وضع الجيش الوطني الليبي 3 شروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية في البلاد، ضمانا لعدم وقوع عوائدها في أيدي المتزقة والميليشيات.
قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الشرط الأول لإعادة فتح الموانئ، هو فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل على جموع الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية.
وحدد الشرط الثاني ضرورة وضع آلية شفافة ضمانات دولية للإنفاق، تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، صاحب الحق في ثروات بلاده.
ونشرت صحيفة ديفلت الألمانية تقريرا أمس قالت فيه إن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، تدفع مبالغ طائلة مقابل تدريب ونقل المرتزقة السوريين الذين يقاتلون لصالحها في ليبيا، مقابل رواتب بلغت 30 مليون دولار شهريا.
وبحسب الصحيفة، فإن راتب المقاتل المنضم للميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، يبلغ نحو 2000 دولار شهريا، ليصل مجمل ما تدفعه أنقرة للمرتزقة القادمين من سوريا كل شهر لنحو 30 مليون دولار.
وقالت ديفلت إن تركيا ستحصل على هذه المبالغ من أموال الليبيين أنفسهم، حيث ذكرت وثائق مسربة نشرت مؤخرا أن البنك المركزي الليبي حول أكثر من 160 مليون دولار إلى شركة أسلحة تركية تعرف باسم تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.
ووصفت الصحيفة الألمانية التدخل التركي في ليبيا، بأنه ليس على سبيل الصدقة، بل إن أنقرة تريد الاستفادة لتحقيق أطماعها في السيطرة على ثروات النفط .
وشدد الشرط الثالث بحسب المسماري على ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
وأكد اللواء أحمد المسمارى، خلال البيان الذي تلاه اليوم السبت إن حقول النفط والموانئ في البلاد مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر الشعب الليبي.
وقال المسماري إن القوات المسلحة تثمن ثقة الشعب الليبي في قيادة الجيش الوطني من خلال تفويضه للتفاوض مع المجتمع الدولي، للوصول لتحقيق المطالب العادلة، التي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.
