان القرى المجاورة وحتى زوّار القلعة الذين يبحثون عن فيء، خصوصاً في فصل الصيف حين تلامس درجات الحرارة عتبة الخمسين درجة مئوية.
لكنّ سنوات الحرب الطويلة والفوضى الأمنية، مصحوبة بأزمة اقتصادية خانقة، تهدّد اليوم هذه الثروة الحرجية.
ويشرح الشيخ، وهو صاحب متجر للمواد الغذائية، “كانت الغابة تعني الكثير للقرية، تجذب الزوار والطيور وتنقّي الهواء لكنّ الوضع الآن في تدهور، ومساحتها تنقص في كل عام”.
ورغم تسيير السلطات المحلية دوريات لحماية الغابة، إلا أنها لا تجدي نفعاً مع قلّة عدد الحراس المسؤولين عن مراقبة مساحات شاسعة.
ويقول الشيخ “نسمع خلال الليل أصوات درّاجات نارية تسلك الطرق الترابية لتتسلّل إلى الغابة، ويمكن سماع صوت منشار الحطابين بشكل واضح”.
ويتسلّل آخرون خلال ساعات النهار لقطع الأشجار مستخدمين أدوات يدوية لعدم جذب الانتباه إليهم، ثم يحضرون لاحقاً لنقلها إلى منازلهم، وفق ما يروي الشيخ، منبّهاً إلى أنّه “إذا استمرّ الوضع على هذا الحال، سنواجه التصحّر”.

“أرض قاحلة”

وعلى بُعد نحو عشرة كيلومترات، يتكرّر المشهد ذاته في قرية الطويحينة الواقعة بدورها على ضفاف نهر الفرات الذي يعاني من انخفاض مستوى المياه.

يتجوّل الممرّض محمّد علي (30 عاماً) بين أشجار مقطوعة في أحراج قريته. ويروي لفرانس برس “أيام الطفولة كنّا نأتي مع بعض الأصدقاء للجلوس تحت ظلال شجر الكينا والصنوبر، لكنّها باتت الآن أرضاً قاحلة”، بعدما أطاح القطع العشوائي بحزام أخضر كان يمتدّ إلى قرية مجاورة.

وغالباً ما يقطع السكان الأشجار لاستخدامها في التدفئة خلال فصل الشتاء الذي يحلّ قارساً في تلك المنطقة، في ظلّ شحّ محروقات مزمن تعيشه سوريا في السنوات الأخيرة وانقطاع طويل في التغذية بالكهرباء.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دامٍ، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. وتعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر.

ويرى علي أنّه “ما لم تتمّ إعادة تشجير المنطقة من جديد، سيُقضى على كلّ الأشجار”.

وتعمل الإدارة الذاتية الكردية التي تدير مناطق واسعة في شمال سوريا وشمالها الشرقي على حماية الغابات والمحميات الطبيعية من القطع العشوائي، بما توفّر لديها من إمكانيات.

ويقول الرئيس المشترك لهيئة البيئة إبراهيم أسعد لوكالة فرانس برس من مكتبه في مدينة عامودا في محافظة الحسكة (شمال شرق) “ليس لدينا إحصاء دقيق عن الأضرار، لكنّها واضحة في الغابات”.

ويضيف “نحاول زيادة وتيرة زراعة الأشجار وحمايتها” بالتزامن مع تطبيق القوانين التي تعاقب كلّ جهة تُلحق ضرراً بالبيئة أو الطبيعة.

ويعوّل أسعد على أهمية توعية السكان للحفاظ على المساحات الخضراء، مشددّاً على أنّ “حماية شجرة هي إحياء حياة الإنسان وقطعها يقضي على المجتمع” على المدى الطويل.

“إزالة الغابات”

وعلى وقع انتشار ظاهرة القطع العشوائي في المحافظات كافة، نبّهت منظمة “باكس” الهولندية “لبناء السلام” في تقرير أصدرته في آذار/مارس من تنامي ظاهرة قطع الأشجار.

وأورد التقرير أنّ “ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب النزوح الجماعي يشكّلان الدافع الرئيسي لإزالة الغابات على نطاق واسع في أنحاء سوريا، إذ يقطع المدنيون الأشجار بهدف الطهي والتدفئة”.

وأضاف التقرير “ثمّة مؤشرات واضحة على أنّ الجماعات المسلّحة تستخدم كذلك قطع الأشجار غير القانوني ومبيع الأخشاب كمصدر للدخل”.

وخسرت محافظات اللاذقية (غرب) وحمص (وسط) وحلب (شمال) أكثر من 36 في المئة من أشجارها منذ عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري، وفق “باكس”.

وتعرّضت الغابات الكثيفة في غرب البلاد للخطر الأكبر خلال سنوات الحرب، خصوصاً جرّاء قطع الأشجار والحرائق، بحسب التقرير ذاته.

وفي قرية الناصري بمحافظة الحسكة، يشكو حسين صالح الحلو (65 عاماً) من عوامل التغيّر المناخي.

ويقول بحسرة لفرانس برس “أثّر الجفاف على الأرض والزراعة والغنم.. حتى الأشجار يبست”.

أمّا الأشجار التي نجت من الجفاف، فلم تنجُ من القطع العشوائي “الذي أثّر بشكل كبير على القرية” وحرمها “من غطاء من الخَضار”.

ويضيف “أثّر قطع الشجر بشكل كبير على القرية، ازدادت الحرارة ولم يعد المناخ كما كان في السابق”.

وصل عشرات الرجال والنساء والأطفال إلى شاطئ على الساحل الجنوبي لإنجلترا، اليوم الأربعاء، وكانوا منهكين لكنهم تنفسوا الصعداء، لأنهم نُقلوا إلى الشاطئ في زوارق نجاة كبيرة، بعد عبور محفوف بالمخاطر إلى البحر من فرنسا على متن قوارب مطاطية.

وهؤلاء هم أحدث مجموعة من بين أكثر من ألفي مهاجر، وصلوا إلى بريطانيا من دول مثل إيران وسوريا وأفغانستان، خلال هذا الشهر فقط، بعد أن شجعهم تحسن الأحوال الجوية على القيام بالرحلة في مسعاهم، لطلب اللجوء بالمملكة المتحدة.

وقال رجل ذو لحية لمصور من رويترز وهو يبتسم، ويسير على الشاطئ مرتديًا سترة سوداء «أحب إنجلترا»، مضيفًا أنه من سوريا.

وقال رجلان آخران على الشاطئ أيضًا إنهما سوريان، ووصلا إلى بريطانيا بعد أن مرا بإيطاليا وفرنسا، بينما ذكر فتى أنه من الكويت واستغرق الأمر شهرًا ليصل إلى هنا.

وتبرز أرقام المهاجرين الواصلين حجم التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتعهده بوقف القوارب، بينما يستعد لانتخابات عامة متوقعة العام المقبل.

ونزل المهاجرون من قوارب نجاة تابعة للحكومة وجهات خيرية على الشاطئ في مدينة دونجينيس، وسط سماء زرقاء وطقس دافئ، ليجري نقلهم بحافلات إلى ميناء دوفر للعبّارات على بعد ساعة، لتتعامل معهم السلطات البريطانية.

وبحسب إحصاء لرويترز من دونجينيس ودوفر، وصل في المجمل 100 مهاجر على الأقل على متن قوارب صغيرة يوم الأربعاء.

وكان بين الوافدين العديد من الأطفال، بعضهم حفاة، ويمسكون ببطانيات ويسيرون إلى جانب آبائهم أو يحملهم مسؤولون يرتدون سترات.

ومنذ بداية هذا العام وصل زهاء 17 ألف مهاجر، رغم أن العدد أقل ممن وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي. ورُصد في المجمل 46 ألف مهاجر وصلوا في قوارب صغيرة عام 2022. ويُحتمل أن يكون كثير منهم قد دفعوا أموالًا لمهربين مقابل عبورهم، الذي يجري غالبًا في قوارب مكتظة ومتهالكة.

ويواجه سوناك انتقادات من بعض المشرعين المنتمين إلى حزبه لعدم تحركه بسرعة كافية لكبح الهجرة غير الشرعية، التي يجري تحميلها المسؤولية عن الضغط على الخدمات العامة، بما في ذلك توفير السكن بمناطق من البلاد.

ووقّع سوناك اتفاقيات مع فرنسا وتركيا لوقف تدفق المهاجرين، وأقرت حكومته قانونًا للهجرة غير الشرعية، يتضمن خططًا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، رغم تعثر هذه الخطة في المحاكم.

ولا يعكس تدفق المهاجرين حاليًّا بوادر تُذكر على التباطؤ، مع وصول مزيد من القوارب إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وخلال العام الماضي، شهد شهر أغسطس/ آب، وصول أكبر عدد من الوافدين بقوارب صغيرة في أي شهر على الإطلاق، بينما وصل نصف إجمالي المهاجرين خلال شهري أغسطس/ آب، وأكتوبر/ تشرين الأول.