يتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا بقوة لإسكات صوت شعبه، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة لقمع الأراء المعارضة لسياساته الداخلية والخارجية، تلك السياسات المتهورة، التي ألحقت ضررا كبيرا بالدولة التركية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وكشف الرئيس التركي عن بعض هذه الإجراءات عندما أكد أن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن، وذلك بزعم أن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.
وبمباركة أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أعلن أردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن زيادة ما وصفه ب”الأعمال غير الأخلاقية” على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
وواصل أردوغان مزاعمه، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، بالقول: “هذه المنصات لا تليق بهذه الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح مشروع قانون على البرلمان في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلي أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حاليا.
وهدد أردوغان بتوقيع العقوبات علي شركات التواصل الاجتماعي بقوله:”نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا.. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح”.
أنقرة كشفت، دون قصد، السبب الحقيقي لحملة أردوغان ضد مواقع التواصل الاجتماعي عندما ووجهت انتقادات حادة لتويتر في يونيو بعد تعليقه أكثر من 7آلاف حساب يدعم أردوغان،زاعمة إن الشركة تشوه سمعة الحكومة وتحاول التأثير على السياسة التركية.
المحامون غاضبون
سياسة إسكات الأصوات التي يتبعها أردوغان انتقلت إلي رجال المحاماة، حيث احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
واعترض المحامون على مسودة قانون قدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد. ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.
وحاول جاهد أوزكان عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية التسويق لمشروع القانون المشبوه أمام الصحفيين، زاعما إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي.
إلا أن المحامين رفضوا هذه المزاعم، مؤكدين أن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
وخلال الاحتجاج، قالت محامية رفضت الإفصاح عن اسمها في تقرير لرويترز، :”تسجيل المحامين في نقابات مختلفة سيؤدي إلى الانقسام.. سيتم تصنيف المحامين وفق نقاباتهم.. نعتقد أن هناك أخطارا شديدة”.
واضطرت الشرطة التركية التدخل لتفريق المحامين الغاضبين في مدينة أضنة بجنوب البلاد، حيث استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق مئات المحامين المحتجين الذين رددوا هتافات من بينها “لا لفرض الصمت على الدفاع أمام المحاكم”.
وتعهد محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة محامي اسطنبول إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.
حملة ضد الصحفيين
حملة أردوغان لإسكات الأصوات وصلت إلي الصحفيين الذين حاولوا كشف خسائره في ليبيا، حيث أحالت السلطات التركية 7 صحفيين للمحاكمة بتهمة كشف أسرار الدولة في تغطيتهم لمقتل ضابطين من المخابرات التركية في ليبيا.
ووجهت للمتهمين، ومنهم ستة رهن الاحتجاز منذ أوائل مارس انتظارا للمحاكمة، تهمة كشف هوية اثنين من أعضاء جهاز المخابرات التركي.
وهناك متهم ثامن، موظف في بلدية بلدة أكهيسار بغرب تركيا، ووجهت له تهمة تقديم صور خاصة بجنازة أحد ضابطي المخابرات القتيلين للصحفيين.
وتقدم تركيا الدعم والتدريب العسكري في ليبيا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مما ساعدها على صد هجوم استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتركزت التهم الموجهة للصحفيين على مقالات وكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير شباط بأن تركيا لها العديد من الشهداء في ليبيا، حسب وصفه.
