شاطئ بالبرازيل يرفع شعار مخلفات يوم واحد سوف تمنعك من الوصول

من مكبّ للنفايات في شمال غرب سوريا، تشقّ عبوات بلاستيكية طريقها إلى مركز للخردة، حيث ينهمك عمال في فرزها وغسلها، ثم صهرها وتحويلها إلى حبال، تُصنع منها حصر ملونة يقبل السكان على شرائها، نظرًا لأسعارها المتدنية.

فبمجرد أن تصل شاحنة محمّلة بالنفايات الى مكبّ على أطراف بلدة حزرة في ريف إدلب الشمالي، يُقبل السكان على نثر محتوياتها، فيجمع بعضهم المواد البلاستيكية دون سواها من أجل بيعها لاحقًا.
ومن بين هؤلاء أبو محمّد (39 عامًا)، الذي يقضي يومه مع اثنين من أطفاله الستة في جمع البلاستيك، بعدما منعته إصابة تعرّض لها قبل سنوات، من مزاولة أي عمل شاق.
ويقول لوكالة «فرانس برس» لافًا رأسه بكوفية حمراء وبيضاء: «أعمل وأولادي في البحث بين القمامة من أجل جني لقمة العيش»، ما يوفر لهم دخلاً بقيمة نحو 30 دولارًا في الأسبوع.
ويضيف: «نعاني من التعب ومن رائحة النفايات، وقذارة العمل في القمامة، لكن ماذا نفعل؟ علينا أن نتحمّل».
على مقربة منه، ينقّب رجال ونساء وأطفال بين أكوام النفايات. يجمع بعضهم البلاستيك، وآخرون الحديد أو الزجاج.

ظروف معيشية صعبة بالمخيمات
لا يبدو فرز النفايات ومن ثم إعادة تدويرها خيارًا بيئيًا في منطقة إدلب، التي تعاني ظروفًا معيشية صعبة، وتنتشر فيها مئات المخيمات، ويُعد قرابة نصف سكانها من النازحين من مناطق أخرى.
من مكبّ النفايات، تنقل شاحنات أو سكان المواد التي تمّ جمعها إلى مراكز خردة، أحدها مخصص للمواد البلاستيكية، على أطراف بلدة رام حمدان في ريف إدلب الشمالي.
في ساحة المركز، تتكوّم عبوات وأوان بلاستيكية ملونة قرب بعضها البعض. في ناحية منها، يقصّ عامل المواد مستخدمًا ماكينة مخصّصة لذلك، ثمّ تمر عبر ماكينة أخرى تفرمها إلى جزيئات صغيرة.

فرز وطحن

يوضح فرحان سليمان (29 عامًا)، أحد العمال في المركز: «نشتري المواد البلاستيكية من السيارات المتجولة أو الأطفال، ثم نفرزها ونطحنها، حسب كل مادة أو لون، إلى حبيبات»، يتم غسلها بعناية.
لكن المهمة ليست بسهلة. ويروي سليمان: «نعاني من الروائح بسبب هذه المواد التي يتمّ جمعها من النفايات والحاويات في الشوارع»، مشيرًا إلى الخشية من أمراض معدية قد تسببها في ظل «انتشار الروائح القذرة والذباب».
بعد صهره داخل فرن مخصّص لذلك ثم تبريده، يخرج البلاستيك المعاد تدويره على شكل حبال يتم تلوينها، ثم نقلها الى معامل صناعة البلاستيك، من أجل تحويلها إلى حصر أو خراطيم ريّ أو أوان منزلية.
داخل معمل ورثه عن عائلته على أطراف بلدة سرمدا، يشير خالد رشو (34 عامًا)، إلى حصر ملونة ومتعددة القياسات مصنوعة من نفايات أُعيد تدويرها.
وينهمك قرابة ثلاثين عاملاً في عملية الإنتاج، التي تتم بواسطة ماكينات ضخمة.
وتستفيد، وفق رشو، العديد من عائلات المنطقة من عملية تدوير البلاستيك، من خلال فرص عمل توفرها في مختلف المراحل.
ويُقبل السكان على شراء الحصر البلاستيكية بسبب تدني أسعارها مقارنة مع السجاد. وغالباً ما يتم وضعها داخل خيم النازحين المنتشرة بكثافة في مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في إدلب ومحيطها.
ويتراوح سعر الحصيرة، وفق تاجر المفروشات محمّد القاسم، بين خمسة و15 دولارًا، ويختلف السعر بحسب القياس المطلوب.
ويقول القاسم (30 عامًا) في بلدة معرة مصرين لفرانس برس: «يزداد الطلب على الحصيرة البلاستيكية في فصل الصيف أكثر، بسبب تدني سعرها»، كما أنها تشكل «بديلاً عن السجاد خلال الشتاء لأصحاب الدخل المحدود».

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الإثنين، بـ«اليوم العالمي للبيئة»، الذي يركز هذا العام على النفايات البلاستيكية وتهديدها المتنامي للنظم البيئية، وضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة، إلى أن حجم الإنتاج العالمي من اللدائن البلاستيكية، يتجاوز 400 مليون طن سنويًا، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10% منها.

وحذرت الهيئة من تدفق نحو 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا إلى المحيطات، وتأثر أكثر من 800 نوع بحري وساحلي بهذا التلوث من خلال ابتلاع المواد البلاستيكية، والتشابك بها وغيرها من المخاطر.

وبذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.

ففي شهر أبريل من العام الحالي، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة.

وتهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.

ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه الدولة وشواطئها، جرى جمع عينات من 9 شواطئ على طول المنطقة الساحلية للدولة لقياس كميات النفايات البلاستيكية.

وفي ذات السياق، اتخذت دولة الإمارات خطوات عديدة للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.

وأصدرت دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة والذي حدد مجموعة إجراءات لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات.

ويحظر القرار بدءا من مطلع العام المقبل (2024) استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستيراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر اعتبارا من مطلع العام 2026 استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة “ستايروفوم”.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت في عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، كما نظمت الوزارة تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.

واعتمدت الإمارات مواصفة قياسية إلزامية بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012.

وعلى المستوى المحلي تطبق إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو 2022 حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.

وبدأت إمارة دبي، منذ 1 يوليو 2022 فرض تعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارًا بحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، من تاريخ 1 يناير 2024، كما ألزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن 25 فلسًا من مطلع أكتوبر 2022، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان خلال مارس 2022، عن بدء حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الإمارة عام 2023، كما قامت الدائرة بإجراء دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، على أن يتم طرح جميع الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية.

وحظرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال أبريل 2018، استخدام الأكياس البلاستيكية من قبل مرتادي البحر، بهدف حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية، كما أقرت الهيئة في سبتمبر 2020 تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك».

وفي أم القيوين، أصدر المجلس التنفيذي للإمارة، قرارًا بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين اعتبارًا من مطلع يناير 2023، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها وغيرها.

اشترطت بلدية نيويورك التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز في إعلانها الجديّ للغاية المنشور الأربعاء بمن يطمح إلى الفوز بمنصب “مدير برنامج الحد من القوارض” الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

وكتب الخميس على تويتر: “لا يوجد شيء أكرهه من الجرذان”، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”. ويُعتقَد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر ، أي نحو تسعة ملايين.

وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة بعدما زار المدينة عام 1842.

وينبغي، بحسب إعلان الأربعاء، أن تتوافر مجموعة مواصفات لدى الساعي إلى هذه الوظيفة، لكي يكون “المرشح المثالي” لها، منها أن يكون “شديد الاندفاع ، متمتعاً بالقدر الكافي من الدموية، ومصمماً على درس كل الحلول من زوايا مختلفة ، لا سيما لتحسين الكفاءة التشغيلية، وجمع البيانات ، والابتكار التكنولوجي ، وإدارة النفايات وتنفيذ الإعدام على نطاق واسع” بهذه القوارض التي تتكاثر في شوارع نيويورك ومترو أنفاقها.

وعرض رئيس بلدية نيويورك على من يتولى هذه الوظيفة راتباً سنوياً يتراوح بين 120 ألف دولار و 170 ألف دولار “لتحقيق المستحيل”.

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة سابقة في التخطيط المدني وإدارة المشاريع ، وقبل كل شيء أن يتمتع “بتصميم وغريزة قاتلة لمحاربة العدو الحقيقي: عدد الفئران الكبير في نيويورك”.

ومن المعروف عن نيويورك، كما عن مدن أمريكية أخرى، كثرة القوارض فيها، ويعود ذلك خصوصاً إلى أن السكان والتجار يتركون أكياس القمامة على الأرصفة خارج الحاويات.

وأنفقت البلدية ملايين الدولارات على محاولة مكافحتها، وتعمل باستمرار على اعتماد تقنيات جديدة للقضاء عليها، مثل الثلج الجاف أو حمامات الكحول. وفي عام 2021، بعد الجائحة،نظمت جمعية أهلية لسكان مانهاتن تحمل اسم R.A.T.S عمليات صيد لقتل أكبر عدد ممكن من الفئران، مستعينة بالكلاب.