أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، واستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في شأن تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، غير أن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تقدمت بطعن على قرار الحفظ والذي تم قبوله.
وأضاف البيان، أن اللجنة ستستأنف مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الشأن.
وكانت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلّنزونا السويسرية، قررت الأربعاء الماضي، إبطال قرار سابق بالتخلّي جزئيا عن ملاحقة الرئيس المصري الأسبق مبارك، ومعاونيه في قضية الأرصدة المالية المهرّبة، وما لا يزيد عن 590 مليون فرنك من الأرصدة المصرية تظل مجمّدة في البنوك السويسرية، وهو ما يعني منح الحكومة المصرية فرصة جديدة للحصول على أموال مبارك المهربة.
