أكد سياسيون ودبلوماسيون، للغد، أن المملكة الأردنيبة الهاشمية، تواجه ضغوطا اقتصادية ـ سياسية، انعكست على الوضع الاجتماعي مما فجر تظاهرات احتجاجية صاخبة، كان الهدف منها بث الفوضى في المملكة وإحراج النظام، مع إغلاق أبواب المساعدات والمنح والهبات التي كانت توجه للأردن، بسبب مواقف سياسية أردنية تتعارض تماما مع المخطط الأمريكي الذي يستهدف المنطقة.
وقال خبير الشئون السياسية وأستاذ العلاقات الدولية، د. محمود شعير، للغد إن المنطقة تواجه مخططا «خطيرا» يبدأ بصفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وينتهي بإعادة ترسيم الخريطة العربية، ومن الواضح أن الأردن لا ينساق وراء السيناريو الأمريكي ـ الإسرائيلي، وكان للمملكة موقفا حاسما دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المسجد المبارك، وهذه الثوابت الأردنية تتعارض مع بنود «صفقة القرن» التي تم تسريبها مؤخرا، ومن المتوقع أن يعلن عنها الرئيس «ترامب» الشهر المقبل، عقب شهر رمضان.
ويرى السفير عبد الفتاح راغب، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الأردن يدفع الثمن، وإذا كانت الاحتجاجات الشعبية لها مبرراتها جراء الوضع الاقتصادي السيء والضائقة المالية التي تواجهها المملكة الأردنية، فإن هناك عوامل تسببت في الأزمة الاقتصادية، ومنها ما يشبه الحصار الاقتصادي المفروض على الأردن، وحتى المعونات والمساعدات العربية توقفت، وهي حالة قد أشار إليها الملك عبد الله الثاني في قمة اسطنبول الاسلامية الأخيرة، في 18 مايو/ آيار الماضي، عن مواجهة الأردن تحديات وضغوطات للتنازل عن مواقفه تجاه فلسطين والقدس المحتلة، وبمعنى رفض صفقة القرن، والتي تنهي قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل المدينة العربية المقدسة (القدس)
ويؤكد المحلل السياسي الأردني، محمد كعوش، للغد، أنه في خضم ھذه الأزمة التي يواجهها الأردن، یتساءل المواطنون، بدافع من ذكائھم الفطري، حول الھدف من فرض الحصار الأقتصادي بالتزامن مع وقف المساعدات والھبات من الاشقاء ، أي لماذا الآن وفي ھذا الوقت بالذات ، جر الأردن الى ھذه الأزمة الداخلیة الضاغطة ، حیث المنطقة كلھا تقف على مفترق طرق تتعلق بمصیر دولھا وشعوبھا، وفي مقدمتھا تصفیة القضیة الفلسطینیة، وما ھي الاستحقاقات السیاسیة التي یطلبون من الأردن دفعھا مقابل استئناف الھبات والمساعدات والقروض المالیة ، واخراجھ من الأزمة ؟
وأضاف المحلل السيسي للغد: الأسئلة والمخاوف مشروعة ، لأن السؤال یقود الى الشك، والشك یقود الى الیقین ، وأنا أعتقد، وقد أكون على خطأ أو صواب، بأن ھذه الاحتجاجات الشعبیة الواسعة المتواصلة ، والتي تضم لأول مرة اصحاب العمل والعمال والموظفین ، لھا أسبابھا الاقتصادیة الاجتماعیة المحلیة ،كما لھا مخاوفھا السیاسیة ایضا ، وھي بمثابة الرد الوقائي على الصعیدین الاقتصادي والسیاسي معا ، وخصوصا ما یتعلق .بالمشروع الأمیركي ـ الاسرائیلي الجدید (الصفقة الكبرى) وھو المشروع الذي یستھدف فلسطین والأردن وسوریا ولبنان ومصر.
وتابع ـ في تصريحات للغد ـ أعتقد أن التوقیت تقرر من جانب صندوق النقد الدولي، ومن المعروف بحسب كتاب الأمريكي، جون بیركنز، عن صندوق النقد : «اعترافات قاتل اقتصادي » فإنهم یخططون لاغتیال الدول وارتھانھا ومصادرة قراراتھا السیادیة ، عبر تدخل البنك الدولي وصندوق النقد ، واعتقد ان سوریا كانت ضحیة مشروع سیاسي یتعلق بقرار انھاء الصراع العربي الاسرائیلي، اضافة الى مشروع .اقتصادي استھدفھا لأنھا كانت من الدول القلیلة جدا المكتفیة ذاتیا وغیر مقترضة او خاضعة لقرارات صندوق النقد الدولي
هناك ضغوط هائلة تمارس على الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية ـ بحسب رؤية مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية، سامي المعايطة ـ وتتجلى هذه الضغوط عبر صندوق النقد الدولي وممارسة مخابرات هذه الدول محاولات لإختراق الساحة الداخلية في تفعيل أدواتها وبعض التنظيمات بتسخين الجبهة الداخلية للدولة الأردنية.. وبدأ مسلسل الضغوط منذ إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتفرد القيادة الأردنية برفض هذا القرار والتصدي له سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وجولات الملك الخارجية نحو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمشاركة بقمة إسطنبول والتي أكدت على الوصاية الهاشمية ورفض الدول الإسلامية القرار، وسط ضغوط على القيادة الهاشمية بعدم المشاركة بقمة القدس بإسطنبول وتعطيل الإتفاقيات الإقتصادية مع دول الخليج ومحاولة تشويه الموقف الأردني.
وقال «المعايطة»: لقد جاءت الضغوط المصاحبة لصندوق النقد الدولي وتحريك الشارع الأردني من خلال أدوات سياسية ونقابية وإعلامية لوضع الدولة ومؤسسة العرش بالزاوية الضيقة والرضوخ للشروط السياسية بتمرير شروط صفقة القرن وكانت هذه الضغوط والالاعيب تظهر في تشويه حالة الإستقرار الداخلي والخارجي وإستثمار ضغط الصندوق لاشعال غضب الشارع الأردني !!
