سويسرا تطلب استبعاد مسؤول روسي من بعض ملفات وكالة الطاقة
طالبت سويسرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقليص نطاق عمل نائب مديرها الذي يحمل الجنسية الروسية من أجل “ضمان استقلالية ومصداقية” المنظمة.
وأرسلت المستشارة الاتحادية المكلفة الطاقة سيمونيتا سوماروغا رسالة بهذا المعنى في الأول من أبريل إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، كما ذكر المكتب الفيدرالي للطاقة مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة “24 اور” (24 ساعة).
وقال ناطق باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس “بالنسبة إلى سويسرا، استقلال ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الثقة في نشاطاتها أمور مهمة”.
وطلبت سوماروغا من غروسي في الرسالة التأكد من ألا يتولى نائبه ميخائيل شوداكوف أي مهمة تتعلق بروسيا أو أوكرانيا ولا يتلقى أي معلومات سرية، كما ذكرت الصحيفة.
وكانت منظمة “غرينبيس” المناهضة للأسلحة النووية طالبت من جانبها بإقصاء شوداكوف.
وقالت المسؤولة السويسرية إن شوداكوف شغل لفترة طويلة منصبا إداريا في شركة تابعة ل”روساتوم” المجموعة العامة الروسية التي تؤدي دورا مهما في الاحتلال غير القانوني لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا وهي الأكبر في أوكرانيا، من قبل الجيش الروسي.
وأوضحت الصحيفة أن “روساتوم” تعمل مع مسؤولين محليين يتعاونون مع قوات فلاديمير بوتين.
وأكدت سوماروغا في رسالتها أنه ستكون لسويسرا مع ذلك “مصلحة كبيرة” في تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة بين هيئة الرقابة النووية الأوكرانية والحكومة الأوكرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية “على أساس الثقة ودون أي تأثير سياسي محتمل”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تدل الوكالة الدولية على الفور بأي تعليق، لكن حسب الصحيفة لا ترى الوكالة أي سبب للانضمام إلى طلب المستشارة في المجلس الاتحادي.
وقالت الصحيفة إن “المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن جميع المتعاونين في منظمته يخضعون لسلطته وحدها ولا يقبلون أي توجيه من حكومة أو من سلطة خارج الوكالة في أداء مهماتهم”.
وأضافت أن غروسي “يسعى باستمرار مع فريقه لضمان تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهماتها المتمثلة في الحفاظ على الأمن النووي في أوكرانيا”.
وشغل ميخائيل شوداكوف منصب نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية منذ فبراير 2015 حسب سيرته الذاتية على موقع المنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
وفي بداية مارس تبنى مجلس محافظي الوكالة قرارا يدعو روسيا إلى “الوقف الفوري للإجراءات ضد المواقع النووية الأوكرانية”، المعرضة للخطر بسبب الحرب التي اندلعت منذ الغزو في 24 فبراير.
