سيف الإسلام القذافي.. يتصدر الجدل في ليبيا من جديد
جدل كبير أثاره سيف الإسلام القذافي في الساحة الليبية بترشحه للانتخابات الرئاسية، واستمرارا لهذه الحالة الجدلية، استبعدت لجنة الانتخابات، الأربعاء، نجل القذافي من الانتخابات، وقالت إنه غير مؤهل للترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأرجعت اللجنة استبعاد سيف الإسلام القذافي إلى “أنه أدين بجريمة”، حيث كانت محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا في 2015 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الانتفاضة ضد والده معمر القذافي في 2011. وظهر في تلك المحاكمة عبر رابط فيديو من مدينة الزنتان، حيث كان محتجزا لدى مقاتلين أسروه خلال محاولته الهروب من ليبيا بعد الإطاحة بوالده.
سيف الإسلام، الذي ينفى ارتكاب أي مخالفات، كان واحدا من 25 مرشحا استبعدتهم اللجنة، ومن بينهم اثنان من المرشحين المعروفين، وهما رئيس الوزراء السابق علي زيدان ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين. ويأتي استبعاد اللجنة في قرار أولي بانتظار طعون سيكون القول الفصل فيها للقضاء في نهاية الأمر.
قرار مخالف للقانون
فريق دفاع سيف الإسلام القذافي أعلن، الخميس، أن قرار مفوضية الانتخابات الليبية باستبعاده مخالف للقانون، وسيتم الطعن عليه، لأنه لم يصدر عليه حكم قضائي.
وعلق سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده، وقال إنه لا توجد نزاهة في قائمة المترشحين، خاصة وأن القانون يمنع ترشح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، ومع ذلك لم يتم استبعاد الدبيبة من الانتخابات.
وبحسب ما جاء في البيان، الذي أصدره نجل القذافي، “ما قام به المدعو الدبيبة من ضغط على المفوضية لاستبعادي من الترشح كان هو القشة التي قسمت ظهر الدولة الليبية، ومن هذا المنبر الافتراضي ندعوكم إلى التصويت للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي”.
معركة قانونية
من جانبه، قال خالد الغويل، عضو فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إنه تقدم، الخميس، بطعن رسمي للمحكمة الابتدائية بمدينة سبها على استبعاد موكله من الانتخابات الرئاسية.
وأشار الغويل، خلال مداخلة لقناة الغد، إلى أنه “تم تقديم الطعن في محكمة سبها باعتبار أن هذا المكان هو الذي يجب تقديم الطعون به وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء”. ووفقا للقانون فإن محكمة المنطقة التي تم تقديم طلب الترشح بها هي الجهة ذات الاختصاص في الطعن.
وأوضح أن سيف الإسلام تقدم بأوراق ترشحه للمفوضية العليا في سبها وتم قبول الملف بعد استيفاء الشروط كافة التي أعلنت عنها المفوضية، إلا أن قرار المفوضية كان مفاجئا، بحسب عضو فريق الدفاع.
عرقلة الطعن
أفاد مراسل الغد من بنغازي، بوصول محامي سيف الإسلام القذافي إلى محكمة سبها الابتدائية، للطعن على قرار المفوضية الانتخابات الليبية، التي استبعدته من سباق الرئاسة.
وأكد مراسلنا، أن محامي سيف الإسلام القذافي تحدث عن اعتداء مجموعة مسلحة على مجمع المحاكم بسبها، وطرد القضاة لعرقلة تقديم الطعن.
وقال محامي القذافي، إن “الطعن الذي تقدمنا به للمحكمة تحدد له جلسة اليوم، لكن قوة مسلحة هجمت على المحكمة، وتم طرد القضاة تحت تهديد السلاح”.
كما أكد محامي سيف الإسلام القذافي، أن عدم عقد جلسات الطعون يهدد العملية الانتخابية برمتها، بالإضافة إلى أن قرار الاستبعاد مخالف للقانون، واستخدام القوة أمر غير مقبول.
وأكد الغويل احترام الإجراءات القضائية، وأنه في حالة رفض الطعن، فإن هناك بدائل أخرى قانونية. وأضاف أنه تم تقديم الطعن مرفق بالأدلة، التي تؤكد انطباق شروط مفوضية الانتخابات على سيف الإسلام، قائلا: “واثقون في القضاء بالنظر في الطلب، والسماح بعودة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الترشح”.
وشدد الغويل على أن سيف الإسلام القذافي استوفى شروط المفوضية، وأن شرطين وراء استبعاد موكله تم الرد عليهما، أولهما عدم وجود حكم قضائي بات ضد سيف الإسلام، وأن الحكم الغيابي بحقه قد نقضته المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في ليبيا، النقطة الأخرى هي شهادة “الخلو من السوابق”، حيث تم تقديم الشهادة إلى المفوضية.
ولفت إلى أن هناك 3 أيام للنظر في الطعن، متابعاً: “ننتظر قرار هيئة المحكمة على اعتبار كل الأدلة والمستندات”، وعن أسباب الاستبعاد رغم استيفاء الشروط قال: “نحن الآن لا نريد توجيه الاتهام لأحد، والمعركة هي معركة قانون”.
عرقلة الطعن
أفاد مراسل الغد من بنغازي، بوصول محامي سيف الإسلام القذافي إلى محكمة سبها الابتدائية، للطعن على قرار المفوضية الانتخابات الليبية، التي استبعدته من سباق الرئاسة.
وأكد مراسلنا، أن محامي سيف الإسلام القذافي تحدث عن اعتداء مجموعة مسلحة على مجمع المحاكم بسبها، وطرد القضاة لعرقلة تقديم الطعن.
وقال محامي القذافي، إن “الطعن الذي تقدمنا به للمحكمة تحدد له جلسة اليوم، لكن قوة مسلحة هجمت على المحكمة، وتم طرد القضاة تحت تهديد السلاح”.
كما أكد محامي سيف الإسلام القذافي، أن عدم عقد جلسات الطعون يهدد العملية الانتخابية برمتها، بالإضافة إلى أن قرار الاستبعاد مخالف للقانون، واستخدام القوة أمر غير مقبول.
تباين الآراء
وتباينت الآراء في ليبيا حول قرار لجنة الانتخابات استبعاد نجل القذافي، من خوض انتخابات الرئاسة، وأبدى مواطن ليبي يدعى علي الجدي ارتياحه للقرار، قائلا إن من الواجب إبعاد سيف الإسلام عن المشهد تماما.
وأوضح “رأيي في خروج سيف القدافي، هذا شيء طبيعي، أحسن طريقة خروجه من المشهد نهائي الآن”، لافتا إلى أن ترشحه شيء غير مقبول للشعب الليبي.
لكن مواطنا آخر يدعى عمرو محمد أبدى رأيا مخالفا، وقال إنه ينبغي السماح لسيف الإسلام بالترشح، لكي تكون الكلمة الأخيرة للشعب، رافضا فكرة الاستبعاد، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات، “الشعب الليبي هو اللي يقرر، هو اللي يقدر يقرر رئيسه إن شاء الله يخش (حتى لو ترشح) مليون واحد ينتخب والشعب في الآخر يختار واحد واللي ييجي (يفوز) بالصندوق يطلع (خليفة) حفتر سيف (الإسلام القذافي) (أو عبد الحميد) الدبيبة”.
وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، ومنها الأساس القانوني للتصويت وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية المدعومة دوليا عن مسارها. وتهدف الانتخابات لوضع نهاية للفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات.
تحذيرات أممية
وحذر يان كوبيش، وسيط الأمم المتحدة بشأن ليبيا المنتهية ولايته، الأربعاء، من أن عدم إجراء انتخابات في البلاد قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.
وطالب كوبيش منتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية.
ومن المقرر أن تجرى أول جولة من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول، لكن الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط.
وقال كوبيش لمجلس الأمن الدولي، “في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع”.
وقال كوبيش “للقضاء القول الفصل فيما يتعلق بالاعتراضات التي أثيرت على العملية إلى جانب بعض المرشحين للرئاسة، يجب احترام أحكام القضاء”.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اتفق طرفا الصراع الأساسيان في الحرب الليبية، وهما الحكومة السابقة في طرابلس، والجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن كوبيش سيتنحى عن المنصب بعد أقل من عام من توليه. وأبلغ كوبيش المجلس بأنه قدم استقالته في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبلها وقال إنها ستسري في العاشر من ديسمبر كانون الأول.
وأضاف كوبيش، الذي كان يعمل انطلاقا من جنيف، إن هناك حاجة لأن يكون رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة موجودا في طرابلس، وإنه استقال “لتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك”. وقال إنه مستعد “لمواصلة عمله مبعوثا خاصا لفترة انتقالية يجب في رأيي أن تشمل فترة الانتخابات وتضمن استمرار العمل بشرط أن يكون هذا الخيار قابلا للتنفيذ”.
