شؤون اللاجئين بحماس تحذر من مخاطر جريمة “الضم”
حذرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس من المخاطر المترتبة على جريمة السرقة الجديدة “الضم” التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي القيام بها في الأول من تموز/يوليو.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد الجماصي إن “مخطط الضم يأتي في سياق ما يسمى بصفقة القرن التي ترفضها كل مكونات شعبنا المناضل”، معتبرا اياه “عدوانًا فجاً جديدًا على الشعب الفلسطيني لتكتمل فصول الجريمة التي تدعمها وتساندها الإدارة الأمريكية المتصهينة”.
وأضاف: “كما أسقطنا جميع المؤامرات التي تستهدف شعبنا وأرضنا فإننا نستطيع بوحدة موقفنا الفلسطيني الرافض للصفقة ومخططات الضم وسرقة الأراضي مواجهة هذه الجريمة”.
ودعا في الوقت نفسه إلى وحدة الموقف الفلسطيني على طريق تعزيز الوحدة الداخلية، عبر التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة الاحتلال، على طريق إنهائه وإزالته عن أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية.
ودعا القيادي في حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني المرابط إلى الانخراط في أوسع مقاومة ومواجهة شاملة مع الاحتلال ميدانياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً وكفاحياً، لإجهاض مخططات الاحتلال.
وتابع: “خطورة اللحظة الراهنة لا تترك متسعا للخلافات السياسية، فلنعمل جميعا لاستيعاب كامل للجهود الوطنية لتدشين مرحلة المواجهة الشاملة في كل الميادين”.
ودعا الجماصي اللاجئين في المنافي والشتات إلى الشروع في حراك شعبي للتعبير عن الغضب والرفض لجميع مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، للحيلولة دون صنع نكبة لجوء جديدة لأهلنا في الضفة والأغوار.
وقال إن مثل هذه الجريمة تستوجب من الدول العربية اتخاذ موقف عملي لمواجهة السطو على أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة.
وطالب جامعة الدول العربية بالتحرك السياسي والقانوني باتجاه محاكمة الاحتلال وملاحقة قادته على جرائمهم الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، وإسناد الشعب عبر دعم صموده وتثبيته على أرضه ووطنه ومقدساته بشكل يمنع الاحتلال من التأثير السياسي والميداني والإنساني وفي كل المجالات.
وأكد الجماصي اعتماد غد الأربعاء يوم غضب شعبي، رفضًا للجريمة الإسرائيلية، وعلى ضرورة تشكيل لجان حماية شعبية في الضفة الغربية للتصدي لخطة الضم، والعمل على تشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: “لسنا دعاة حرب، ولكننا مستعدون للدفاع عن حقوق شعبنا و أرضنا ومقدساتنا”.
