سياسيون: قبول استقالة الحكومة اللبنانية «قنبلة صوتية».. والأزمة الدستورية تهدد بفوضى أمنية
قبل ساعات من نهاية ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون (منتصف ليل غد الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين اول)، بات واضحا أن «الفراغ الرئاسي» هو المرشح الوحيد لخلافة الرئيس ميشال عون الذي غادر قصر بعبدا الرئاسي اليوم الأحد، متوجها إلى «قصره المنيف» في الرابية.
مخاوف فوضى دستورية
بينما يتلاشى في لبنان احتمال حصول خرق بعملية تشكيل الحكومة الحديدة التي ضربها بالصميم التصعيد الذي طبع مواقف القوى المعنية فيها في الساعات الماضية على بعد ساعات من نهاية عهد الرئيس ميشال عون. ويهدد الخلاف بين فريقي عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة ، بفوضى دستورية يخشى كثيرون أن تؤدي إلى فوضى أمنية.
سياسة «الأصبع على الزناد»
وترى مصادر سياسية في لبنان، أن الرئيس ميشال عون، وقبيل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، حرص على اتخاذ وضعية «الإصبع على الزناد» في الملف الحكومي، موحياً بتوقيعَ مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (المستقيلة حُكْماً منذ شهر مايو/ أيار الماضي بعد الانتخابات النيابية)، ما لم يكن قد تم تشكيل حكومة بشروط فريقه وذلك في محاولةٍ لوضْع العصي في دواليب وراثة حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى، بالتوازي مع سعي لـ «حرق» الحوار الذي يعدّ له رئيس البرلمان نبيه بري الذي وَضعه رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في «خندق واحد» مع ميقاتي عبر اتهامهما بالتخطيط «للاستيلاء» على موقع الرئاسة وصلاحياتها عن سابق تَصوُّر وتصميمٍ !
السلاح الدستوري «الثقيل»
وبات واضحا البُعد السياسي للجوء عون إلى هذا «السلاح الثقيل» الدستوري ، كونه يؤشّر إلى أن الجنرال عون سيقود «جبهة اعتراضٍ» من الرابية، ويؤسس أرضيتَها الشعبية اليوم ارتكازاً على شدّ عَصَب طائفي، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن «ورقة مرسوم قبول الاستقالة» صارت شبه «منتهية الصلاحية» بعدما أفرغها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي نفسه من مضمونها عبر مناخاتٍ تفيد أن انتقالَ صلاحيات الرئاسة إلى حكومته المستقيلة لا تُكْسِبُها صفةً خارج تصريف الأعمال، وأن التلويحَ بحضّ وزراء على الاعتكاف عن ممارسة مهماتهم تحت هذا السقف في محاولةٍ لمنْع مجلس الوزراء من الالتئام في جلساتٍ تشكل الوعاءَ لانتقال صلاحيات الرئاسة إليه.
- ميقاتي لن يدعو إلى جلسات خارج الضرورات القصوى وسيمضي في الاجتماعات الوزارية التي يعقدها «على الملفّ».
قبول استقالة الحكومة.. «لزوم ما لا يلزم»
وقد نُقل عن أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، «أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو لزوم ما لا يلزم، ويُعتبر كأنه لم يكن ولا يغيّر من الواقع شيئاً، وندعو لمراجعة ما قاله المرجع الدستوري إدمون رزق اليوم بوصفه هذا الأمر بالخيانة العظمى»، معتبرة «أن الرئيس ميقاتي أكد مراراً وتكراراً أنه لن يكون تصادمياً ولا استفزازياً ولا يسعه إلا أن يقوم بما أوكله إليه الدستور».
قبول الاستقالة «قنبلة صوتية»
وإذ تتقاطع هذه العناصر لتجعل مرسوم قبول الاستقالة بمثابة «قنبلة صوتية» قد تجرّ البرلمان، بصفته المرجعية لتفسير الدستور، للإفتاء بلا دستورية خطوة عون، وتالياً منح ميقاتي وحكومته «ثقة ثمينة» غير مباشرة..ويرى مراقبون في بيروت، أن رئس البرلمان نبيه بري، الذي يحكم علاقتَه بعون «ودٌّ مفقود» لم يجد سبيلاً ولو إلى هدنة على طريقة «الإخوة الأعداء»، لم يتوانَ عن «ردّ الصاع صاعين» لرئيس الجمهورية وصهره رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، على خلفية اعتبار الأول أنه «حتى إن انتهت ولايتي الرئاسية لا يحقّ لنبيه بري أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية، والحوار حول الموضوع الرئاسي سيفشل».
الوضع مفتوح على كل الاحتمالات
وتشير الدوائر السياسية في بيروت، إلى أن الأمور لا تسير في اتجاه الاستقرار السياسي، والوضع مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها السيئة جدًا..وهناك مخاوف من توجّه عوني للتصعيد في الشارع، وإبقاء الخيام التي نصبت في باحة قصر بعبدا الرئاسي مكانها حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
- وتعقيبا على قبول الرئيس عون استقالة الحكومة ..تتفق الدوائر السياسية والحزبية في لبنان، على ان الدستور واضح، وإذا لم تشكل حكومة فإن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال، وكل ما يطرح خلاف ذلك يندرج بإطار جدلية عقيمة لن تؤدي إلى نتيجة. والحكومة ستبقى تقوم بواجباتها حتى يقرر المجلس النيابي القيام بواجبه بانتخاب رئيس»، مستهجنة «تصوير المشكلة بالحكومة علماً بأنها في انتخابات رئاسية كان يجب أن تحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون».
