سيول تتهم بيونغ يانغ باختراق البريد الالكتروني لمسؤولين حكوميين
اتهم المدعون في سيول، اليوم الإثنين، كوريا الشمالية بقرصنة البريد الإلكتروني لعشرات المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية هذا العام، في أحدث هجوم معلوماتي ضمن سلسلة من الهجمات تتهم بيونغ يانغ بالوقوف وراءها.
وقال «المكتب الأعلى للادعاء» أن التحقيقات كشفت أن «مجموعة مشتبها بها تعمل من كوريا الشمالية» تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني لـ 90 شخصا، منهم مسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والتوحيد، من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، مؤكدا أن «كلمات السر لـ 56 حسابا سرقت».
وأقام القراصنة 27 موقع تصيد في يناير/كانون الثاني على شكل بوابات ويب معروفة مثل غوغل ونيفر الكورية الجنوبية، إضافة إلى مواقع حكومية وجامعية لسرقة كلمات السر.
وقال المدعون أن الرموز الخبيثة المستخدمة في الهجوم الأخير، هي نفسها التي استخدمتها كوريا الشمالية في هجمات معلوماتية سابقة على الجنوب.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا تم تسريب أي معلومات سرية.
ويأتي الهجوم المعلوماتي الأخير بعد أيام قليلة على إعلان الشرطة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قامت بسرقة بيانات شخصية لأكثر من 10 ملايين شخص من زبائن متجر «انتربارك» الكوري الجنوبي للتسوق على الإنترنت.
ولم يتنبه «انتربارك» للهجوم إلا في 11 يوليو/تموز الماضي عندما تعرض للابتزاز والتهديد بنشر البيانات المسروقة ما لم تدفع الشركة ثلاثة مليارات وون (2,7 مليون دولار).
وقالت الشرطة الوطنية أن وكالة التجسس الرئيسية في الشمال – مكتب الاستطلاعات العامة – دبرت الهجوم بهدف الحصول على عملات صعبة.
ويتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ قيام بيونغ يانغ بتجربتها النووية الرابعة في يناير/كانون الثاني الماضي والتي أجرت بعدها سلسلة من الاختبارات الصاروخية البالستية.
وتعرضت كوريا الشمالية في أعقاب تلك الاستفزازات لأقسى العقوبات من قبل الأمم المتحدة، إضافة إلى عقوبات منفردة من قبل دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
ووجهت سيول في السنوات القليلة الماضية أصابع الاتهام إلى قراصنة معلوماتية كوريين شماليين في سلسلة من الهجمات المعلوماتية على مؤسسات عسكرية وبنوك ووكالات حكومية وشبكات تلفزيونية ومواقع لوسائل إعلام ومنشأة للطاقة النووية.
وتقول وكالة التجسس الكورية الجنوبية أن الشمال يوظف جيشا يضم ألفا من قراصنة المعلوماتية يشنون هجمات تستهدف مؤسسات رئيسية أو مسؤولين بارزين في سيول.
