«لن يتغير شئ بين ليلة وضحاها» .. هكذا وصفت صحيفة «الإندبندنت»، تأثير الاستفتاء الجاري على بريطانيا من عدة جوانب، وهي العمالة والتجارة والهجرة وغيرها، مقللة من شأن نتائج فرضية الانسحاب، الذي لن يحدث فعليا قبل عام 2020، إذا تم التصويت عليه اليوم.
وتوجه نحو 46 مليون مواطن بريطاني، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في الساعات الأولى من الصباح، للتصويت في استفتاء تاريخي حول ما إذا كان من المفترض على بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه، وسط انقسام إلى جبهتين أحدهما مؤيدة والأخرى معارضة لكل منهما مبرراته.
فماذا لو انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
- مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمين والعاملين في بريطانيا حاليا لن يرحلوا إلى بلادهم حال التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تقتصر القيود على المهاجرين الجدد الذين قد يرغبوا في العمل ببريطانيا.
- ستظل بريطانيا جزءا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى في حال خروجها من الاتحاد، حيث تتضمن المحكمة غير الأعضاء بالاتحاد.
- لن تخضع بريطانيا، حال خروجها من الاتحاد، لأحكام وقوانين محكمة العدل الأوروبية، والتي تنظر في ما إذا كان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد التزموا بقواعده أم تجاوزوها.
- أشارت الأبحاث أن الهجرة لها تأثير طفيف على الأجور، وتقلل من الأجور الموجهة لمنخضي الدخل، وفي دراسة لبنك انجلترا فإن 10% زيادة في نسبة الهجة إلى بريطانيا يعني 2% انخفاض في أجور منخفضي الدخل، فيما لم يكن للهجرة أي تأثير على الأجور المتوسطة.
- بريطانيا تمتلك حاليا اتفاقيات للتجارة مع 52 دولة أوروبية، إلا أنه في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن عليها عقد صفقات تجارية جديدة مع هذه الدول
- النرويج.. التي لديها حرية الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، دفعت في 2014 ، 115 دولارا لكل مواطن لها، في الوقت الذي تدفع فيه بريطانيا وهي عضو في الاتحاد الاوروبي 220 دولار لكل مواطن لوضعها قيود على حرية العمالة، وهو ما يعكس تكلفة أكبر تتحملها بريطانيا حال التصويت بالانسحاب.
- كندا لديها الحق في الوصول التفضيلي الاختياري لسوق الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل المعروف بـ CETA، وهي الحجة التي يروج لها مؤيدو الانسحاب، إلا أن القواعد التأسيسية للاتحاد الأوروبي تؤكد أن هذه الحالة تسري فقط على الدول غير الأوروبية، حيث أن المصدرين الكنديين عليهم إثبات أن بضائعهم صنعت في كندا.
- قواعد اتفاقية «دبلن»، لن تتمكن بريطانيا من استخدام تلك القواعد إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وهذه القواعد تعني أنه عند وصول اللاجئين إلى بريطاني فإنه يحق لها ترحيلهم إلى البلد الأولى القادمين منها، وقد تمكنت بريطانيا من ترحيل 1000 مهاجر في العام الواحد من خلال هذه الطريقة.
- إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ستظل تحتفظ بحرية التنقل مع أيرلندا وفق الاتفاقية المبرمة في عام 1923 قبل نشأة الاتحاد الأوروبي.
- لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي دون موافقة صريحة من رئيس الوزراء البريطاني فجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي يمتلكون حق الفيتو تجاه انضمام أية دولة جديدة، ففي ظل الدعوات للخروج بحجة دخول مرتقب لتركيا، فإن بقاء بريطانيا يكفل عدم تمكين تركيا من عضوية الاتحاد.
- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني خروجها من وكالة الفضاء الأوروبية، فالمنظمتين منفصلتين بأعضائهما.
