نددت أوساط سياسية فلسطينية، بمصادقة الكونغرس الأمريكي، أول أمس الجمعة على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، واعتبروا القانون بمثابة تبنى لمطالب حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة، وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع، لتصبح الصورة السياسية أكثر قتامة، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يواجه احتلالا مشتركا (أمريكي و إسرائيلي) .
رفض الابتزاز والإملاءات :
ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في تصريحات “للغد” القانون الأمريكي الجديد بالجائر، والذي يتعاطى مع رسالة الاحتلال وروايته، مشيراً الى أنه: “من الناحية العملية الادارة الامريكية الجديدة باتت وكأنها جزء من منظومة الاحتلال”.
وأعرب فارس عن رفض الفلسطينيين استغلال هذه المساعدات لإعادة صياغة عقولهم ووعيهم وعدم قبولهم مساعدات تشترط عليهم شروط تخرجهم عن رسالتهم الاساسية ومبرر وجود الحركة الوطنية وهو النضال من أجل الحرية والاستقلال .
وقال فارس :”إننا لا نرضخ للإملاءات ولن نقبل أي مساعدة مشروطة ولن نكون أسرى للابتزاز” داعياً إلى تكريس منطق لدى كل الجهات التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، مفاده “نقبل مساعدات في حدود ما يستجيب لمصالحنا”.
وأضاف فارس : “نحن لم نناضل من أجل أن نحصل على مساعدات، وهذا لم يكن هدف الشعب الفلسطيني حين قاتل وضحى”.. وتابع:”يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة قرأت الأمور بطريقة مغلوطة، واعتقدت أن تدجين الشعب الفلسطيني أمر ممكن، فهذا الشعب لن ينسى شهداءه وأسراه وجرحاه وكذلك ذويهم، ولدينا مسؤولية وطنية وانسانية وأخلاقية كبيرة أن نرعاهم باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي: إن الكونغرس والبيت الأبيض يتباريان مع الكنيست والكابينت الاسرائيلي في التعبير عن الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني المناضل الصامد، وهم يُمعنون في خرق كافة القوانين الدولية، ويعتدون على كل الأعراف والقيم التي تجمع شعوب العالم، بما فيهم الشعب الأمريكي المُضلل من قبل حكومته ومنظمات تحترف الكذب والخداع. وشدٌد القواسمي على أننا نرفض المساومة على كرامتنا وتاريخنا ومناضلينا، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم العنصري الكولونيالي ععلى أرض دولة فلسطين.
تمرير مشاريع تصفية :
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة: إن المصادقة الأمريكية تأتي في إطار السياسة العدوانية التي تمارسها الإدارة الأمريكية في عدوانها على الفلسطينيين وابتزازهم للقبول بصفقة القرن وتمرير مشاريع تصفية حقوقهم، وشدد على أن هذه المحاولات لن تستطيع أن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني، واصفاً الإدارة الأمريكية بالعنصرية والفاشية.
وأكد الثوابتة أن السياسة الأمريكية تؤكد على انحيازها المطلق للاحتلال وتمنحه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم. وأضاف أن المطلوب حشد كل القوى المناهضة لسياسة الولايات المتحدة، حركات التحرر وحملات المقاطعة، لعزل هذه الإدارة الأمريكية ردا على ما تقوم به من سياسة عنصرية بحق شعبنا الفلسطيني.
اسرائيل تقرر والكونغرس يشرع
وقال تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: “إن هذا القانون يثبت أن إسرائيل هي من تقرر والكونغرس هو من يشرع، ويشكل امتدادا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتعاملها مع الدول التي ترفض مبدأ الهيمنة وتعارض قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة.
الحكومة تندد
وكانت الحكومة الفلسطينية عبرت على لسان المتحدث الرسمي باسمها “يوسف المحمود” عن إدانتها للقرار الأمريكي، وقالت: إنه كان على الكونغرس المطالبة بإنهاء الاحتلال، والاشتراط على الأخير بوقف المساعدات ما استمر في احتلاله واستيطانه. وأكد المحمود في ذات الوقت أن الشهداء والأسرى بالنسبة لشعبنا وأمتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة أصحاب صفات إنسانية نبيلة، لا تباع ولا تشترى.
وأدانت حركة حماس تصديق الكونجرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وأعرب الناطق باسم الحركة “سامي أبو زهري” في تغريدة له عبر “تويتر” عن استنكار حركته للقانون الأمريكي بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية.
قتل الأطفال الفلسطينيين
ويأتي القانون الأمريكي الذي حول للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت تمعن فيه الإدارة الامريكية أكثر في سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا الوطنية الفلسطينية، وذلك تكريساً لسياسة التماهي في المواقف التي تنتهجها إدارة ترامب، دعماً لإسرائيل وهو ما تؤكده القرارات الأمريكية الأخيرة، كما وتغض الطرف عن تبني حكومة الاحتلال كل من يقوم بتنفيذ عملية قتل بحق الفلسطينيين.
وهو ما أكده رئيس شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، والذي قال إن حكومة الاحتلال تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء اليهود الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني ودعم عائلاتهم وتمويل منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي، مؤكداً رفضه في الوقت ذاته المقارنه بين الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير وكفلت شرعية نضالهم قرارات الأمم المتحددة والقانون الدولي والسجناء الارهابيين اليهود.
واتهم تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، اسرائيل بتولى رعاية أسر مجرمين وارهابيين يهود أدينو بارتكاب جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بدءا بجريمة الاعتداء على رؤساء البلديات الفلسطينية في السبعينات وانتهاء بجريمة حرق عائلة (دوابشه ) في دوما على أيدي ارهابيين يهود يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة في حماية جيش وشرطة الاحتلال .
