أعادت سويسرا أموالا تعود ملكيتها لرجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز، حيث تم دفع مبلغ قدره 32 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 34 مليون دولار) إلى الدولة المصرية، حسبما أفادت به صحيفة سويسرية.
وأوضح أنتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام الفيدرالي أنه تم اتخاذ هذا القرار في أول فبراير/شباط 2018 وأن هذا أول مبلغ يتم دفعه للدولة المصرية وليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته يوم الأحد 25 مارس/أذار الجاري أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونج أم سونتاج” الصادرة بالألمانية في زيورخ.
وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي للصحيفة أن السبب المحتمل وراء تسليم أموال رجل الأعمال أحمد عز إلى الدولة هو عقد صفقة مصالحة بينه وبين السلطات المصرية. وبناءً على هذه الصفقة، ستوقف سويسرا التحقيق ضد أحمد عز.
يذكر أن سويسرا أوقفت التحقيق ضد عدد من الشخصيات المقربة من نظام مبارك في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 وأعادت 180 مليون فرنك من الأموال المجمّدة في مصارفها، لكن هذه الأصول عادت إلى الأشخاص أنفسهم وليس إلى الدولة المصرية.
سويسرا ما تزال تتحفظ على أكثر من 400 مليون فرنك سويسري من الـ 700 مليون فرنك، التي تم تجميدها في عام 2011 ويعود القسم الأكبر من الأموال إلى نجلي مبارك.
وما تزال السلطات المصرية تجري تحقيقا ضدهما وضد شخصيات أخرى مقربة من الرئيس الأسبق مبارك، كما أوضح انتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام السويسري للصحيفة الأسبوعية.
