يرى سياسي بريطاني، أن الوحدة البريطانية مهددة بالانهيار، وأن غالبية الاسكتلنديين وأعداداً متنامية في ويلز، يُخبرون منظمي استطلاعات الرأي بأنهم يرغبون في الاستقلال. وهناك مزاج متحوّل في إيرلندا الشمالية نحو الانضمام إلى الجمهورية [الإيرلندية]. وتظهر هذه التطورات أن صرح اتحاد «الدول الأربع» (التي تتشكل منها المملكة المتحدة) يتسم بالهشاشة، على الرغم من كونه صرحاً فريداً من نوعه.
ولم يعد المحافظون بقيادة بوريس جونسون قادرين على الدفاع عن فكرة أننا «أقوياء عندما نكون معاً»
تدهور العلاقات بين اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة
وقال السياسي البريطاني، السير فينس كابل ـ الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، وشغل منصب وزير الدولة للأعمال والابتكار والمهارات من 2010 إلى 2015 : على مدى قرون، تعايش أناس بهويات مختلفة، وفي حالة اسكتلندا، بقوانين ومؤسسات وطنية مغايرة، داخل كيان واحد واعتبروا أنفسهم جزءاً منه. هكذا قدمت بريطانيا للعالم نموذجاً استثنائياً لـ «الهوية المتعددة multiple identity» متحدية بذلك الحدود الوطنية الضيقة التي يُحبس فيها الناس عادةً.
لقد بدأت العلاقات بين اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة في التدهور منذ وقت طويل، حين أنهى أفول الإمبراطورية البريطانية فترة شارك فيها الاسكتلنديون وساهموا بشكل غير متناسب في مشروع بريطاني ناجح ومربح. لكن بقيت هناك سبلٌ بديلة، وإن كانت مؤقتة، للوحدة.
سياسات مسمومة في إيرلندا الشمالية
وفي هذا الصدد، أتاح دخول المملكة المتحدة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بيتاً مشتركاً جديداً تلاءم مع تاريخ اسكتلندا الأوروبي. ومن داخل الاتحاد الأوروبي، قدّمت المملكة المتحدة إطاراً يخفف حدة السياسات المسمومة في إيرلندا الشمالية. كذلك وجد بعض الناس الطمأنينة في السياسات الديمقراطية الاجتماعية التي اتبعها البلد بالإجماع، خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في موازاة ذلك، برز طلب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بشأن الحكم الذاتي كبديل للاستقلال الكامل. وقاد تلك الجهود الليبراليون الاسكتلنديون من أمثال جو غريموند وديفيد ستيل مع بعض أعضاء حزب العمال الداعمين لتفويض السلطة devolution، كجون سميث وروبن كوك ودونالد ديوار وآخرون ممن أدركوا الواقع الجديد. عندما عِشتُ في غلاسكو، أسهمتُ في كتاب “الوثيقة الحمراء بشأن اسكتلندا The Red Paper on Scotland 1975 الذي حرّره غوردون براون (رئيس الحكومة البريطانية الأسبق)، ووضع جدول أعمال سياسي بشأن حكومة مُفَوّضة devolved government.
وأضاف السير فينس كابل، في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، لقد استغرق الوصول إلى حكومة مفوضة ربع قرن، وأثناء ذلك الوقت تسببّت سنوات حكومة تاتشر والتراجع المؤلم للصناعة في توتير المزاج شمال الحدود، ما أدى إلى طرد المحافظين من اسكتلندا (إلى أن حدثت نهضة صغيرة في الآونة الأخيرة). واستطراداً، لقد ساعد ذلك على إعادة إنتاج حزب المحافظين والوحدويين باعتباره حزباً للقومية الإنجليزية، مع ما تسبب فيه من كارثة طويلة الأمد والمتمثلة في بريكست.
ومن المفارقات أن بريكست عزز الطرح القومي والوحدوي في آن واحد. إذ يشعر عديد من الاسكتلنديين، بالغضب على نحو صائب إزاء إخراجهم من الاتحاد الأوروبي بواسطة تصويت إنجليزي. وثمة مجموعة مهمة من الناخبين الاسكتلنديين الذين صوتوا بـ «لا» للاستقلال في الاستفتاء الأول، لكنهم يفضلون الرسوخ في القواعد الأوروبية بدلاً من تلك التي تفرضها حكومة غريبة وغير كفوءة في لندن.
من يدعم الاستقلال الاسكتلندي؟
تميل هذه المجموعة الآن إلى دعم الاستقلال الاسكتلندي. لكن كما سيشير الوحدويون، فإن الأسابيع القليلة الأولى من (تطبيق) بريكست تُذكرنا يوماً بعد يوم بالتكاليف الخطيرة المترتبة على الانفصال. ولأن الاندماج داخل الاتحاد البريطاني أكثر تكاملاً من الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي، سيكون أي انفصال عن بريطانيا، أعلى كلفة.
وتابع قائلا: إذا التزم القوميون بالبقاء في سوق بريطانية موحدة ونظام جمركي واتحاد نقدي موحد، فإن من شأن ذلك نزع ذخيرة منتقديهم، لكن ذلك يتطلب براعة وانضباطاً أعتقد أنهم يفتقرون إليه. وعلى أي حال، هناك تناقض (سيستغله الوحدويون إلى أبعد الحدود)، بين مقترح قومي أكثر ليونة ومطمئِناً بأقل قدر من الاضطراب ،(وهو ما أسماه أليكس سالموند «ديفو ماكس Devo-max)»، وبين رؤية أكثر مثالية بشأن خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة وخلقها على الفور حدوداً برية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
ووفق واقع الحال، لقد فاز القوميون بالحجج العاطفية حول الهوية، وفاز الوحدويون بالحجج العقلية بشأن الاقتصاد.
ويعتبر استفتاء بريكست تذكيراً مفيداً بكيفية حدوث ذلك. الآن، نحن في خطر الوصول إلى طريق مسدود. إذا فاز القوميون بغالبية أخرى في انتخابات «هوليرود» ـ انتخابات البرلمان الاسكتلندي ـ وطالبوا باستفتاء جديد، ثم ردّت حكومة المملكة المتحدة بـ «لا»، ماذا سيحدث؟ في ظل وجود مظالم اسكتلندية كثيرة ( «لقد سرقوا نفطنا»)، ومظالم إنجليزية («صيغة بارنيت» ـ التي تنسق الإنفاق العام في المملكة المتحدة بين مكوّناتها الأربعة كي تكون متناسبة دوماً ـ لإشعال النار، فمن الممكن توقع اندلاع مواجهة على غرار ما حدث في كاتالونيا.
بريطانيا تنجرف كدولة نحو النتيجة الحتمية للبريكست
ويتمثل العامل الرئيس الآخر في وجود رجلين بارزين من رجالات الدولة، بيير ترودو وجان كريتيان، اللذان استطاعا تجاوز خطاب الانقسام. وللأسف، رحل عديد من عمالقة السياسة البريطانية الاسكتلنديين، ويكاد يكون غوردون براون الرجل الأخير الذي لا يزال واقفاً ويبذل قصارى جهده ليُبدع في صياغة المؤسسات التي تربط بين مكوّنات الاتحاد. إنه يطرح السؤال عما يعنيه الآن أن تكون مواطناً بريطانياً في الأجزاء غير الإنجليزية من المملكة المتحدة، لكنه لا يجيب بشكل كامل على ذلك السؤال.
وفي العالم الواقعي الكئيب، ننجرف كدولة نحو النتيجة الحتمية للبريكست والقومية الإنجليزية التي خلفها. وتتمثّل تلك النتيجة في إقدام غير الإنجليز على البحث عن باب للخروج. وإذا تجسّدت حجة لبريكست الرئيسة في أن الأمة التي تعتز بنفسها يجب أن تقدم تضحيات اقتصادية بهدف استعادة سيادتها، فلا ينبغي أن يتفاجأ دعاة بريكست إذا ترددت المشاعر نفسها الآن في إدنبرة وغلاسكو وكارديف وبلفاست.
