أحدث حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، دويًا في الأوساط السياسية والشعبية.
وفيما دشن نشطاء المواقع الاجتماعية وسم «هشتاج» #تيران_وصنافير_مصرية، انخرط سياسيون وممثلو أحزاب ومنظمات مدنية، في تأكيد مصرية الجزيرتين، بينما قال مؤيدو الاتفاقية، إن الحكومة المصرية سوف تطعن على القرار.
كتب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على حسابه بموقع «تويتر»، «حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية تيران وصنافير تاريخى ويتفق وصحيح نصوص الدستور فلا تفريط فى الارض باسم السيادة».
حكم القضاء الادارى ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية تيران وصنافير تاريخى ويتفق وصحيح نصوص الدستور فلا تغريط فى الارض باسم السيادة
— hafez abuseada (@hafezabuseada) ٢١ يونيو، ٢٠١٦
ووصف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بأنه «عنوان الحقيقة»، مشيرا إلى أن الحكم دليل على صحة المسارات التي انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع».
وأضاف الزاهد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذا الحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع الحملة وقدموا الأدلة والبراهين، كما أنه ينطوي على رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها التي اختضنت معارضي سعودة الجزر، وللمناضلين الذين تم التنكيل بهم.
وطالب رئيس الحزب، بالإفراج عن معارضي سعودة الجزر وكل سجناء الرأي وإدراك أن التسلط والانفراد بالرأي خطأ وخطر، وأن التنوع مصدر للقوة.
من جهته قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار، لا يوجد تعليق على أحكام القضاء المصري، ونحن نحترم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وننتظر حيثيات الحكم حتى نعلق عليه، وعن المظاهرات بسبب القضية كانت سياق آخر وتم التعامل معاها.
وقال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «جزيرتا “تيران وصنافير” مصريتان كما درسنا في كتب الحكومة، وكما اطلعنا عليها في خرائط القوات المسلحة وجميع وثائق وخرائط العالم تقول إنهما مصريتان، وأشك أن الحكومة ستنفذ هذا القرار لأنها سوف تكون في حرج».
وأضاف زهران، أن «الحكومة أمامها طريقين، إما أن تنفذ أو تعارض وفي كلا الحالتين ستكون في موقف مُحرج، وسيكون موقف تاريخي لأن الحكومة ستقع في حرجًا لأنها لو تعارض الحكم ستكون في حرج مع شعبها، ولو قبلت الحكومة ستكون في حرج مع السعودية و4 دول أخرى حضرت الاتفاق».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن هذا الحكم أسعدنا وأسعد كل الوطنيين المصريين الذين تبنوا قضية الجزيرتين، وأن القضاء الشامخ الذي له أكد أن له مواقف وطنية بتأكيده مصرية الجزيرتين.
وأضاف سامى، أنه يخشى، أن تطعن الحكومة فى الحكم وهذا سيكون موقفا محرجا جدًا وسيكون له عواقب وخيمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى الطعن على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة، بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.
