قال وكيل نيابة مكافحة الفساد بالسودان علاء الدين عبد الله إن التهم التي تم توجيهها للرئيس السابق عمر البشير تحت المواد 5 و9 من قانون تنظيم التعاون بالنقد الأجنبي.
وأضاف أنه جرى اتهامه عبر المادة 6 من قانون الثراء الحرام، وأمر الطوارئ رقم 3 و6، فضلا عن الأموال التي تم ضبطها في بيت الضيافة.
وأوضح أن دور النيابة يقتصر على التحري، لكن مرحلة المحاكمات ليست لهم علاقة بها سوى الاستئنافات.
وكان النائب العام السوداني قد صرح بأن البشير سيحال للمحاكمة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة.
وظهر البشير للمرة الأولى اليوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.