سياسيون فلسطينيون للغد: نتنياهو يهرب من أزماته بحل الكنيست
طوال الأسابيع الماضية دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ائتلافه الحكومي، وأكد أكثر من مرة على صموده، خاصة بعد استقالة وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورفض نتنياهو إسناد الوزارة لـ”نفتالى” بنيت رئيس حزب البيت اليهودي. وفي قرار مفاجئ، أعلن نتنياهو حل الكنيست الإسرائيلي في أعقاب الفشل في التوصل إلى صيغة لإقرار قانون التجنيد الذي يلزم اليهود المتطرفين في إسرائيل “الحريديم” على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، والذي تعارضه الأحزاب الدينية مثل “يهوديت هتوراة وشاس والبيت اليهودى”.
ويجمع فلسطينيون على أن السبب الرئيسي لقرار نتنياهو حل الكنيست يعود إلى قطع الطريق على النائب العام الإسرائيلي قبل إصداره لائحة اتهام تكشف تورط نتنياهو في قضايا الفساد والرشوة، مؤكدين أن حل الكنيست سيؤدي لجمود تام في التسوية السياسية مع الاحتلال حتى أبريل/نيسان المقبل، وتأجيل الإعلان عن صفقة القرن.
تهم الفساد والخيانة
وقال سفيان أبو زايدة الكاتب والباحث في الشئون الإسرائيلية في حديث إلى الغد “من الناحية التاريخية ليس هناك أي شيء غريب وجديد في حل الكنيست، والانتخابات التي ستجرى في ابريل المقبل هي الانتخابات الـ 22 من عمر إسرائيل بمعنى أن في إسرائيل تاريخيا رغم أن القانون يتحدث عن إجراء الانتخابات كل 4 سنوات ولكن عمليا كل 3 سنوات تجرى انتخابات وهذه الحكومة سيكون عمرها 3 سنوات ونصف فقط”.
وأضاف أبو زايدة ” صحيح أن السبب المعلن لحل الكنيست هو تجنيد الطلاب المتدينين اليهود وهذا الأمر اثأر جدلا في إسرائيل منذ تأسيسها لأنه له علاقة بين الدين والدولة ودور المتدينين، ولكن السبب الحقيقي هو توصية الشرطة والنيابة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو”.
وأوضح أبو زايدة أن المتتبع للحياة السياسية في إسرائيل، كان يعلم أن الحكومة الإسرائيلية، لا تستطيع أن تمارس عملها بعد استقالة “ليبرمان”، وبعد تهديدات الوزير “بينت”، مشيراً أن نتنياهو اختار هذا الوقت باعتباره وقت مناسب لتقديم موعد الانتخابات وعدم تحمل مسؤولة ذلك بحجة أن قانون التجنيد لن يمر.
التسوية السياسية مع الاحتلال
من جهته، قال المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بحل الكنيست لأن المستشار القانوني كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو وزوجته”.
وأضاف عوض ” خطوة حل الكنيست كانت متوقعه بسبب الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية الضيقة”، موضحاً أنه بعد حل الكنيست سيكون الحديث عن التسوية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل مجمداً تماما حتى أبريل/نيسان القادم وتبقى الأوضاع جامدة.
وتابع ” نحن كفلسطينيون علينا أن نستمر في الجهود الدبلوماسية في كافة الهيئات الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في الجهود الميدانية لجعل المحتل يدفع ثمن احتلاله للأرض الفلسطينية”.
تأجيل صفقة القرن
بدوره، قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة “إن قرار نتنياهو إجراء الانتخابات وحل الكنيست يجعله يتجنب اصدرا قرار من النائب العام في إسرائيل ضده بتهمة الرشوة والخيانة”.
وأضاف أبو سعدة “من المفترض أن تجري الانتخابات في إسرائيل بموعدها الطبيعي في نوفمبر 2019، ولكن لظروف سياسية مختلفة قررت الأحزاب الإسرائيلية حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة في أبريل القادم”.
وتابع “بهذه الطريقة سيقنع نتنياهو إدارة ترامب بتأجيل صفقة القرن التي كان من المقرر أن يعلن عنها بداية العام الجديد، والتي أجلت أكثر من مره، حيث يرفض اليمين الاسرائيلي بعض النقاط بالصفقة التي تعطي الفلسطينيين جوانب ايجابية”.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تعطي نتنياهو التفوق على كل الأحزاب، وبالتالي قد يكون اختيار نتنياهو للتوقيت بسبب ارتفاع شعبيته على حساب باقي الكتل والأحزاب الإسرائيلية.
و ينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتشكيل حكومة جديدة أي مدة الحكومة 4 سنوات تشكل عبر أكبر الأحزاب حصولا على مقاعد بالكنيست، بعد فرز أصوات الناخبين .
ويبلغ عدد مقاعد الكنيست الإسرائيلي 120 مقعداً، ويستلزم حصول الحزب المكلف بتشكيل الحكومة على 61 مقعداً، وفى حال عدم حدوث ذلك يكلف الحزب الأعلى من حيث المقاعد على تشكيل حكومة ائتلافية من كافة الأحزاب.
